حذف رانت و فساد در حوزه‌های تولید کشور با اصلاح سیاست‌های ارزی

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری – ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی متعددی ازجمله نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا دست و پنجه نرم کرده است. در این میان، دولت با هدف بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم، اقداماتی را در زمینه اصلاحات ارزی صورت داده است. 

بیا بازی ببین

در دهه ۹۰ همرمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز و قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد آورد. در واکنش به این وضعیت، دولت وقت سیاست تخصیص دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی را معرفی کرد. هدف از این سیاست، تامین ارزان کالاها، حمایت از مصرف خانوار، کنترل تورم و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد بود.

در همین راستا حسین موسوی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در دهه ۹۰ شاهد آن بودیم که‌ با گذشت زمان، شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد به شدت افزایش یافت گفت: این شکاف، فرصتی برای رانت‌جویی فراهم کرد و بسیاری از کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای، به قیمت آزاد در بازار عرضه می‌شدند یا حتی قاچاق می‌شدند.

او بیان کرد: این امر نه تنها به هدف اصلی یعنی حمایت از مصرف‌کننده منجر نشد، بلکه با محدود کردن منابع ارزی کشور و تشدید کسری بودجه، به تورم دامن زد گفت: در همین راستا دولت چهاردهم  تصمیم به اتحاد نرخ ارز گرفته است. این اقدام با هدف حذف رانت‌جویی، شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از قاچاق صورت می‌گیرد.

او بیان کرد: با این حال، نگرانی‌هایی در مورد تاثیر این اتحاد بر افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه، تشدید تورم وجود دارد.

وی افزود:حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، به طور بالقوه  در آینده نزدیک علاوه بر کاهش رانت زمینه ساز حذف فساد و قاچاق می شود.

همچنین بسیاری از مسئولان اقتصادی هممعتقدند که با حذف رانت و بهبود تخصیص منابع، می‌توان به کنترل تورم در بلندمدت امیدوار بود.

در همین راستا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران  گفت: موفقیت این اصلاحات به عوامل مختلفی از جمله مدیریت صحیح سیاست‌های پولی و مالی، نظارت موثر بر بازار و اقناع افکار عمومی بستگی دارد.

او بیان کرد: در مدت زمان اجرای این طرح شاهد آن هستیم که علاوه بر کاهش رانت و فساد اقتصادی بخش عمده ای از قاچاق در این بخش از بین رفته است.

اصلاحات ارزی در ایران، گامی پیچیده با اهداف مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم است. در حالی که این اقدامات پتانسیل ایجاد ثبات در بلندمدت را دارند، اما چالش‌های کوتاه‌مدت و ریسک تشدید تورم نیز باید مد نظر قرار گیرد.