باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – در حالی که پروژه نهضت ملی مسکن در حال حاضر به نیمه راه رسیده و بر اساس آمار سامانه، تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند که از این تعداد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تأیید نهایی شدهاند.
پیشتر مسعود، مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده بود از میان یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط، عملیات ساخت ۸۵۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد.
وی درباره وضعیت واحدهای ۹۹ ساله حمایتی شهری نیز گفت: تا ابتدای دولت چهاردهم، از مجموع ۲۱ هزار و ۳۰۰ واحد، تعدادی به متقاضیان تحویل شده بود که این رقم اکنون به حدود ۸۰ هزار واحد افزایش یافته است. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ۷۵ هزار واحد در بهمن امسال به بهره برداری رسید با این حال، با توجه به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تحویل واحدها همراه با تمامی خدمات زیربنایی، روبنایی و خدمات پشتیبان سکونت بهویژه واحدهای تجاری خرد مورد نیاز ساکنان، پیشبینی میشود تا پایان سال ۴۰ هزار واحد دیگر نیز به آمار واحدهای تحویلی افزوده شود.
یکی از مهمترین الزامات تکمیل هرچه سریعتر پروژههای نهضت ملی مسکن، تأمین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی است. در سالهای گذشته، با وجود تکالیف قانونی در قالب قانون جهش تولید مسکن، از میان ۲۲ بانک مکلف به پرداخت تسهیلات، تنها یک یا دو بانک بهصورت مؤثر اقدام به پرداخت میکردند. در حال حاضر نیز با توجه به ناترازیهای موجود، برخی گزارشها از بروز اختلال در روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن حکایت دارد.
روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن ادامه دارد
در همین زمینه، سیدمحسن فاضلیان، عضو هیأتمدیره بانک مسکن، با اشاره به روند پرداخت تسهیلات اظهار کرد: با تدابیر اتخاذشده و برنامههای انجامشده، اقدامات قابلتوجهی در حوزه کنترل اضافهبرداشت و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته است.
جالبترین خبرهای روز
- توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بیبیسی: ترامپ دروغ میگوید!
- سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
- حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد
وی تصریح کرد: فرآیند پرداخت انواع تسهیلات، بهویژه تسهیلات خرد، در حال حاضر طبق روال سابق و بدون هیچگونه وقفهای در جریان است و مشتریان و ذینفعان نگرانی در این خصوص نداشته باشند. به گفته وی، این بانک در پرداخت تسهیلات با محدودیتی مواجه نیست و تمرکز مدیریت بانک بر تقویت ساختار مالی و ایفای تعهدات در قبال بانک مرکزی، زمینهساز ارتقای توان اعتباری آن خواهد بود.
رئیس کمیته عالی اعتبارات بانک مسکن همچنین ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد و تقویت بنیانهای مالی، در آینده نزدیک توان وامدهی بانک در بخشهای مختلف، بهویژه تسهیلات خرد و طرح نهضت ملی مسکن، افزایش یابد؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در حمایت از متقاضیان و رونق بازار مسکن ایفا کند.
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۸ هزار واحد مسکونی منعقد شد
پیشتر نیز علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به سهم ۵۱ درصدی این بانک از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرده بود: تاکنون قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۸ هزار واحد مسکونی به ارزش ۱۸۷ همت توسط بانک مسکن منعقد شده است.
وی رشد ۵۲ درصدی وصول مطالبات را یکی از مهمترین دستاوردهای بانک مسکن در دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: آغاز فرآیند تسویه مطالبات ۶۶۰ میلیون دلاری این بانک از بانک مرکزی با هدف افزایش توان تسهیلاتدهی و انجام مأموریتها و تکالیف محوله، از دیگر اقدامات مهم در این دوره به شمار میرود.
بانک ها موظف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات مسکن هستند
در ادامه، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکالیف قانونی بانکها گفت: بر اساس قوانین مصوب مجلس، بانکها موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را بهعنوان پیشران در اختیار بخش مسکن قرار دهند. همچنین طبق قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم ایفای تعهدات، بانکها مشمول جرایم مالیاتی میشوند و منابع حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد تا برای پرداخت تسهیلات یارانهای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در برنامه هفتم نیز پیشبینی شده است در صورت عمل نکردن بانکها به تعهدات قانونی، بانک مرکزی ترازنامه بانکهای متعهد را افزایش و ترازنامه بانکهای متخلف را کاهش دهد تا بانکهای فعال بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. به بیان دیگر، بانکهای متخلف با محدودیت رشد ترازنامه مواجه خواهند شد و در مقابل، بانکهای متعهد از امکان افزایش ترازنامه و اعطای تسهیلات بیشتر برخوردار میشوند.
یوسفی همچنین به موضوع الحاق زمین در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در صورت اجرای دقیق این حکم، امکان اقدامات گستردهتر برای تأمین مالی پروژههای مسکن فراهم خواهد شد. مجموعه احکام برنامه هفتم این ظرفیت را ایجاد کرده است که با مدیریت دقیق ترازنامه بانکها و اعمال جرایم مالیاتی، منابع بانکی بهصورت هدفمند به بخش مسکن هدایت شود.
به گفته بسیاری از کارشناسان، تأمین مالی پایدار و منسجم تنها راهکار بهبود وضعیت بازار مسکن و تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن است؛ موضوعی که مستلزم ایفای تعهدات از سوی تمامی بانکها و در عین حال حمایت سیاستگذاران و مقامات مسئول از شبکه بانکی در شرایط کنونی است.
