سراب همسان‌سازی ۹۰% حقوق بازنشستگان؛ چرا حقوق بازنشستگان کشوری آب رفت؟

براساس گزارش تحلیلی پایگاه خبری سرگرمی روز؛ محور اصلی این اعتراضات، عدم شفافیت در نحوه محاسبه حقوق و حذف جزئیات آیتم‌های پرداختی در پروفایل شخصی بازنشستگان است که به گفته نمایندگان آن‌ها، زمینه را برای خطاهای محاسباتی و اعمال سلیقه باز گذاشته است.

محمدرضا انتظاریان، نماینده بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان شمالی، با اشاره به احکام صادر شده در ماه نخست سال، از درج مبالغ به صورت کلی و تجمیع‌شده انتقاد کرد. وی تصریح کرد که در احکام جدید، جزئیات مهمی نظیر افزایش‌های ناشی از نوع گروه، حق ایثارگری، حق مدیریت، تاثیر مدرک تحصیلی، مبالغ مربوط به سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال، همسان‌سازی، رتبه‌بندی و افزایش‌های سنواتی به هیچ وجه تفکیک نشده‌اند.

بیا بازی ببین

به گفته وی، این فقدان شفافیت باعث سردرگمی گسترده در میان بازنشستگان کشوری، به‌ویژه فرهنگیان شده است. وی تاکید کرد: «این شیوه صدور احکام، کاملاً غیرشفاف و سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. سرگرمی‌روز نوشت،به جای آنکه محاسبات صندوق به گونه‌ای باشد که فرد بازنشسته بداند هر کدام از بندهای حقوقی‌اش دقیقاً چه میزان افزایش یافته است، تمامی بندهای جزئی حذف شده‌اند. این مسئله دست دستگاه‌های پرداخت‌کننده را در ایجاد رانت و خطاهای عمدی یا غیرعمدی ناشی از سوءمحاسبه باز می‌گذارد.»

بخش دیگری از انتقادات فعالان بازنشسته به موضوع اجرای ناقص قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز بازمی‌گردد. بر اساس قوانین بالادستی، حقوق یک بازنشسته باید به میزان ۹۰% حقوق شاغل هم‌تراز خود باشد.

با این حال، بررسی‌های میدانی و اظهارات نمایندگان بازنشستگان نشان می‌دهد که این هدف در احکام سال ۱۴۰۵ محقق نشده است. انتظاریان در این باره خاطرنشان کرد: «اگر یک شاغل هم‌تراز با ۳۰ سال خدمت را معیار قرار دهیم، دریافتی ما به هیچ وجه به ۹۰% حقوق او نمی‌رسد و در حال حاضر بین ۳ تا ۴ میلیون تومان از آنچه باید به صورت قانونی در احکام ما درج شود، عقب‌تر هستیم.»

در واکنش به این رویه، بازنشستگان اقدام به راه‌اندازی پویشی سراسری برای الزام صندوق بازنشستگی کشوری به شفاف‌سازی احکام کرده‌اند. فعالان این حوزه هشدار داده‌اند که در صورت عدم اصلاح احکام و تداوم رویه فعلی، اعتراضات خود را از مسیرهای قانونی تشدید خواهند کرد و از اصحاب رسانه و مسئولان نهادهای نظارتی خواسته‌اند تا مانع از تضییع حقوق مستمری‌بگیران شوند.

علاوه بر بحث احکام حقوقی، پرونده مطالبات بازنشستگان ابعاد دیگری نیز دارد. انتظاریان با اشاره به مطالبات معطل‌مانده در حوزه بیمه و درمان، از برنامه‌ریزی برای اقدامات حقوقی جدید خبر داد و افزود: «ما علاوه بر پیگیری شفافیت احکام و مطالبات درمانی، قصد داریم شکایتی را مبنی بر “ترک فعل” علیه وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان تنظیم و ثبت کنیم تا بتوانیم بخش دیگری از حقوق پایمال‌شده فرهنگیان بازنشسته را احیا نماییم.»

به نظر می‌رسد صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی در زمینه پاسخگویی به مطالبات قانونی و بحق بازنشستگانی روبرو هستند که خواستار شفافیت، اجرای دقیق قانون همسان‌سازی و صیانت از اندوخته‌های خود در صندوق‌های مرتبط می‌باشند.