خبرآنلاین- پرسش اصلی درباره حمله به زیرساختهای بندرعباس، عسلویه و دیگر نقاط ساحلی جنوب ایران این نیست که آیا این مناطق از حیث ژئوپلیتیک یا نظامی مهماند؛ پرسش اصلی این است که آیا چنین حملهای ذیل دفاع مشروع پیشدستانه، آن هم در تفسیر بسیار محدود و استثنایی آن، قابل توجیه است یا خیر؟ پاسخ حقوقی، بر پایه ماده ۲ و ۵۱ منشور ملل متحد، رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه، سکوهای نفتی و سلاحهای هستهای و دکترین غالب، اصولاً منفی است.
بیا بازی ببین
 ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت! |
||
 ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!! |
نقطه آغاز این تحلیل، ماده ۲ منشور ملل متحد است؛ قاعدهای بنیادین که تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع میکند. تنها استثنای صریح و عامِ پذیرفتهشده در این نظام، دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ است که تصریح دارد دفاع در برابر «حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را بهعمل آورد.
در همین چارچوب باید میان سه مفهوم تفکیک کرد:
دفاع مشروع پس از وقوع حمله، دفاع پیشدستانه در معنای محدود و ناظر به تهدید قریبالوقوع، و دفاع پیشگیرانه که هدفش دفع خطری احتمالی در آیندهای نامعین است. حقوق بینالملل، در مضیقترین و محتاطانهترین قرائت، اولی را میپذیرد و درباره دومی اختلاف جدی دارد؛ اما سومی را، جز در صورت مجوز روشن شورای امنیت، مشروع نمیداند. از این رو، حملهای که بر این مبنا انجام شود که «ممکن است ایران در آینده تهدیدی شود» یا «باید پیش از تکامل ظرفیت او اقدام کرد»، از قلمرو دفاع مشروع خارج و در حوزه استعمال نامشروع زور قرار میگیرد.
این تمایز در پرتو دکترین کلاسیک «کارولین» معنا و انسجام پیدا میکند؛ دکترینی که هنوز نیز، هرچند با احتیاط و محل مناقشه، در تحلیل دفاع پیشدستانه مورد استناد قرار میگیرد. بر اساس فرمول کارولین، ضرورت دفاع باید «فوری، قاطع و ناگزیر» باشد، بهنحوی که «هیچ لحظهای برای تأمل» و هیچ وسیله دیگری برای دفع خطر باقی نمانده باشد. این آستانه عمداً بسیار بالا وضع شده است؛ زیرا اگر دولتها مجاز باشند صرف ادعای خطر آتی را مبنای آغاز جنگ قرار دهند، ممنوعیت توسل به زور عملاً تهی میشود.
درباره ایران، آنچه در اسناد و تحلیلهای عمومیِ هفتههای اخیر منعکس شده، از چنین فوریت و ناگزیری حکایت ندارد. برعکس، مسیرهای دیپلماتیک همچنان باز بوده، تماسهای فنی و سیاسی ادامه داشته، و حتی در برخی ارزیابیهای اطلاعاتی منعکسشده در عرصه عمومی، از فقدان شواهد قاطع نسبت به تصمیم قریبالوقوع ایران برای حرکت بهسوی ساخت سلاح هستهای سخن رفته است. در چنین وضعی، دشوار است بتوان از وجود تهدیدی آنی، اجتنابناپذیر و بالفعل سخن گفت.
از اینجا باید به تمایز مهم دیگری رسید که پیشدستی با پیشگیری یکی نیست. دولت مهاجم غالباً میکوشد با ابهامزایی در زبان و توصیف حقوقی، مرز این دو را مخدوش کند؛ اما در حقوق بینالملل، این تمایز تعیینکننده است. پیشدستی، اگر اصلاً در موارد استثنایی پذیرفتنی باشد، صرفاً ناظر به خطری است که در آستانه تحقق بالفعل قرار دارد؛ حال آنکه پیشگیری معطوف به آیندهای نامعلوم و تهدیدی احتمالی است و دقیقاً به همین دلیل فاقد مشروعیت حقوقی مستقل است.
گزارشها و تحلیلهای مربوط به حمله به شهرهای جنوبی کشورمان نشان میدهد که منطق عملیاتی این حملات، بیش از آنکه پاسخ به یک حمله قریبالوقوع باشد، در راستای تضعیف ظرفیتهای راهبردی ایران، اخلال در شبکه انرژی و بندری، و تحمیل فشار چندلایه بر ساختار تصمیمگیری تهران عمل میکرد. چنین منطقی، حتی اگر از منظر نظامی کارآمد یا بازدارنده توصیف شود، از حیث حقوقی قرینهای بر دفاع مشروع محسوب نمیشود، بلکه بیشتر با الگوی استفاده پیشگیرانه یا تهاجمی از زور سازگار است.
