باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری – در راستای برنامههای اصلاح ساختار اقتصادی، روند بازنگری و اصلاح سیاستهای ارزی کشور طی ماههای اخیر وارد مرحله تازهای شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان اقتصادی با هدف کاهش نوسانات بازار، افزایش شفافیت و بهبود دسترسی فعالان اقتصادی به منابع ارزی دنبال میشود.
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعهای از اقدامات اجرایی و نظارتی در دستور کار قرار گرفته که مهمترین آنها شامل مدیریت هدفمند عرضه ارز، تقویت سامانههای معاملاتی و حرکت به سمت تکنرخی شدن تدریجی ارز است.
در همین راستا کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از محورهای اصلی اصلاحات اخیر، کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و بازار آزاد است. طی سالهای گذشته، وجود نرخهای متعدد ارزی زمینه بروز رانت، فساد و اختلال در نظام تخصیص منابع را فراهم کرده بود. اکنون سیاستگذار ارزی با تأکید بر شفافسازی جریان عرضه و تقاضا، تلاش دارد بستر فعالیتهای غیررسمی را محدود کند.
محسن عبدالهی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: توسعه زیرساختهای معاملاتی از جمله تقویت سامانههای ارزی و تسهیل فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در اولویت قرار گرفته است. هدف از این اقدام، کاهش فشار بر تولیدکنندگان و جلوگیری از انتقال نوسانات ارزی به قیمت مصرفکننده عنوان شده است.
وی ادامه داد:همزمان با اصلاح سازوکارهای تخصیص ارز، سیاستهای تشویقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز بازنگری شده است.
به گفته وی، رویکرد جدید مبتنی بر تسهیل تعهدات ارزی صادرکنندگان و ایجاد مشوقهای عملیاتی برای افزایش عرضه ارز در بازار رسمی است. این اقدام میتواند ضمن تقویت منابع ارزی کشور، به ثبات بیشتر نرخ ارز کمک کند.
جالبترین خبرهای روز
- توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بیبیسی: ترامپ دروغ میگوید!
- سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
- حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد
در همین راستا حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: اصلاح سیاستهای ارزی کشور نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت تجارت و کاهش فسادهای ارزی دارد.
او ادامه داد: پیش از این بانک مرکزی با خرید ارزان ارز صادراتی، انگیزه صادرات را از بین برده بود و متأسفانه بر ادامه این روند، اصرار دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نهایت ایجاد یک بانک تخصصی در حوزه صادرات با تمرکز بخش خصوصی را پیشنهاد داد تا زمینه استفاده از ظرفیتهای مالی اتاقها برای ترویج تجارت کشور، فراهم شود.
او تأکید کرد: این بانک میتواند منابع کسبوکارهای خرد را تأمین کند و در خدمت توسعه صادرات باشد و بخش خصوصی هم میتواند نقش فعالی در توسعه صادرات بازی کند.
گفتنی است به گفته بسیاری از کارشناسان موفقیت این اصلاحات در گرو هماهنگی کامل سیاستهای پولی و مالی است. در همین چارچوب، همکاری نزدیک میان بانک مرکزی و دستگاههای اقتصادی برای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
