پشت پرده اختلاف جدید بر سر سهام عدالت

سهام عدالت که از سال ۱۳۸۵ در راستای توانمندسازی گروه‌های کم درآمد بین هفت دهک از جامعه توزیع شد، بعد از ۱۴ سال در سال ۹۹ آزادسازی شد و در ابتدا ۳۰ درصد و در چند ماه بعد ۳۰ درصد دوم نیز آزادسازی شد، اما به خاطر ریزش بازار بورس و همچنین افزایش تقاضا برای فروش سهام عدالت، شورای عالی بورس آن زمان تصمیم به توقف نمادهای معاملاتی سهام عدالت گرفت و از آن موقع تاکنون این سهام همچنان بسته مانده است.
در حال حاضر شورای عالی بورس در نظر دارد، دوباره با برگزاری مجامع استانی شرکت سرمایه گذاری، معاملاتی شدن سهام عدالت را اعلام کند، اما محمد نصیری رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس و نامه‌ای به امضای ۱۵۰ نماینده مجلس عنوان شده که مخالفت خود را با معاملاتی شدن سهام عدالت اعلام کردند.
در این زمینه اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: مسئله اصلی این است که اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی بورس یا دولت در زمینه نحوه اجرایی سهام عدالت وجود دارد.
وی گفت: سهام عدالت از سال ۱۳۹۹ آزاد شده، اما الان مسئله معاملاتی شدن آن مطرح است که چالش اصلی هم معاملات شدن آن نیست، بلکه اختلاف بین دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای قانون و است که آیا ملاک عمل برای سهام عدالت، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و به ویژه فصل ششم آن در مورد سهام عدالت باشد یا اینکه آیین نامه اجرایی سال ۹۹ که در آن عنوان کرده بود که اختیارات به شورای عالی بورس واگذار شود.
به بیان وی، محدوده اختیار شورای عالی بورس این است که بتواند بخشنامه‌ها و مقررات اجرایی سهام عدالت را تدوین کند، اما الان شورای عالی بورس می‌خواهد اقدام به قانون گذاری کرده و شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت را از این چرخه حذف کند.
در حالی که ما می‌گوییم باید به شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت به عنوان دارنده سهام ممتاز شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، باید بتوانند اعمال رای کنند و انتخابات با حضور اکثریت اعضای تعاونی‌ها برگزار شود و بعد از آن آزادسازی معاملاتی سهام عدالت صورت گیرد.
حیدری گفت: بر این اساس ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس و همچنین رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس نامه نوشته و از طرح آزادسازی معاملات سهام عدالت گلایه کرده‌اند.
وی در پاسخ به این که مردم منتظر معاملاتی شدن سهام خود هستند، گفت که ما هم می‌گوییم باید معاملاتی شود ولی، ملاک قانون اجرای اصل ۴۴ باشد.
حیدری گفت: بر اساس ترتیبی که در سال ۱۴۰۲ شد، مجامع عمومی ۱۸ شرکت سرمایه گذاری استانی با حضور تعاونی‌ها برگزار شد که در نهایت ۱۴ مجمع از آنها مورد تایید سازمان بورس قرار گرفت و مابقی برگزار نشده است.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در پاسخ به این که در حال حاضر برای حضور نمایندگان سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر چه کسانی حضور پیدا می‌کنند، گفت: طبق تصمیم کارگروهی که متشکل از ۵ نفر است، یکی نماینده وزیر اقتصاد،‌ دو نفر نماینده شورای عالی بورس، یک نفر نماینده وزارتخانه مربوطه یک نفر نماینده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و یک نفر خبره اقتصادی حضور دارند.
و این پنج نفر تعیین می‌کنند که چه کسی به نمایندگی سهام عدالت در مجمع استانی شرکت سرمایه پذیر در مجمع عمومی شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت حضور پیدا کند .
به گفته حیدری، معمولاً نمایندگان وزارتخانه مربوطه حضور پیدا می‌کند،‌مثلاً اگر شرکت پالایشی یا پتروشیمی باشند، نماینده وزیر نفت حضور پیدا می‌کند، اگر شرکت نیروگاهی باشد، نماینده وزیر نیرو، اگر شرکت صنعتی یا شرکت فولادی باشد، معمولا وزیر نماینده وزیر صنعت حضور پیدا می‌کند.
حیدری همچنین در مورد اینکه مگر در شورای عالی بورس نمایندگان تعاون ندارند، گفت: در شورای عالی بورس که متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صنعت وزیر رئیس کل بانک مرکزی روسای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و همچنین دو خبره اقتصادی هستند و قانون به شورای عالی بورس فقط وظیفه تعیین بخشنامه و مقررات اجرایی سهام عدالت و نه وظیفه قانون گذاری را داده است.
بنابراین شورای عالی بورس نمی‌تواند قانون جدیدی برای نحوه اجرای سهام عدالت وضع کند، بلکه فقط می‌تواند مقررات مربوطه برای معاملات معاملاتی شدن سهام عدالت را وضع کند.
وی گفت: ما همچنان تاکید می‌کنیم قانونگذار فقط مجلس و نمایندگان مجلس هستند و باید قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود و تعاونی های سهام عدالت از این پروسه نباید حذف شوند.
حیدری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عدالت در پاسخ به اینکه به هر حال قانون اختیار را به شورای عالی بورس داده و آن هم باید اجرا شود، گفت: قانون فقط شورای عالی بورس را برای تدوین بخشنامه و نحوه اجرایی امور انتخاب نه اینکه شورای عالی بورس بتواند قانون گذاری جدیدی داشته باشد.
وی گفت: اگر شیوه اجرای مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی این گونه باشد که بر پایه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که دارنده سهام ممتاز هستند، باشد در آن صورت هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود و ما هم خواهان آزادسازی معاملاتی شدن سهام عدالت هستیم، چون مردم باید به دارایی های خود تسلط داشته باشند.

