باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – طی یک ماه گذشته همزمان با اجرای بسته جدید اصلاح سیاستهای ارزی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقامات اقتصادی و مدیران بخش خصوصی این اقدام را گامی مهم در جهت ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز و تسهیل فعالیتهای تجاری کشور ارزیابی کردند.
به گفته نمایندگان اتاق بازرگانی سیاستهای جدید با هدف مدیریت نوسانات ارزی، افزایش شفافیت در تخصیص ارز، تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و بازار تدوین شده است.
در این چارچوب، سازوکارهای نظارتی جدیدی برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید پیشبینی شده و همچنین مشوقهایی برای صادرکنندگان خوشحساب در نظر گرفته شده است.
حسن منصوری کارشناس اقتصادی در واکنش به این اصلاحات اعلام کرد: ثبات در سیاستهای ارزی مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. هرگونه تصمیمگیری مقطعی یا تغییرات پیشبینیناپذیر، هزینه تجارت را افزایش میدهد و قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش میدهد.
وی با تأکید بر لزوم مشورت مستمر دولت با بخش خصوصی افزود: در تدوین بسته جدید، بخشی از نظرات فعالان اقتصادی لحاظ شده که این امر میتواند به افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر شود. با این حال، اجرای دقیق و پرهیز از صدور بخشنامههای متناقض، شرط موفقیت این سیاستهاست.
وی اظهار داشت: اصلاح سیاست ارزی باید همزمان با تسهیل فرآیندهای گمرکی و بانکی انجام شود. در غیر این صورت، تولیدکنندگان با چالشهای عملیاتی مواجه خواهند شد. وی تصریح کرد که بازگشت ارز صادراتی نیازمند ایجاد مشوقهای واقعی و کاهش بروکراسی اداری است.
جالبترین خبرهای روز
- توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بیبیسی: ترامپ دروغ میگوید!
- سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
- حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد
محمود نجفی رئیس اتاق بازرگانی استان تهران بر ضرورت تسهیل قوانین و امور مرتبط با تجارت پس از حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: تک نرخی شدن ارز بطور طبیعی سایر بخشهایی که بدلیل وجود ارز ترجیحی و ارز تالار اول و … نباید وجود داشته باشد اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری را بایستی به مرور جمع کنیم بخش نامه ها و آیین نامه ها با این شرایط همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم دولت ها همواره کارگروه ویژه ای را با کمک اتاقها تمام بخش نامه ها و آیین نامه ها و حتی دستگاه های نظارتی که وظیفه ای داشتند دیگر شانیتی شاید نداشته باشند.
به گفته وی بسیاری از سازمان های دولتی باید کوچک شوند و حتی قوانین مثل قانون قاچاق کالا و ارز در این شرایط خیلی از بندهایش مفهوم منطقی ندارد حتما لازم است کارگروهی ایجاد شود که این موارد را رصد و اصلاح کنند.
پیش از این کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که در صورت اجرای منسجم ، این اصلاحات میتواند به کاهش سفتهبازی در بازار ارز، هدایت منابع ارزی به سمت تولید و افزایش شفافیت در معاملات بینالمللی منجر شود. همچنین انتظار میرود با کاهش عدم قطعیت، سرمایهگذاری در بخشهای مولد تقویت شود.
