افزایش رقم کالابرگ با چالش تامین جدی روبه رو شد

پرونده کالابرگ الکترونیکی در حالی به یکی از مهم‌ترین موضوعات معیشتی کشور تبدیل شده که برخلاف وعده‌ها و گمانه‌زنی‌های پررنگ هفته‌های گذشته، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش تازه‌ای و مشابه ماه‌های قبل انجام شد؛ موضوعی که به‌خوبی نشان می‌دهد تصمیم دولت برای ترمیم اعتبار این طرح هنوز از مرحله بررسی و محاسبه منابع عبور نکرده است. در واقع، آنچه امروز مقابل دولت قرار دارد فقط یک بحث حمایتی ساده نیست، بلکه معادله‌ای چندوجهی میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و شیوه شناسایی مشمولان است؛ معادله‌ای که اگر دیر حل شود، اثر حمایتی کالابرگ بیش از پیش فرسوده خواهد شد.

اصل ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که کالابرگ با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها طراحی شد، اما در عمل شتاب تورم از سرعت ترمیم این حمایت بیشتر بوده است. در ماه‌های اخیر بارها از درون دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی بر ضرورت بازنگری در مبلغ این اعتبار تأکید شد. حتی رئیس‌جمهور نیز صراحتاً از لزوم اصلاح کالابرگ متناسب با تورم، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، سخن گفته است. با این حال، در سطح اجرا هنوز اتفاق تازه‌ای رخ نداده و تیرماه هم مانند ماه‌های گذشته سپری شد؛ یعنی نه حذف گسترده‌ای در کار بود، نه افزایش محسوسی در اعتبار. به همین دلیل، اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا دولت اصل افزایش را قبول دارد یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که دولت دقیقاً از چه محلی می‌خواهد این افزایش را تأمین کند تا خودش به عامل تورم تازه تبدیل نشود.

بیا بازی ببین

برآوردهای موجود نشان می‌دهد امروز بیش از ۸۷.۳ میلیون نفر از کالابرگ الکترونیک استفاده می‌کنند و این طرح به یکی از فراگیرترین برنامه‌های حمایتی کشور تبدیل شده است. حجم اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به این جمعیت، ماهانه حدود ۸۶ تا ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در حالی که منابع پیش‌بینی‌شده برای این طرح حدود ۷۲ همت است. این فاصله به معنای یک ناترازی ماهانه نزدیک به ۱۴ همت است؛ یعنی حتی بدون افزایش مبلغ کالابرگ نیز دولت با کسری قابل توجهی در تأمین منابع روبه‌روست. همین یک عدد به‌تنهایی توضیح می‌دهد چرا با وجود فشار افکار عمومی و تأکیدات مکرر بر افزایش حمایت، دولت هنوز از اعلام رقم قطعی خودداری می‌کند. وقتی طرح در نقطه فعلی خود ماهانه با چنین شکافی اداره می‌شود، طبیعی است که هر تصمیم تازه‌ای بدون پشتوانه مالی روشن، می‌تواند فقط به جابه‌جایی بحران منجر شود.

ابعاد این فشار زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، حدود ۹ همت بار مالی جدید در هر ماه ایجاد می‌کند. به زبان ساده، اگر دولت بخواهد فقط ۱۰ درصد مبلغ این حمایت را بالا ببرد، باید علاوه بر کسری فعلی، ماهانه ۹ همت دیگر نیز منابع جدید فراهم کند. اگر سناریوی ۲۰ درصدی مطرح شود، این بار تازه به حدود ۱۸ همت در ماه می‌رسد و در صورت افزایش ۳۰ درصدی، فشار مالی جدید می‌تواند به حدود ۲۷ همت در ماه برسد. بنابراین بحث افزایش کالابرگ دیگر صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست؛ این تصمیم در عمل یک تعهد بودجه‌ای سنگین و مستمر است که اگر منابع آن پایدار نباشد، تبعاتش خیلی زود به کل اقتصاد منتقل می‌شود.

در همین حال، مسئله مهم دیگر، افت شدید ارزش واقعی این حمایت در برابر تورم است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی مبنای طرح کالابرگ نسبت به ابتدای اجرای آن حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. معنای روشن این عدد آن است که اگر مبلغ اسمی کالابرگ ثابت بماند، قدرت خرید واقعی آن به‌شدت کوچک می‌شود. به بیان ساده، اعتباری که در شروع طرح می‌توانست حجم معینی از کالاهای اساسی را پوشش دهد، حالا همان پوشش را ندارد و خانوار باید سهم بیشتری از هزینه را از جیب خود بپردازد. همین کاهش کارایی باعث شده که کالابرگ در بسیاری از خانوارها دیگر نقش یک تکیه‌گاه نسبی را هم مانند گذشته ایفا نکند و بیشتر به یک کمک محدود با اثر کوتاه‌مدت تبدیل شود.

برخی برآوردها نشان می‌دهد نسبت پوشش کالابرگ از هزینه‌های خانوار، با فرض رشد قابل توجه هزینه‌های سالانه، در مناطق شهری به حدود ۷.۵ درصد و در مناطق روستایی به حدود ۱۴.۴ درصد رسیده است. این ارقام اگرچه برای دهک‌های پایین کمی بهتر معنا پیدا می‌کند، اما در مجموع پیام روشنی دارد: سرعت تورم از سرعت اصلاح حمایت بیشتر بوده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن مبلغ اسمی کالابرگ در عمل به معنای کاهش مستمر ارزش واقعی آن است.
به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که دولت «افزایش بدهد یا ندهد»؛ مسئله این است که کالابرگ فعلی دیگر با سطح قیمت‌های امروز تناسب سابق را ندارد و اگر این فاصله بیشتر شود، فلسفه حمایتی آن نیز تضعیف خواهد شد.