حذف ابزار‌های رانت‌خواری با اجرای سیاست‌های اصلاح ارزی

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری – در پی اصلاحات گسترده در سیاست‌های ارزی کشور که با هدف شفاف‌سازی بازار ارز، حذف رانت و تقویت فضای رقابتی در دستور کار دولت قرار گرفته، اظهار نظرهای متعدد از سوی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است. این اصلاحات که در طی یک ماه گذشته با یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز چندنرخی ترجیحی دنبال می‌شود، از نگاه بخش خصوصی یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با فساد اقتصادی است. 

بیا بازی ببین

بر اساس برنامه‌های اقتصادی دولت، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی نظام ارز تک‌نرخی بازارمحور در تلاش است تا ابزارهای رانت‌خواری و تخصیص ‌غیرشفاف ارز دولتی به گروه‌های خاص را از بین ببرد. تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اختلاف نرخ ارز رسمی، نیمایی و بازار آزاد باعث شده بود منابع ارزی کشور به شکل غیرهدفمند توزیع شود و مشوق قاچاق کالا و تجارت صوری گردد. 

روغنی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ارز چندنرخی نوعی پول‌پاشی و از بین بردن منابع ملی است و تأکید کرد که اجرای این سیاست‌ها باید با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و معیشت مردم همراه باشد تا منافع عمومی در وهله اول تامین شود. 

وی  با اشاره به اثرات اصلاحات گفت: ارز صادراتی باید در فضایی رقابتی و شفاف معامله شود و زمانی که قیمت‌ها واقعی شوند، انگیزه‌های غیرمولد و رانت‌محور از بین می‌رود.

همچنین فعالان بخش خصوصی بر این باورند که شفافیت در تخصیص منابع ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌ها می‌تواند فضای کسب‌وکار را سالم‌تر کند و به تولید و صادرات کمک کرده و در بلندمدت رانت‌خواری را کاهش دهد. 

اصلاحات ارزی کشور، به‌ویژه حذف ارز چندنرخی و تلاش برای سوق دادن بازار ارز به نرخ‌های واقعی، از سوی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به‌عنوان یک گام مهم در مسیر کاهش فساد، رانت‌خواری و بهبود فضای اقتصادی کشور ارزیابی می‌شود. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات همراه با حمایت اجتماعی برای کاهش اثرات تورمی و بهینه‌سازی نتایج، ضروری است.