ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و چالش منابع پایدار

در گفت و گوی تیترکوتاه با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛

بیگدلی گفت: با نگاهی به وضعیت کف بازار، نرخ تورم و بنیه معیشتی مردم، افزایش اعتبار کالابرگ به میزان دو میلیون تومان یک ضرورت است.

بیا بازی ببین

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تیترکوتاه، سایه سنگین جنگ اخیر از اواخر سال گذشته، با تحمیل شرایط «اقتصاد جنگی» و آسیب به زیرساخت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را دچار بحران نقدینگی و تعدیل نیروی گسترده کرده است. این ناپایداری شغلی در کنار تورم افسارگسیخته، معیشت طبقات آسیب‌پذیر را با چالشی جدی مواجه ساخته؛ تا جایی که اکنون «کالابرگ الکترونیکی» تنها راه تأمین اقلام اساسی بسیاری از خانوارهاست. در همین راستا، پیگیری مطالبات کارگران و افزایش اعتبارات حمایتی، محور گفتگوی ما با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار گرفت.

بیگدلی در پاسخ به خبرنگار «تیتر کوتاه» در خصوص برنامه‌های حمایتی از کارگران در سال جاری عنوان کرد: «با آغاز سال ۱۴۰۵، نخستین جلسه‌ای که امکان هم‌اندیشی میان دولت و مجلس فراهم شد، به موضوع حیاتی تعدیل نیرو اختصاص یافت. در این نشست که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه‌های ایشان برگزار شد، وضعیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و چالش‌های پیش روی کارفرمایان و کارگران به دقت بررسی شد.»

نماینده مردم خدابنده در مجلس افزود: «تلاش مشترک ما بر این است که در شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی، میزان تعدیل نیرو به حداقل برسد. باید توجه داشت که هرگونه تعدیل در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر صندوق بیمه بیکاری و سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند. در این جلسه، شخص آقای وزیر قول مساعد دادند که تا حد امکان از تعدیل‌ها جلوگیری کنند و مقرر شد برای مشمولان بیمه بیکاری، فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت سریعاً انجام شود.»

 ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص احتمال افزایش صددرصدی اعتبار کالابرگ‌های الکترونیکی گفت: «با نگاهی به وضعیت کف بازار، نرخ تورم و بنیه معیشتی مردم، افزایش اعتبار کالابرگ به میزان دو میلیون تومان یک ضرورت است. اما نکته کلیدی، تأمین منابع پایدار برای این اقدام است.»

بیگدلی با اشاره به پیچیدگی‌های منابع ارزی خاطرنشان کرد: «منابع فعلی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز تأمین می‌شود، اما نوسانات ارزی و تغییر در حجم مراودات ممکن است مانع از جبران کامل این افزایش اعتبار شود. دولت باید به دنبال منابعی باشد که تداوم این طرح را تضمین کند تا پرداخت‌ها در ماه‌های آتی دچار وقفه نشود. ما در جلسات اخیر با وزارت تعاون پیگیر این موضوع بودیم و امیدواریم با تعریف منابع پایدار، این افزایش اعتبار محقق شود.»

انتهای پیام/