باشگاه خبرنگاران جوان – با وجود برخورداری لیبی از ظرفیتهای عظیم اقتصادی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و منابع طبیعی متنوع، صادرات غیرنفتی این کشور همچنان در سطحی بسیار پایین باقی مانده است؛ وضعیتی که نشاندهنده وابستگی مزمن اقتصاد لیبی به نفت بهعنوان تنها منبع اصلی درآمد طی دهههای گذشته است.این وابستگی ساختاری، در کنار ضعف تولید داخلی و افزایش فزاینده واردات کالاهای اساسی، امنیت غذایی و اقتصادی لیبی را بهشدت در معرض نوسانات بازارهای جهانی قرار داده و اقتصاد کشور را شکنندهتر از هر زمان دیگری کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای عربی، مبادی تجاری لیبی عملاً به دروازههای واردات تبدیل شدهاند و صادرات غیرنفتی سهم ناچیزی در تجارت خارجی دارد. همچنان نفت و گاز ستون فقرات درآمد دولت را تشکیل میدهند و هیچ برنامه مؤثری برای تنوعبخشی به منابع درآمدی و بهرهگیری از موقعیت ترانزیتی کشور به اجرا درنیامده است.
۹۴ درصد صادرات لیبی نفتی است
طبق آمار بانک جهانی، ۹۴ درصد صادرات لیبی در ۲۰۲۴ نفت و گاز بوده و ارزش صادرات غیرنفتی کمتر از یک میلیارد دلار گزارش شده که نیمی از آن آهن و فولاد است. لیبی با ۴۸.۴ میلیارد بشکه ذخایر نفتی، رتبه ۱۰ جهان و نخست آفریقا را دارد و تولید نفت در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۳۷ میلیون بشکه روزانه رسید.با این حال، بخش غیرنفتی صادرات ناچیز باقی مانده و حتی درآمدهای نفتی نیز به دلیل اختلالات سیاسی و ضعف نهادها نتوانسته اقتصاد را متنوع کند.
این در حالی است که لیبی با طولانیترین خط ساحلی مدیترانه و ظرفیتهای کشاورزی مثل خرما و زیتون، فرصت بزرگی برای بازارهای منطقهای دارد که عملاً بلااستفاده مانده است.یکی از بنیانگذاران کارخانه تولید روغن زیتون در لیبی به الجزیره میگوید فرآیند تولید و صادرات به دلیل موانع بانکی، اداری و گمرکی هفتهها به تعویق میافتد. همچنین مدیران یکی از بزرگترین مجتمعهای صنعتی جنوب طرابلس از پیچیدگیهای اداری، بینظمی حملونقل دریایی و نبود حمایت برای معرفی کالای داخلی در بازارهای خارجی گلایه دارند.
بوروکراسی فرساینده و فقدان استراتژی
سازمان توسعه صادرات لیبی، بوروکراسی اداری بهجامانده از دهههای گذشته و نبود استراتژی بازاریابی را عامل اصلی ضعف صادرات غیرنفتی میداند. به گفته رئیس این سازمان، اقداماتی برای بهبود وضعیت آغاز شده، اما فعالان اقتصادی معتقدند این تلاشها بدون اصلاحات عمیق ساختاری، راه به جایی نخواهد برد.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد رانتی نفتمحور، واردات را آسانتر و کمهزینهتر از تولید و صادرات کرده و همین امر موجب تضعیف بخشهای مولد شده است.
وائل سلیمان الصغیر، رئیس سازمان «الرقيب» لیبی برای حمایت از مصرفکننده، میگوید: دولت لیبی طی دههها نتوانسته است استراتژیای تدوین کند که سرمایهگذاری در بخشهایی غیر از نفت را تقویت کند. به گفته او، بیکفایتی مدیریتی، نبود سرمایهگذاری جایگزین و بحران سیاسی مستمر مانع شکلگیری توسعه پایدار شده است.
