با یک میلیارد تومان پول کجای تهران خانه اجاره کنیم؟

شایانیوز- بررسی فایل‌های عرضه شده در فروردین‌ماه از بازار اجاره مناطق ۴ و ۵ تهران نشان می‌دهد که متوسط رقم اجاره در این مناطق به صورت یک میلیارد تومان پول پیش و ۳۱ میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.

این ارقام که حاصل تحلیل ده‌ها آگهی مسکونی است، از یک تغییر مهم در منطق قیمت‌گذاری موجرها حکایت دارد: وزنه «رهن» و «اجاره» در این دو منطقه تقریباً برابر است. به عبارت دیگر، موجرهای شرق و غرب تهران برای تعیین پول پیش و اجاره ماهانه، وزنه‌های مساوی در نظر گرفته‌اند. این یعنی نیمی از کل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مناطق ۴ و ۵ به شکل ماهانه دریافت می‌شود و نیمی دیگر به صورت رهن.

بیا بازی ببین

این در حالی است که الگوی غالب در کلان‌شهر تهران کاملاً متفاوت است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی در تهران را اجاره ماهانه ۹ میلیون تومان و پول پیش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. در این الگو، وزنه اصلی به طور آشکار به «پول پیش» سنگینی می‌کند و اجاره ماهانه سهم ناچیزی دارد.

چرا مناطق ۴ و ۵ متفاوت عمل می‌کنند؟

کارشناسان معتقدند این تفاوت ساختاری، ریشه در شرایط درآمدی و ترکیب جمعیتی مستأجران این مناطق دارد. به نظر می‌رسد در مناطق ۴ و ۵، هنوز توان پرداخت اجاره ماهانه از سوی متقاضیان وجود دارد؛ موضوعی که در میانگین کل شهر کمتر دیده می‌شود. با این حال، حتی همین الگوی «متعادل» نیز فشار سنگینی بر بودجه خانوارهای متوسط وارد می‌کند.

هزینه سنگین برای زوج‌های شاغل

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که پرداخت ماهانه ۳۱ میلیون تومان اجاره‌بها، برای زوج‌هایی که هر دو شاغل هستند و هر دو دریافتی حداقلی دارند، یک «هزینه سنگین» غیرقابل انکار محسوب می‌شود. این رقم به حدی است که خانواده‌ها برای تأمین آن، ناگزیر از کاستن از دیگر مخارج ضروری زندگی مانند خوراک، پوشاک و درمان خواهند بود.

مشخصات فایل‌های اجاری در مناطق ۴ و ۵

بر اساس داده‌های موجود، آپارتمان‌های اجاره‌ای در مناطق ۴ و ۵ به طور متوسط دارای مشخصات زیر هستند:

این ارقام نشان می‌دهد که واحدهای اجاری در این مناطق عمدتاً متعلق به ساختمان‌های نسبتاً نوساز با متراژ متوسط به بالاست.

توضیحات: این گزارش صرفاً مبتنی بر داده‌های فایل‌های عرضه شده در فروردین‌ماه تنظیم شده و نشان‌دهنده قیمت‌های پیشنهادی موجرها است؛ نه لزوماً قیمت قطعی قراردادهای منعقد شده.