زنگ خطر جدی برای بازار خودرو

در حالی که  تا پایان سال حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد، بازار خودرو نه‌تنها آرام نشده، بلکه افزایش قیمت‌های غیرقابل‌توجیه، زنگ خطر ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار را به صدا درآورده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد ۲۵ درصدی ارزش واردات نسبت به رشد ۱۸ درصدی تعداد، حکایت از گرایش واردات به سمت خودروهای گران‌قیمت دارد؛ روندی که نگرانی‌ها درباره ورود خودروهای لوکس با قیمت‌های نجومی را تشدید کرده است.

 وزارت صمت،  اعلام کرده است: «در ۱۰ ماهه امسال ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است. علاوه بر این، ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در حال حمل به کشور هستند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات آماده ترخیص قرار دارند و ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودروی ترخیص‌شده نیز هنوز تحویل نشده‌اند. با احتساب این آمار، مجموع خودروهای واردشده به کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه می‌رسد» .

 رشد ارزشی واردات؛ زنگ خطر گرایش به خودروهای لوکس

آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد خودروهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته، اما ارزش این واردات رشدی ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. میانگین ارزش هر دستگاه خودروی وارداتی از ۱۸ هزار و ۸۰۰ دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ هزار و ۶۸۰ دلار در سال جاری رسیده که افزایشی حدود ۴ هزار دلاری را نشان می‌دهد .

این آمار حاکی از تغییر ترکیب سبد وارداتی به نفع خودروهای گران‌قیمت‌تر است. بررسی بازار نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ جایی که قیمت برخی خودروهای لوکس وارداتی به ارقام نجومی رسیده است. برای نمونه، تویوتا لندکروز ۲۰۲۵ با قیمتی حدود ۵۰ میلیارد تومان در بازار معامله می‌شود . این در حالی است که به گفته کارشناسان، هدف اصلی از آزادسازی واردات، تأمین خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط و تنظیم بازار بوده است.

 خودروهای کارکرده؛ وعده‌ای که محقق نشد

یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعدیل قیمت‌ها، واردات خودروهای کارکرده با قیمت‌های مناسب‌تر است. بر اساس اعلام کارشناسان، خودروی کارکرده با قیمت ۱۰ هزار دلار و با احتساب حداکثر تعرفه ۵۰ درصدی، حدود ۲ میلیارد تومان هزینه می برد؛ رقمی که با توجه به قیمت خودروهای داخلی در همین رنج، می‌تواند به رقابت‌پذیری بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند.

با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ماده ۱۱ آن به صراحت بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده تأکید شده، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دست‌دوم وارد کشور نشده است. محدودسازی واردات و نبود شفافیت، فضا را برای سودجویان باز کرده است» 

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

اخیراً اعلام شده که واردات خودروهای کارکرده توسط مردم عادی انجام نمی‌شود و تنها شرکت‌هایی که توانایی ارائه خدمات پس از فروش دارند، می‌توانند اقدام به این کار کنند.

حامد عاملی، معاون وزیر صمت، تأکید کرده است: «فقط شرکت‌های واردکننده و خودروسازی که بتوانند برای خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش عرضه کنند، مجوز واردات این خودروها را دریافت می‌کنند. از ابتدای امسال هیچ خودروی کارکرده‌ای وارد کشور نشده است» .

این رویکرد اگرچه از منظر تضمین کیفیت خدمات پس از فروش قابل دفاع است، اما عملاً واردات خودروهای کارکرده را به انحصار شرکت‌های خاصی درآورده که ممکن است تمایلی به واردات خودروهای ارزان‌قیمت نداشته باشند.

به نظر میرسد مسئولان به جای اعمال محدودیت در مسیر واردات خودروهای کارکرده باید ابتدا در خصوص چرایی اجرای احکام قانونی واردات این دست خودروها شفاف سازی کنند.

ضرورت تنظیم‌گری هوشمندانه

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که بر اساس آن خودروهایی با عمر ۳ تا ۵ سال می‌توانند وارد کشور شوند، از سال آینده قابل اجرا خواهد بود . اما نکته مهم این است که در کنار تسهیل فرآیند واردات، باید جلوی ورود خودروهای لوکس و فوق‌گران‌قیمت گرفته شود.

سقف ۲۰ هزار یورویی برای ارزش خودروهای وارداتی (با اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو) که در مصوبات اولیه پیش‌بینی شده بود ، در صورت اجرای دقیق می‌تواند از ورود خودروهای لاکچری که از مسیرهایی مثل خودروی جانبازی و… جلوگیری کرده و بازار را به سمت خودروهای اقتصادی سوق دهد.

کارشناسان معتقدند موفقیت طرح واردات خودرو در گرو دو اقدام موازی است: نخست، تسریع در واردات خودروهای کارکرده با قیمت مناسب و شکستن انحصار موجود؛ و دوم، جلوگیری جدی از ورود خودروهای لوکس که نه‌تنها به تنظیم بازار کمکی نمی‌کنند، بلکه با قیمت‌های نجومی خود به نماد ناکارآمدی سیاست‌های وارداتی تبدیل می‌شوند. این موضوع به تنظیم‌گری دقیق و نظارت مؤثر وزارت صمت نیاز دارد.