باشگاه خبرنگاران جوان – آمریکا کشوری است که با داشتن دو سازمان امنیتی، سیا و اف بی آی، علاوه بر انجام عملیات های جاسوسی برون مرزی، نظارت گسترده ای بر روی شهروندان خود دارد.
حالا وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) نیز از شرکتهای فناوری، از جمله گوگل، متا، ردیت و دیسکورد خواسته است اطلاعات کاربران شبکههای اجتماعی را که علیه سازمان مهاجرت و گمرک این کشور (آیس،ICE) اظهار نظر میکنند یا فعالیت دارند، در اختیار دولت قرار دهند.
در ماههای اخیر، شرکتهای فناوری صدها احضاریه اداری از این وزارتخانه دریافت کردهاند. این احضاریهها شامل درخواست اطلاعاتی مانند نام واقعی، آدرس ایمیل، شماره تلفن و سایر دادههای شناسایی حسابهای کاربری است که بهطور ناشناس علیه آیس (ICE) اظهار نظر کرده یا محل مأموران این سازمان را نشان دادهاند.
استیو لونی، وکیل ارشد اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در پنسیلوانیا (ACLU)، این اقدام را «سطح تازهای از مداخله و فقدان پاسخگویی» توصیف کرد. او گفت: «دولت بیش از گذشته از اختیارات خود استفاده میکند.»
در شش ماه اخیر، لونی نمایندگی افرادی را برعهده داشته است که اطلاعات حساب شبکههای اجتماعی آنها از سوی وزارت داخلی آمریکا درخواست شده است.این اقدامات بار دیگر بحثهای گستردهای درباره حریم خصوصی، آزادی بیان و استفاده از قدرت دولتی برای ردیابی منتقدان در آمریکا ایجاد کرده است. فعالان حقوق مدنی هشدار میدهند که چنین درخواستهایی میتواند باعث ایجاد خودسانسوری در فضای آنلاین شود و اعتماد عمومی به شبکههای اجتماعی و شفافیت دولت را کاهش دهد.
در مجموع، این اقدام وزارت امنیت داخلی نمونهای از تداخل دولت در فعالیتهای شبکههای اجتماعی و فشار به شرکتهای فناوری برای ارائه اطلاعات کاربران است، آنهم در زمانی که بحثهای سیاسی پیرامون مهاجرت و عملکرد آیس به شدت داغ است.
منبع: فارس
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
