امید تازه برای معیشت و حقوق بازنشستگان؛ پرداخت ۳۰ درصد باقی‌مانده همسان‌سازی به خط پایان رسید

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و از اعضای کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه منابع مورد نیاز برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزایش یافته است، با تأکید بر ضرورت بهبود معیشت بازنشستگان بیان داشت: سال ۱۴۰۵ سال نهایی و سال سوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق با ماده ۲۸ برنامه هفتم است.

مطابق با این ماده، دولت مکلف است برای سال سوم، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به درستی تکمیل کند. نماینده مردم خدابنده در مجلس دوازدهم در تشریح بیشتر این موضوع همچنین خاطرنشان کرد: برای سال آینده ۳۰ درصد باقی‌مانده از موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق با قانون می‌بایست انجام شود. امیدواریم که این مهم به درستی و به‌شکلی صحیح تکمیل گردد و بهبود معیشت بازنشستگان به صورت عملی رقم بخورد.

وی ضمن بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درصدد است تا با تأمین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کمک کند، افزود: در برنامه هفتم منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دیده شده است و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز این موارد را برای سال آینده بررسی کرده است و براین اساس پیش‌بینی می‌گردد که مسئله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای سال سوم و سال آخر، به درستی اجرا شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در پایان این گفت‌وگو تصریح کرد: برای اجرای صحیح و کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حدود ۲۵۲ همت نیاز است و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درصدد است تا این منابع به طور دقیق تأمین شود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به قانون تبدیل شود و در ریل صحیح اجرا قرار گیرد.

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: در حوزه بازنشستگان هم، افزایش حقوق به‌علاوه ۹۰ درصد حقوق پایه و اجرای همسان‌سازی حقوق، ان‌شاءالله در سال جاری محقق خواهد شد.

عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، درباره این‌که بودجه سال آینده و اینکه آیا این بودجه با توجه به شرایط کشور و اعتراضات معیشتی، امکان تحقق دارد، گفت: بودجه عملاً به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش نخست، بخش رسیدگی و تصویب است که در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و به شکل قانون درمی‌آید که این امر وظیفه ذاتی مجلس است. بخش دوم، مربوط به وظایف دولت است که اجرای آن بر عهده دولت قرار دارد.

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: پیشنهاد اولیه بودجه با در نظر گرفتن تمامی موضوعات معیشتی، رشد اقتصادی و مسائل تورمی از سوی دولت ارائه می‌شود و مجلس با رسیدگی نهایی، آن را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند. در آن بخشی که در حوزه اجرا شاهد کوتاهی یاعدم اجرا هستیم و این مسئله از سوی دولت رخ می‌دهد، وظیفه نظارت سیاسی بر عهده مجلس است و وظیفه نظارت قهری و برخورد با ترک فعل‌ها بر عهده قوه قضاییه قرار دارد.

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

وی با اشاره به نقش قوای سه‌گانه در تحقق بودجه گفت: قطعاً در میان قوای سه‌گانه، به‌ویژه میان مجلس و دولت که بودجه در آن تعریف می‌شود، باید تأکید کرد که این بودجه، بودجه دولت نیست بلکه بودجه کشور است و مشتمل بر مردم عزیزمان می‌شود. ما نهایت سعی و تلاش خود را در شرایط فعلی کشور، با وجود تمام محدودیت‌ها، به کار گرفته‌ایم و غیر از اولویت قرار دادن دغدغه معیشتی مردم، هدف دیگری را دنبال نمی‌کنیم.

آق‌ارکاکلی تاکید کرد: در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات اقتصادی، در بودجه ۱۴۰۵ که قطعاً از نگاه بنده یک بودجه تاریخی برای کشور خواهد بود؛ اولویت اول و آخر ما، بحث معیشت مردم است و این موضوع در بودجه پیش‌بینی شده است، منابع درآمدی و نحوه مصارف و هزینه‌ها هم بر مبنای الزامات و مفروضات موجود تنظیم شده تا ان‌شاءالله دولت در سال ۱۴۰۵ بتواند آن را اجرا کند.

وی درباره افزایش حقوق تا ۴۳ درصد که گفته می‌شود برای سال آینده در کلیات بودجه به تصویب رسیده است، بیان کرد: در خصوص افزایش حقوق، گفته می‌شود افزایش به‌صورت پلکانی تا ۴۳ درصد خواهد بود؛ به این معنا که افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، تا ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. حقوق‌ها طبقه‌بندی شده و این افزایش به‌صورت پلکانی از ۲۱ درصد در کف تا ۴۳ درصد در سقف اعمال می‌شود.

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: علاوه بر این، معافیت مالیاتی هم در نظر گرفته شده که خود این معافیت مالیاتی عملاً حدود ۵ درصد تأثیر دارد؛ به این معنا که فردی که حقوق دریافت می‌کند، با بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، عملاً احساس افزایش حقوق در حدود ۵ درصد را خواهد داشت.

وی ادامه داد: بنابراین اگر ۵ درصد معافیت مالیاتی را به ۴۳ درصد افزایش حقوق اضافه کنیم، به عددی در حدود ۴۷ الی ۴۸ درصد افزایش حقوق خواهیم رسید. در کف هم، ۲۱ درصد افزایش حقوق به‌علاوه حداقل ۵ درصد معافیت مالیاتی، یعنی حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد افزایش، در مجموع برای حقوق‌بگیران لحاظ می‌شود؛ بنابراین افزایش حقوق و معافیت مالیاتی باید هم‌زمان و در کنار یکدیگر دیده شود.

آق‌ارکاکلی درباره همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان افزود: در حوزه بازنشستگان هم، افزایش حقوق به‌علاوه ۹۰ درصد حقوق پایه و اجرای همسان‌سازی حقوق، ان‌شاءالله در سال جاری محقق خواهد شد. منابع مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم به‌طور کامل در بودجه ۱۴۰۵، ان‌شاءالله پیش‌بینی شده است.