انتصاب ۷ دبیر کارگروه‌های تخصصی «کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات» توسط وزیر علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور ابلاغی، ضمن تعیین دبیر کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات، دبیران هفت کارگروه تخصصی این کمیسیون را منصوب کرد.

به گزارش ایسنا: براساس ابلاغ حسین سیمایی صراف، غلامرضا غفاری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به عنوان دبیر کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات منصوب شد.

برقراری تعامل و ارتباطی پیوسته و نظام‌مند میان کارگروه‌های ملی و دانشگاه‌های عضو شورای راهبری کمیسیون ملی، دریافت گزارش‌های دانشگاهی و تجمیع و هم‌افزایی گزارش‌ها و طراحی سازوکار مشارکت گسترده جامعه علمی کشور از اهم مأموریت‌های دبیر کمیسیون ملی است.

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

در این چارچوب، هفت کارگروه تخصصی تشکیل شده و دبیران آنها به شرح زیر منصوب شدند:

-کارگروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی: دکتر لیلا فلاحتی

-کارگروه مطالعات رسانه و ارتباطات: دکتر هادی خانیکی

-کارگروه مطالعات اقتصادی: دکتر تیمور رحمانی

-کارگروه مطالعات حقوقی: دکتر باقر شاملو

-کارگروه مطالعات حکمرانی و آینده‌پژوهی: دکتر کیومرث اشتریان

-کارگروه مطالعات امنیتی: دکتر اصغر افتخاری

-کارگروه روان‌شناسی اجتماعی: دکتر امیرحسین جلالی ندوشن

همچنین در این ساختار، ارتباط مستمر و نظام‌مند دانشگاه‌ها با کمیسیون ملی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که دانشگاه‌ها موظف به تهیه و ارسال گزارش‌های علمی خود هستند و این گزارش‌ها در کارگروه‌های تخصصی دریافت، ارزیابی، هم‌افزایی و جمع‌بندی می‌شود تا در نهایت به صورت یک گزارش ملی سیاست‌محور تدوین گردد.

بر اساس ابلاغ وزیر علوم، گزارش‌های دانشگاهی پس از بررسی در کارگروه‌ها، تجمیع و در چارچوب کمیسیون ملی نهایی‌سازی خواهد شد تا علاوه بر توصیف دقیق علمی رخدادها، پیشنهادهای اجرایی و قابل تحقق برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی ارائه شود.

در این ابلاغ همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکرد میان‌رشته‌ای، شنیدن صدای گفتمان‌های متنوع جامعه و بهره‌گیری از یافته‌های علمی و تجارب جهانی تأکید شده است؛ رویکردی که قرار است با اتکا به ظرفیت نهاد علم، به فهم دقیق‌تر تحولات اجتماعی و ارائه راهکارهای واقع‌بینانه کمک کند.