بر اساس این برنامه، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند با نظارت مستمر و بازرسیهای میدانی، مانع از افزایشهای سلیقهای قیمتها شوند. در این چارچوب، هرگونه رشد قیمت بدون توجیه کارشناسی تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.
در طراحی این طرح تأکید شده که پایداری قیمت به معنای قیمتگذاری دستوری نیست، بلکه هدف آن حفظ قیمتها در کانال رقابتی و جلوگیری از شکلگیری شبکههای سوداگرانه در بازار است. تجربه سالهای گذشته نشان داده نبود نظارت مؤثر، زمینهساز گرانیهای زنجیرهای و فشار مستقیم بر معیشت خانوارها شده است.
دولت همچنین برنامه دارد با افزایش عرضه، برگزاری نمایشگاههای فصلی و تشدید برخورد با گرانفروشی، شرایط دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت معقول را در آستانه سال نو فراهم کند. انتظار میرود اجرای قاطع این طرح، در کوتاهمدت آثار ملموسی بر کاهش التهاب بازار داشته باشد.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