نکته مهم دیگر آن است که حمله در میانه گفتوگوهای دیپلماتیک صورت گرفت. در حقوق بینالملل، اصل حسن نیت صرفاً یک توصیه اخلاقی یا سیاسی نیست، بلکه اصلی عام و حاکم بر رفتار دولتها در اجرای تعهدات و حلوفصل اختلافات بینالمللی است. اگر دولتی در حالی که مذاکرات هنوز جریان دارد، همزمان به استفاده از زور متوسل شود، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا اساساً مذاکره را ابزار واقعی حل اختلاف میدانسته یا آن را صرفاً پوششی برای تثبیت تصمیمی از پیش اتخاذشده قرار داده است.
در تحلیلهای منتشرشده پیرامون حمله اخیر، بارها بر این نکته تأکید شد که ضربه نظامی در زمانی وارد شد که پنجره دیپلماتیک هنوز بسته نشده بود. از منظر حقوقی، چنین همزمانیای بهطور معنادار به سود استدلال ایران تفسیر میشود؛ زیرا نشان میدهد دولت مهاجم، پیش از آزمودن کامل راهکارهای مسالمتآمیز، به زور متوسل شده است. در این صورت، استناد به دفاع مشروع، هم از حیث منطقی و هم از منظر معیار ضرورت، بهطور جدی تضعیف میشود.
افزون بر این، حتی اگر پذیرفته شود که نگرانیهایی امنیتی درباره برنامه هستهای یا توان موشکی ایران وجود داشته، این نگرانیها فینفسه مجوز حمله ایجاد نمیکنند. حقوق بینالملل میان «تهدید سیاسی یا راهبردی» و «حمله مسلحانه» تفاوتی اساسی قائل است؛ تفاوتی که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه نیز بر اهمیت آن تأکید کرد. بسیاری از دولتها یکدیگر را تهدیدآمیز میدانند، اما نظم حقوقی بینالمللی دقیقاً برای مهار همین منطق طراحی شده است که هر دولت، برداشت خود از خطر را بهانه آغاز جنگ نسازد.
اگر صرف ادعای ناامنی یا توازن نامطلوب قدرت کافی باشد، اصل منع توسل به زور از محتوای هنجاری خود تهی میشود. در ماجرای جنوب ایران نیز این استدلال که «تأسیسات ساحلی و بندری ممکن است در آینده به ابزار تهدید تبدیل شوند» هرگز برای اثبات دفاع مشروع کفایت نمیکند. این، اگر چیزی باشد، استدلالی در چارچوب پیشگیری است، نه پیشدستی؛ و پیشگیری، جز با مجوز صریح شورای امنیت، مشروعیت ندارد.
همین منطق در خصوص هدفگیری تأسیسات جنوبی ایران اهمیت مضاعف مییابد. بنادر، تأسیسات انرژی، مسیرهای دسترسی، برجهای مراقبت و شبکههای لجستیکی، در اصل زیرساختهای حیاتی غیرنظامیاند. حتی اگر بخشی از آنها واجد کارکرد دوگانه باشند، حمله به آنها باید با رعایت دقیق قواعد حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک، اصل تناسب و تعهد به اتخاذ همه احتیاطات ممکن انجام شود (مواد ۴۸، ۵۱، ۵۲ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷).
اما آنچه بیشتر مشاهده میشود، الگوی ضربهزدن به «گرههای شبکهای» است؛ یعنی نقاطی که اختلال در آنها فراتر از خنثیسازی یک هدف نظامی محدود، اقتصاد محلی، کشتیرانی، امنیت انرژی و زندگی روزمره مردم را متأثر میسازد. در چنین حالتی، دفاع مشروع دیگر نمیتواند بهسادگی بهعنوان پوشش حقوقی حمله عمل کند؛ زیرا عملیات از سطح دفع تهدید فوری عبور کرده و به سطح فشار ساختاری بر محیط غیرنظامی نزدیک میشود.
در برخی تحلیلهای منتشرشده درباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بهدرستی اشاره شده است که حمله به زیرساختها غالباً در خدمت منطقی راهبردی و فراتر از صحنه نبرد فوری قرار دارد و آن، فرسایش ظرفیت دولت، تحمیل هزینه اقتصادی، اختلال در تردد دریایی، و شکلدادن به افق تصمیمگیری طرف مقابل است. این منطق، از نظر نظری، با ادبیات بازدارندگی، اجبار راهبردی و جنگ شبکهای قابل فهم است؛ اما فهمپذیری راهبردی هرگز مترادف با مشروعیت حقوقی نیست.