اقتصاد دوپاره در سایه شکاف سیاسی
اقتصاد لیبی در فوریه ۲۰۲۶ همچنان از پیامدهای سالها بیثباتی و انقسام سیاسی رنج میبرد. از سال ۲۰۱۴، وجود دو دولت موازی در شرق و غرب کشور، علاوه بر بحران مشروعیت سیاسی، نهادهای اقتصادی، مالی و بودجهای را نیز دچار چنددستگی کرده و امکان سیاستگذاری منسجم اقتصادی را از میان برده است.محمد القرج، روزنامهنگار اقتصادی، معتقد است: «انقسام فقط سیاسی نبود؛ بلکه به شکلگیری اقتصادی دوگانه، هزینهکرد بدون نظارت و تصمیمات مالی جدا از واقعیت تولیدی انجامید و دولت را به ماشین مصرف تبدیل کرد، نه موتور توسعه».
انفجار هزینههای دولت بدون بهبود معیشت
آمارهای بانک مرکزی لیبی نشان میدهد هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۳ میلیارد دینار لیبی، معادل تقریبی ۱۱.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰ تنها ۸ میلیارد دینار، معادل حدود ۶ میلیارد دلار بود. همزمان شمار کارکنان دولتی به بیش از ۲.۵ میلیون نفر افزایش یافته است؛ افزایشی که نه به رشد تولید منجر شده و نه به بهبود محسوس سطح رفاه و معیشت شهروندان.بهرغم این جهش سنگین در هزینههای جاری دولت، قدرت خرید مردم لیبی بهطور مستمر کاهش یافته و بخش عمده این پرداختها در عمل زیر فشار تورم و کاهش ارزش پول ملی خنثی شده است. به نوشته الشرق الاوسط، افزایش حقوق اسمی، بدون رشد واقعی اقتصاد و بهرهوری، صرفاً به تزریق نقدینگی و تشدید بیثباتی اقتصادی انجامیده و اثر پایداری بر زندگی روزمره شهروندان نداشته است.
فساد سیستماتیک؛ مانع اصلی اصلاحات
گزارش جدید وبگاه المجله لیبی نیز از گسترش بیسابقه فساد مالی و اداری در این کشور حکایت دارند؛ بهگونهای که این کشور در میان ده کشور فاسد جهان قرار گرفته است. غسان سلامه، نماینده پیشین سازمان ملل در لیبی، این وضعیت را «نه فساد، بلکه غارت ثروتهای ملی» توصیف کرده بود.
فساد در واردات سوخت و هدررفت میلیاردها دلار
دادستان کل لیبی، صدیق الصور، در ژانویه ۲۰۲۶ از فساد گسترده در پرونده واردات سوخت خبر داد. به گفته او، هزینه واردات سوخت در سال ۲۰۲۴ به ۹.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۸ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که میتوانست با اصلاح سازوکارها صدها میلیون دلار کاهش یابد.
سقوط دینار، تورم پنهان و فشار معیشتی
بحران اقتصادی با سقوط بیسابقه ارزش دینار لیبی وارد مرحله جدیدی شده است. نرخ دلار در بازار آزاد از ۹.۱۵ دینار عبور کرده، در حالی که نرخ رسمی حدود ۶.۳۷ دینار تعیین شده است. بانک مرکزی لیبی در ژانویه ۲۰۲۶ ارزش دینار را ۱۴.۷ درصد کاهش داد.اگرچه نرخ تورم رسمی لیبی در سال ۲۰۲۶ پنج درصد اعلام شده اما این شاخص بههیچوجه بیانگر بهبود واقعی شرایط معیشتی نیست؛ چرا که تورم کالاهای اساسی، سقوط ارزش پول ملی و وابستگی شدید به واردات باعث شده فشار واقعی هزینههای زندگی بهمراتب فراتر از آمارهای رسمی باشد و بخش بزرگی از خانوارها بیش از نیمی از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه کنند.
«بارقه امید» یا تداوم وابستگی؟
در این میان، توافقهای نفتی با شرکتهای آمریکایی و اروپایی از سوی برخی محافل بهعنوان «بارقه امید» مطرح میشود، اما منتقدان هشدار میدهند که تداوم تمرکز بر نفت، حتی با حمایت غرب، نهتنها مشکل اقتصاد لیبی را حل نمیکند، بلکه وابستگی ساختاری آن را عمیقتر میسازد.مجموع این شواهد نشان میدهد اقتصاد لیبی پس از تحولات سیاسی یک دهه اخیر، نهتنها به ثبات و رفاه نرسیده، بلکه با فرسایش عمیق نهادی، مالی و معیشتی مواجه شده است؛ وضعیتی که آینده اقتصادی این کشور را بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام قرار داده است.
منبع: فارس
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
