آیا رهبر منتخب خبرگان باید «مقبولیت عامه» داشته باشد؟

این روزها و در فضای بحث‌های کارشناسی پیرامون ویژگی‌های رهبر آینده، پرسش‌هایی درباره نقش «مقبولیت مردمی» در فرآیند انتخاب توسط مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌شود. آیا قانون اساسی، برخورداری از مقبولیت عامه را به‌عنوان شرطی الزامی برای تصدی مقام رهبری تعیین کرده است؟ یا این موضوع صرفاً یک توصیه اخلاقی-سیاسی است؟

مجید قاسم کردی درباره جایگاه مقبولیت در انتخاب رهبر گفت: «مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و ضامن جهت‌گیری اسلامی نظام، قطعاً با داشتن مقبولیت و محبوبیت در میان آحاد مردم، بهتر می‌تواند رسالت هدایت و مدیریت کلان کشور را محقق سازد. اما از منظر حقوقی و متن قانون اساسی، “مقبولیت عامه” جزء شرایط احراز و الزامات قانونی برای تصدی این مقام نیست.»

بیا بازی ببین

وی در ادامه تصریح کرد: «اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، در هنگام انتخاب، موظف‌اند شرایط مصرح در اصول پنجم و ۱۰۹ قانون اساسی، از قبیل اجتهاد مطلق، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و شجاعت و مدیرت و تدبیر را ملاک قرار دهند. بنابراین، عنصر مقبولیت به‌صورت مستقل، فاکتور حقوقی الزام‌آوری نیست.»

قاسم کردی درباره نقش مقبولیت در شرایط تعدد واجدان شرایط افزود: «طبیعتاً در فرضی که چندین فرد حائز شرایط قانونی وجود داشته باشند و برتری علمی یا مدیریتی یکی بر دیگری به‌وضوح احراز نشود، در آن مرحله، مقبولیت بیشتر در جامعه می‌تواند به‌عنوان یک معیار ترجیحی و مکمل مورد توجه خبرگان قرار گیرد. این رویکرد، هم عقلایی است و هم به تقویت کارآمدی نظام در عمل کمک می‌کند.»

این حقوقدان و فعال مدنی تصریح کرد: «برخی از اعضای خبرگان نیز ممکن است در فرآیند استنباط و تطبیق شرایط، مقبولیت را نه به‌عنوان شرطی مستقل، بلکه به‌عنوان “قرینه‌ای” بر دارا بودن سایر شرایط، مانند توانایی مدیریت مردم و همراه‌سازی جامعه، در نظر بگیرند. به این معنا که شخص غیرمقبول، حتی اگر مدیر شایسته‌ای باشد، در عمل با دشواری در هدایت و همراهی مردم موفق خواهد بود.»

قاسم کردی درباره مبانی مردمی‌بودن مقبولیت رهبر گفت: «نگاه دیگر این است که مقبولیت رهبر، به‌صورت غیرمستقیم و از مسیر انتخاب مردمی حاصل می‌شود. مردم در انتخابات آزاد، نمایندگان خود را به مجلس خبرگان می‌فرستند و وقتی این مجلس فردی را به رهبری برمی‌گزیند، آن فرد به‌طور قهری مورد قبول مردم محسوب می‌شود. این دیدگاه در نامه تاریخی امام خمینی (ره) به شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.»

وی با اشاره به تمایز مهم مفهومی افزود: «باید توجه داشت که “مقبولیت” با “محبوبیت” متفاوت است. مقبولیت به معنای پذیرش عقلانی و شرعی رهبری فرد در چارچوب قانون است، در حالی که محبوبیت بیشتر ناظر به علاقه و گرایش عاطفی عمومی است. قانون اساسی بر مقبولیتِ ناشی از فرآیند قانونی تأکید دارد، نه لزوماً محبوبیتِ احساسی.»

در نهایت می توان اینطور نتیجه گرفت که: بر اساس نص قانون اساسی و تحلیل حقوقی، مقبولیت عامه اگرچه از منظر کارآمدی و تثبیت مدیریت نظام بسیار مطلوب و مؤثر است، اما شرط الزامی و حقوقی برای انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان محسوب نمی‌شود. خبرگان موظف‌اند ابتدا و پیش از هر چیز، شرایط مصرح قانونی را ملاک قرار دهند. با این حال، در عمل و در فرض تعدد نامزدهای واجد شرایط، مقبولیت می‌تواند به‌عنوان معیاری ترجیحی و مکمل، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. تمایز میان «مقبولیت حقوقی» و «محبوبیت اجتماعی» نیز کلید درک صحیح این بحث است.