افزایش وام‌ها در بودجه ۱۴۰۵/ آیا گره ازدواج جوانان باز می‌شود؟

یکی از چالش های اصلی زوج های جوان در سال های اخیر، فرسایشی شدن روند دریافت وام ازدواج بوده است. بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون حدود یک میلیون نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند (۵۰۰ هزار نفر برای هر کدام).

در پاسخ به این وضعیت، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در اقدامی اصلاحی، سقف تسهیلات این بخش را با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) افزایش، از ۲۷۰ همت به ۳۷۰ همت رسانده است. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، هدف از این افزایش را «شفاف سازی ردیف های بودجه» برای جلوگیری از بهانه تراشی شبکه بانکی عنوان کرده است. نکته حائز اهمیت در مصوبه جدید، «شرط افزایش ۵۰ درصدی سقف وام» است؛ به این معنا که اگر زوجین بخشی از وام خود را به صورت کالا (خرید لوازم خانگی ایرانی) دریافت کنند، مبلغ وام آن ها تا ۱.۵ برابر افزایش می یابد. این سیاست دو هدف را دنبال می کند: حمایت از تولید داخلی و افزایش قدرت خرید جهیزیه در برابر تورم.

وام فرزندآوری و مسکن؛ حمایت مالی در برابر هزینه های فزاینده

وام فرزندآوری نیز با هدف کاهش بار اقتصادی تولد فرزند طراحی شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به ۲.۶ میلیون نفر پرداخت شده و حدود ۸۳ درصد متقاضیان به این وام دسترسی پیدا کرده اند.

اما همزمان با این آمار، مسئولان ستاد ملی جمعیت اذعان دارند که هزینه های واقعی فرزندآوری – از پوشک و تغذیه گرفته تا بهداشت و مسکن – به مراتب فراتر از مبالغ وام است. همین شکاف باعث شده اثرگذاری این مشوق ها، به ویژه در دهک های متوسط شهری، محدود باشد.

مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به پژوهش های اجتماعی تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از جوانان در سن باروری به دلیل نبود شغل پایدار، مسکن و درآمد مطمئن اساساً وارد مرحله ازدواج نمی شوند. در چنین شرایطی، وام ازدواج بدون حل مسئله مسکن و اشتغال، کارکردی ناقص دارد.

در کنار وام ازدواج، دولت سعی دارد با احیای طرح های «مسکن استیجاری» برای زوج های جوانی که کمتر از ۵ سال از ازدواجشان گذشته، فشار هزینه مسکن را کاهش دهد. وزارت راه و شهرسازی وعده داده است که ثبت نام ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در تهران به زودی آغاز شود. همچنین افزایش وام ودیعه مسکن محرومین به ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵ دیده شده است. با این حال، تجربه دهه ۷۰ نشان می دهد که ورود دولت به بازار اجاره داری بدون مشارکت گسترده بخش خصوصی، معمولاً به دلیل بوروکراسی اداری و کیفیت پایین نگهداری، با شکست مواجه می شود.

مشوق های روی کاغذ و چالش های اجرا

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجموعه ای گسترده از مشوق ها را پیش بینی کرده است؛ از واگذاری زمین گرفته تا سرمایه گذاری بورسی برای فرزندان. اما طبق اظهارات رسمی، در بسیاری از استان ها به دلیل کمبود زمین، ضعف اعتبارات و ناهماهنگی نهادی، این مشوق ها یا اجرا نشده اند یا با نارضایتی متقاضیان همراه بوده اند.

به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت، استقبال بالا از وام ها در کنار سقف محدود منابع بانکی، خود به عاملی بازدارنده تبدیل شده و ناامیدی متقاضیان می تواند اثر معکوس بر تصمیم به فرزندآوری داشته باشد.

یافته های پژوهشی جدید نشان می دهد حتی زنان خانه دار – که پیش تر گروه هدف سیاست های جمعیتی تلقی می شدند – نیز تمایل کمتری به فرزندآوری دارند. این موضوع نشان می دهد که مسئله جمعیت، صرفاً اقتصادی نیست و عواملی مانند امنیت آینده، کیفیت زندگی و فشار روانی نقش پررنگ تری یافته اند.

جمع بندی: وام ازدواج، شرط لازم اما ناکافی

افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵، اگرچه مرهمی بر زخم هزینه های اولیه تشکیل زندگی است، اما تحلیل گران بر این باورند که این اقدام به تنهایی نمی تواند انگیزه جوانان را برای ازدواج احیا کند. زمانی که تورم عمومی از سرعت افزایش وام ها پیشی می گیرد و «مسکن» به رویایی دست نیافتنی تبدیل می شود، وام ها تنها بدهکاران بانکی را زیاد می کنند. برای تغییر واقعی نمودار جمعیتی و ازدواج، دولت باید تمرکز خود را از «تزریق پول نقد» به سمت «تثبیت اقتصادی»، «ایجاد اشتغال پایدار» و «تأمین مسکن ارزان قیمت» تغییر دهد؛ در غیر این صورت، قانون جوانی جمعیت تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.