در حقوق بینالملل، دولتها نمیتوانند به نام «ضرورت راهبردی» یا «مدیریت تهدید» قاعده منع توسل به زور را کنار بگذارند. اگر چنین باشد، ممنوعیت جنگ در منشور ملل متحد فقط تا زمانی اعتبار خواهد داشت که حملهکننده آن را نامفید بداند؛ حال آنکه فلسفه منشور دقیقاً مهار همین منطق قدرتمحور و محدودسازی یکجانبهگرایی قهرآمیز است.
از سوی دیگر، ادعاهای مربوط به «تغییر رژیم» وضعیت حقوقی را باز هم وخیمتر میکند. اگر حمله نه صرفاً برای دفع تهدید، بلکه برای تضعیف، بیثباتسازی یا براندازی ساختار سیاسی یک دولت انجام شود، آنگاه از منظر حقوق بینالملل با یکی از روشنترین اشکال نقض اصل عدم مداخله و ممنوعیت توسل به زور مواجه خواهیم بود.
دفاع مشروع هرگز پوششی برای تغییر حکومت، تحمیل نظم سیاسی، یا بازآرایی ساختار قدرت داخلی دولت دیگر نیست. در تحلیلهای رسانه ای، این نکته که برخی اظهارات رسمی درباره حمله به ایران با زبان تغییر رژیم یا فلجسازی ظرفیتهای حاکمیتی همراه بوده، از حیث حقوقی بسیار مهم است. زیرا هرچه عنصر تغییر رژیم یا مهندسی سیاسی پررنگتر شود، فاصله اقدام مورد نظر از چارچوب دفاع مشروع بیشتر و آشکارتر میشود.
در این میان، استناد به «نبودِ راه دیگر» نیز چندان قانعکننده نیست. دفاع مشروع پیشدستانه تنها در صورتی حتی قابل بحث میشود که همه شرایط کارولین از جمله فوریت، ضرورت، ناگزیری و تناسب بهطور مضیق و همزمان فراهم باشند. اما در ماجرای شهرهای جنوبی ایران، نهتنها تهدیدی فوری و ناگزیر با وضوح لازم اثبات نشده، بلکه راه دیپلماسی نیز هنوز مفتوح بوده است.
به همین دلیل، حمله را باید بیش از آنکه در قالب دفاع مشروع فهم کرد، در قالب دفاع پیشگیرانه یا حتی استفاده تهاجمی از زور تحلیل نمود. این تمایز، صرفاً زبانی یا نظری نیست؛ سرنوشت حقوقی کل ماجرا به آن وابسته است. هرگونه سهلگیری در این نقطه، به فرسایش مرز میان دفاع استثنایی و جنگ انتخابی میانجامد.
از زاویه مسئولیت بینالمللی نیز پیامدها نسبتاً روشن است. اگر عمل به دولت آمریکا قابل انتساب باشد و توجیه دفاع مشروع مردود شناخته شود، مسئولیت بینالمللی آن دولت شکل میگیرد؛ بر مبنای مواد مسئولیت دولتها، هر فعل متخلفانه بینالمللی مستلزم تعهد به توقف، تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارت است. افزون بر آن، در مواردی که حمله به اشیای غیرنظامی یا اشخاص غیرنظامی به تلفات و خسارات گسترده انجامیده باشد، بحث مسئولیت کیفری فردیِ آمران و تصمیمگیران نیز، دستکم در سطح نظری و هنجاری، قابل طرح است.
البته روشن است که اجرای این مسئولیتها در برابر قدرتهای بزرگ همواره با موانع سیاسی و نهادی روبهروست؛ اما دشواری اجرا بههیچوجه به معنای فقدان قاعده نیست. حقوق بینالملل را نباید با امکان فوری اجرای آن یکی گرفت؛ این نظام، حتی در شرایط اجرای ناقص، همچنان معیار تمایز میان امر مشروع و نامشروع را حفظ میکند.
نتیجه نهایی آن است که حمله پیشدستانه آمریکا به تأسیسات جنوبی ایران، بر پایه دادهها و قرائن موجود، با اصل دفاع مشروع پیشدستانه سازگار به نظر نمیرسد. نه فوریت تهدید با استانداردهای سختگیرانه حقوقی احراز شده، نه ناگزیری حمله اثباتپذیر است، نه تناسب آن با توجه به آثار محتمل بر زیرساخت غیرنظامی بهآسانی قابل دفاع است، و نه زمانبندی آن در میانه مذاکرات دیپلماتیک با منطق ضرورت و حسن نیت سازگار مینماید. اگر حقوق بینالملل بخواهد معنای واقعی خود را حفظ کند، باید دقیقاً در برابر همین موارد دشوار معنا و اثر داشته باشد؛ یعنی جایی که قدرت نظامی میکوشد با زبان امنیت، قاعده منع زور را دور بزند و استثنا را به قاعده تبدیل کند.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳/۴۲
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0