نسخه جدید برای حل بحران مسکن

پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست خبری اظهار کرد: کمیته ملی مسکن با حضور دستگاه های مرتبط، فعالان زنجیره صنعت ساختمان، بخش خصوصی و انجمن های تخصصی تشکیل می شود تا تصمیم های فوری برای رفع موانع بخش مسکن اتخاذ کند.

وی افزود: صنعت ساختمان امروز با چالش های متعددی مواجه است و مجموعه این مشکلات باعث شده چرخ این صنعت تا حد زیادی متوقف شود. با وجود برگزاری جلسات مختلف با مسئولان، واقعیت این است که مشکلات این حوزه به یک وزارتخانه یا دستگاه خاص محدود نمی شود و برای حل آن نیازمند یک هماهنگی ملی هستیم.

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...	ماینکرفت | بدوارز یا فیلم
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!	روبلاکس | با دوستم رفتیم گرنی، ولی انتظار اینو نداشتیم!

وی افزود: بخش مهمی از مشکلات صنعت ساختمان میان دستگاه های مختلف توزیع شده است؛ موضوع بیمه تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مربوط می شود، مسائل مالیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد، انشعابات به وزارت نیرو مرتبط است، واردات در حوزه وزارت صمت قرار می گیرد و موضوعات مربوط به نظام مهندسی و شهرسازی نیز به وزارت راه و شهرسازی بازمی گردد.

وی ادامه داد: در همین راستا انجمن صنعت ساختمان در مکاتبه با رئیس جمهور، پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را ارائه کرد تا با ایجاد یک ساختار ملی، تصمیم های لازم در بازه زمانی کوتاه اتخاذ و اجرا شود. پیشنهاد انجمن این است که مصوبات این کمیته در حکم مصوبات هیئت وزیران یا قانون باشد تا با سرعت بیشتری اجرایی شده و مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کند. مسئله مسکن تنها به بخش ساختمان محدود نیست و با اشتغال، تولید و اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد.

جوزی جلوگیری از مسدودسازی کامل حساب های بانکی فعالان بخش خصوصی را از دیگر نتایج پیگیری های این انجمن عنوان کرد و گفت: مقرر شده محدودیت حساب ها متناسب با میزان بدهی یا مبلغ مورد اختلاف اعمال شود و دیگر تمامی حساب های بانکی یک فعال اقتصادی مسدود نشود.

وی افزود: این موضوع در جلسه ای با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و نمایندگان بخش خصوصی بررسی شد و در نهایت این تصمیم در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی اتخاذ شد.

وی ساماندهی تقسیط حق بیمه تأمین اجتماعی را گام مثبت در رفع موانع صنعت ساختمان دانست و گفت: اگرچه قانون تقسیط بدهی های بیمه ای تا ۳۶ ماه را پیش بینی کرده است، اما این موضوع در عمل به صورت یکسان اجرا نمی شد و پیش پرداخت ها و تعداد اقساط در پروژه های مختلف متفاوت بود. در برخی پروژه ها پیش پرداخت های ۲۰، ۳۰ تا ۵۰ درصدی مطالبه می شد و باقی مبلغ نیز در تعداد محدودی قسط دریافت می شد که این مسئله فشار زیادی به کارفرمایان وارد می کرد و زمینه رفتارهای سلیقه ای را ایجاد کرده بود.

به گفته وی، در جلسه ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور مقرر شد چارچوب مشخصی برای این موضوع تعیین شود؛ به گونه ای که سقف تقسیط همان ۳۶ ماه قانونی باشد و حداقل مدت نیز متناسب با زمان صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی تعیین شود تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان تاکید کرد: این اقدامات می تواند آغاز حرکتی برای رفع موانع صنعت ساختمان باشد و به حرکت دوباره این بخش، افزایش اشتغال، رشد تولید و کمک به اقتصاد کشور منجر شود.