به گفته حیدری، اکنون درخواست ما این است با توجه به اختلافی که از نظر نحوه اجرایی قانونی وجود دارد، به نظر من باید از رهبر معظم انقلاب استفساریه صورت گیرد که در مورد سهام عدالت چگونه باید عمل شود.

بیا بازی ببین

حیدری در پاسخ به اینکه طی ۶ سال گذشته چرا این تفاهم بین دولت و مجلس برای نحوه اجرای سهام عدالت ایجاد نشده است، گفت: ما مرتب نظرات خود را اعلام کردیم و اما تابع قانون هستیم تا زمانی که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تغییر پیدا نکرده به آن تمکین می‌کنیم، اما در عین حال می‌گوییم نباید شرکت‌های تعاونی سهام عدالت از این فرایند حذف شوند و باید قانون تجارت در مورد نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رعایت شود، اما شیوه برگزاری مرام با حضور شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی و با حضور حداکثر اعضا باشد.

حیدری در پاسخ به این بالاخره قانون تجارت می‌گوید، اگر در مجمع نوبت اول حد نصاب حداکثر اعضا حاصل نشد، در مجمع دوم با هر تعداد حد نصاب تلقی می‌شود، گفت: ما هم می‌گوییم تا زمانی که قانون عوض نشده است باید به قانون عمل کنیم، اما نمی‌شود، از یک جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفری در یک استان با حضور کمتر از ۱۰۰ نفر بگوییم مجمع حداکثر رسیده و رسمیت پیدا کرده است.
به بیان حیدری، به هر حال نحوه اجرای معاملاتی شدن سهام عدالت یکی از مشکلاتی است که همچنان بین دو قانون تجارت و قانون تعاون معطل مانده و در این بین سهامداران عدالت که حدود ۴۹ میلیون نفر هستند، همچنان دارایی دارند که شش سال امکان خرید و فروش آن را نداشته و از دسترس آنها در واقع خارج است.
هر سال حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان به سهامداران عدالت سود تعلق می‌گیرد، اما امکان خرید و فروش برای آنها همچنان فراهم نیست.