حذف امضا‌های طلایی از اقتصاد کشور با اصلاح سیاست‌های ارزی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – در ادامه اجرای بسته اصلاحات سیاست‌های ارزی، مسئولان اقتصادی کشور از پیشرفت قابل توجه این طرح در کاهش زمینه‌های بروز رانت و فساد ارزی خبر می‌دهند؛ طرحی که به گفته مقامات، با هدف شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و حرکت به سمت نظام ارزی کارآمدتر در حال اجراست.

طبق اعلام  وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات اخیر با تمرکز بر یکپارچه‌سازی نرخ‌ها، تقویت سامانه‌های نظارتی و حذف رویه‌های غیرشفاف در تخصیص ارز انجام شده و نتایج اولیه آن نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تخلفات ثبت‌شده در حوزه واردات و تامین ارز است.

پیش از این سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به روند اجرایی این طرح اظهار داشت:اصلاح سیاست‌های ارزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور بود. چندنرخی بودن ارز در سال‌های گذشته بستر ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده بود. با اجرای این برنامه، فرآیند تخصیص ارز شفاف‌تر شده و امکان نظارت سیستمی و برخط بر تمامی مراحل فراهم شده است.

درهمین زمینه هم عبدالحسینی کارشناس اقتصادی اعلام کرده بود که هدف اصلی ما حذف امضاهای طلایی و بستن گلوگاه‌های فسادزا در چرخه واردات و تخصیص ارز است.

 وی افزود: فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار کاهش یافته و انگیزه‌های سفته‌بازانه نیز محدودتر شده است.

در همین راستا، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به اقدام مثبت دولت این اصلاحات را گامی مثبت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار ارزیابی کردند.

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

 کیوان کاشفی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه «شفافیت، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی بوده است»، تصریح کرد: هرچه فرآیند تخصیص ارز ضابطه‌مندتر و قابل پیش‌بینی‌تر شود، امکان سوءاستفاده کاهش یافته و فعالان واقعی اقتصادی با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی خواهند کرد.

وی تاکید کرد که یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز و کاهش مداخلات موردی، به حذف رانت‌های پنهان کمک کرده و رقابت سالم‌تری را میان واردکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

براساس‌ این گزارش اصلاح ساختار ارزی، علاوه بر کاهش فساد، می‌تواند به بهبود انضباط مالی، مدیریت بهتر منابع ارزی و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شود. به باور آنان، استمرار این روند و پایبندی به اصول شفافیت و پاسخگویی، شرط اصلی موفقیت نهایی این برنامه خواهد بود.

با توجه به اظهارات رسمی و بازخورد فعالان بخش خصوصی، به نظر می‌رسد اجرای اصلاحات ارزی وارد مرحله‌ای شده که آثار آن به‌تدریج در شاخص‌های کلان اقتصادی و فضای کسب‌وکار نمایان خواهد شد؛ مسیری که دولت آن را گامی اساسی در جهت سالم‌سازی اقتصاد و مقابله ساختاری با رانت و فساد ارزی می‌داند.