تصمیم بزرگ مجلس برای بازنشستگان

مجتبی یوسفی؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق، در تشریح جزئیات این تصمیم در جمع خبرنگاران اعلام کرد که منابع اختصاص‌یافته به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. مطابق با آمار اولیه در لایحه دولت، حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌ها و اجرای متناسب‌سازی در نظر گرفته شده بود، اما پس از بررسی و پیشنهاد اعضای کمیسیون، این رقم در مصوبه نهایی به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. 

این افزایش منابع، که معادل افزایش حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به آنچه دولت پیشنهاد داده بود است، با هدف تأمین پشتوانه مالی لازم برای اجرای کامل و دقیق قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده تصویب شد. تصمیمی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تشکل‌های بازنشستگی آن را گامی مهم در جهت بهبود وضعیت رفاهی مستمری‌بگیران می‌دانند. 

 تغییر رویکرد بودجه‌ای در حمایت از بازنشستگان

در سال‌های اخیر بحث همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات اصلی در حوزه رفاه اجتماعی بوده است. پیش از این، دولت و مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه و بودجه سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای رفع فاصله دستمزدها و احکام بازنشستگان به سطح شاغلان هم‌رتبه انجام داده‌اند؛ اما اجرای کامل این فرآیند همواره با چالش‌های مالی و نقدینگی روبه‌رو بوده است. 

بر اساس گزارش‌های تحلیلی منتشرشده در پایگاه خبری سرگرمی روز، اجرای متناسب‌سازی حقوق در سال‌های گذشته با درصدهای متفاوت آغاز شد، اما هنوز فاز نهایی آن تکمیل نشده است. در سال ۱۴۰۵ قرار بر آن است که این فرآیند تکمیل و ادامه یابد و منابع مالی کافی برای اجرای آن بدون وقفه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد. 

طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های مختلف بازنشستگی می‌شود تا این صندوق‌ها بتوانند حقوق‌ها و متناسب‌سازی را به‌موقع و با قدرت اجرایی کامل پرداخت کنند. بخشی از این منابع برای صندوق‌های تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی نفت، صندوق‌های لشکری و کشوری و صندوق‌های غیردولتی تخصیص خواهد یافت تا پرداخت‌ها بدون تاخیر و عقب‌ماندگی انجام شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرده که این افزایش منابع، علاوه بر اجرای کامل متناسب‌سازی، می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی بازنشستگان کمک کند و اثرات اقتصادی مثبت آن در سال آینده قابل مشاهده خواهد بود. 

در کنار افزایش منابع مالی، کمیسیون تلفیق همچنین سازوکار افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۵ را نیز به تصویب رسانده است. سرگرمی‌روز نوشت،بر اساس گزارش‌ها، افزایش حقوق برای بازنشستگان در قالب نرخ پلکانی و ترکیبی از افزایش سنواتی و متناسب‌سازی انجام خواهد شد، به‌طوری که حقوق‌ها نسبت به سال گذشته به‌صورت محسوس افزایش یابد. 

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

تصویب این مصوبه در کمیسیون تلفیق بودجه با بازخوردهای مثبت اجتماعی همراه بوده است، زیرا بخش قابل توجهی از جامعه انتظار داشتند که سال ۱۴۰۵ با توجه به روند تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق بازنشستگان نیز به شکلی اثربخش و عادلانه افزایش یابد. افزایش منابع متناسب‌سازی و تضمین پرداخت‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازنشستگان در ماه‌های اخیر بوده است. 

برخی از ناظران اقتصادی معتقدند که این تصمیم می‌تواند سطح رفاه بازنشستگان را به‌طور واقعی بهبود بخشد و بخشی از کاهش قدرت خرید آنها را جبران کند، زیرا افزایش حقوق‌ها با اجرای کامل متناسب‌سازی، حقوق مستمری‌بگیران را نزدیک‌تر به سطح دستمزدهای شاغلان قرار می‌دهد. 

اگرچه این مصوبه به عنوان خبر خوش برای بازنشستگان مطرح شده است، جمعی از کارشناسان نیز در تحلیل‌های خود به این نکته اشاره کرده‌اند که اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق نیازمند نظارت دقیق و استمرار منابع مالی است تا بازنشستگان در سال‌های آینده نیز بتوانند از این افزیش واقعی بهره‌مند شوند. 

در روزهای اخیر، تشکل‌های صنفی بازنشستگان نیز خواستار اعلام جدول‌های دقیق افزایش حقوق و زمان‌بندی پرداخت‌ها در سال ۱۴۰۵ شده‌اند تا شفافیت بیشتری در اطلاع‌رسانی به جامعه هدف ایجاد شود. 

تصویب افزایش چشمگیر منابع بودجه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون تلفیق و ارتقای رقم تخصیصی به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان، یکی از مهم‌ترین تصمیمات حمایتی اقتصادی در بهمن ۱۴۰۴ محسوب می‌شود. این تصمیم که با هدف تقویت معیشت و ارتقای عدالت اجتماعی اتخاذ شده، می‌تواند مسیر رفاهی بازنشستگان کشور را در سال آینده روشن‌تر کند و انتظار طولانی آنها برای افزایش واقعی حقوق را پاسخ دهد.