بر اساس دیدگاه بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور نه تنها ناشی از محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه نتیجه ضعف تعهد سیاسی، ناپایداری تصمیمات، تراکم مقررات و عدم هماهنگی سیاستها است. این عوامل، انسدادی درونی در اقتصاد ایجاد کرده و تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را تحت تأثیر قرار دادهاند. شکاف میان سیاستگذاری و اجرا نیز هزینههای مضاعف بر بنگاهها و اقتصاد ملی تحمیل میکند و نااطمینانی مقرراتی، کوتاه شدن افق برنامهریزی و تحلیل تدریجی ظرفیتهای تولیدی را به دنبال دارد. اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون بهبود محیط کسبوکار، کاهش ریسکها، تضمین امنیت فعالیتهای اقتصادی و بازسازی اعتماد ممکن نیست.
هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین تأکید دارد که اصلاحات اقتصادی باید همزمان با توجه به ابعاد اجتماعی دنبال شود. سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی، تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و توانمندسازی نیروی کار، رابطه میان کارایی اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت اصلاحات را تقویت میکند و حفظ تولید و اشتغال در این مسیر، نقش بنیادین در پایداری اجتماعی و امنیت ملی ایفا میکند.
برای مهار پایدار تورم و ارتقای کارایی نظام تخصیص منابع، بیانیه بر تسریع اصلاحات مالی و پولی، انضباط بودجهای، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی تأکید دارد و میگوید دولت باید نقش حاکم و تنظیمگر خود را از بنگاهداری اقتصادی جدا کند و بخش خصوصی را به عنوان شریک واقعی حکمرانی اقتصادی به رسمیت بشناسد.
اصلاح همزمان و هماهنگ سیاستهای مالی، ارزی، تجاری و پولی، همراه با تقویت تولید ملی، توسعه صادرات، رفع انحصار، مقابله با بنگاههای شبهدولتی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط، مسیر دستیابی به رشد پایدار و اقتصادی رقابتپذیر را هموار میکند.
جالبترین خبرهای روز
- توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بیبیسی: ترامپ دروغ میگوید!
- سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
- حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد
در نهایت، هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید میکند که اصلاح پایدار حکمرانی اقتصادی فرآیندی تدریجی، فراگیر و مبتنی بر اجماع ملی است و تنها از مسیر همافزایی دولت و بخش خصوصی میتوان به ثبات پایدار، رشد آیندهساز و اقتصادی رقابتپذیر و امیدآفرین برای ایران فردا دست یافت. این بیانیه پیام مشترک بخش خصوصی به دولت و جامعه را برای عبور مسئولانه از چالشها و ساختن آیندهای باثبات و توسعهگرا منتقل میکند.
به گزارش اکوایران، اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته با چالشهای ساختاری و نهادی گستردهای مواجه بوده است. از یکسو، تورم مزمن، ناترازیهای مالی و ارزی و ضعف نظام بانکی موجب فشار بر تولید و سرمایهگذاری شده و از سوی دیگر، تراکم مقررات، ناپایداری تصمیمگیری و تداخل نقشهای دولت و بخش خصوصی، زمینه نااطمینانی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
در طول دهههای اخیر، دولتهای مختلف تلاشهایی برای اصلاح سیاستهای مالی، ارزی و بانکی انجام دادهاند، اما عدم هماهنگی میان سیاستگذاری و اجرا، محدودیت منابع و فشارهای بیرونی، مانع دستیابی به اصلاحات پایدار شده است. بخش خصوصی بارها بر لزوم ایجاد نظام شفاف تصمیمگیری، ثبات قوانین و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار تأکید کرده است، زیرا بدون این زیرساختها، سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نیست.
منبع :اكو ايران
