کاهش امضا‌های طلایی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – در پی اجرای بسته جدید اصلاحات ارزی از سوی دولت، مقامات اقتصادی کشور از تأثیر مثبت این سیاست‌ها بر کاهش رانت، فساد و افزایش شفافیت در مبادلات ارزی خبر می‌دهند.

پیش از این سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تدریجی رویه‌های چندنرخی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که وجود نرخ‌های متعدد ارزی، بستر شکل‌گیری رانت و فساد را فراهم می‌کند. با اصلاح سازوکار تخصیص ارز و حرکت به سمت نظام شفاف‌تر، زمینه سوءاستفاده به حداقل خواهد رسید.

وی افزود: در سیاست جدید، تخصیص ارز بر اساس اولویت‌های تولید و نیازهای واقعی اقتصاد انجام می‌شود و تمامی فرآیندها در بسترهای شفاف و قابل رصد صورت می‌گیرد. این اقدام نه‌تنها به عدالت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.

در همین راستا پیش از این فاطمی نماینده مجلس با اشاره به اینکه حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور است گفت: اگر سیاست ارزی کشور به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند، اتفاقی مثبت و بنیادین خواهد بود. از سوی دیگر باید شرایطی فراهم شود که انگیزه‌های تولید و صادرات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تقویت شود.

فاطمی  افزود: اصلاح نظام ارزی و یارانه‌ای کشور نیازمند نگاه علمی، تدریجی و همراه با حمایت اجتماعی است و در صورت هماهنگی میان دولت و مجلس، می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها منجر شود.

وی تأکید کرد:بخش خصوصی از سیاست‌هایی که به پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و کاهش امضاهای طلایی منجر شود، حمایت می‌کند. البته تداوم این مسیر نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری و پرهیز از بازگشت به سیاست‌های مقطعی است.

جالبترین خبرهای روز

• نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم جلب توجه کرد

• توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بی‌بی‌سی: ترامپ دروغ می‌گوید!
• سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
• حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد

براساس این گزارش کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، تقویت نظارت سیستمی و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تخصیص منابع ارزی، می‌تواند ضمن کاهش زمینه‌های فساد، به بهبود فضای کسب‌وکار و رشد سرمایه‌گذاری منجر شود.

به نظر می‌رسد با تداوم این اصلاحات و همراهی دولت و بخش خصوصی، اقتصاد کشور در مسیر شفافیت بیشتر و کاهش رانت‌های ساختاری گام بردارد.