افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد

دولت در حال حاضر چند سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین در نظر دارد. یکی از سناریوها افزایش یک باره قیمت بنزین است. اما در مقابل واردات بنزین صفر می شود. البته در حال حاضر نیز واردات بنزین نزدیک به صفر است. اما آنچه نگرانی ها را افزایش می دهد، افزایش دوره محاصره دریایی ایران و توقف کامل واردات بنزین است. در این صورت از نگاه تحلیلگران انرژی حتی دولت با افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیز نمی تواند کاری از پیش ببرد. البته اگر با این طرح کاهش مصرف و یا توقف واردات هم رقم بخورد، دولت تمایلی به افزایش هر سه نرخ بنزین ندارد. به عبارتی این سناریو از دید دولت مردود است.

یکی دیگر از سناریوهای مردود در دولت ادامه وضعیت کنونی است. مسعود پزشکیان قصد دارد در ماه آتی اصلاحاتی را در روند مدیریت ناترازی بنزین دنبال کند. درحال حاضر سه سناریو از ۵ سناریوی روی میز بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. 

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...	ماینکرفت | بدوارز یا فیلم
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!	روبلاکس | با دوستم رفتیم گرنی، ولی انتظار اینو نداشتیم!

یکی از این طرح ها همان افزایش ۱۰ هزار تومانی «نرخ سوم» بنزین است؛ سناریویی که این روزها بیش از همه به گوش می رسد. حتی گفته می شود این طرح قطعی است. اما تا زمان ابلاغ مصوبه جدید مشخص نیست؛ دولت قصد دارد روی فرمان مصوبه آذر حرکت کند یا می خواهد موضوع کاهش سهمیه بندی یا به عبارتی موضوع جیره بندی را دنبال کند. در این مدل بنزین سهمیه ای به خودرو داده خواهد شد و یا به فرد. موضوعی که آن هم مورد چالش است. 

برخی تحلیلگران معتقدند، اگر دولت با محاصره دریایی در دوره طولانی مواجه شود، ناچار است، موضوع جیره بندی را در دستور کار قرار دهد. اما کدام جیره بندی؟ آن هنوز مشخص نشده است. فقط مشخص است؛ اگر تنش های بین ایران و امریکا ادامه دار باشد، رشد قیمت بنزین به ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار تومان اجرا نمی شود. چون این سیاست منجر به صفر شدن واردات بنزین نمی شود. البته برخی کارشناسان معتقدند، دولت ابتدا دستور «نرخ سوم» را صادر و سپس موضوع جیره بندی را دنبال می کند. 

روز گذشته اسماعیل سقاب اصفهانی رییس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشست هم اندیشی اعلام کرد که هرگونه تصمیم برای مدیریت ناترازی بنزین پس از بررسی همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی گرفته خواهد شد. در حال حاضر هیچ کس نمی تواند با قاطعیت بگوید که کدام راهکار اجرا خواهد شد. آنچه قطعی است، این است که دولت می داند وضعیت فعلی قابل تداوم نیست و باید برای آن چاره ای اندیشید. او افزود: اگر دولت به این جمع بندی برسد که اجرای یکی از راهکارها اجتناب ناپذیر است، آن زمان آن را اعلام می کند، اما تاکنون هیچ مصوبه ای برای ابلاغ وجود ندارد.

سقاب اصفهانی توضیح می دهد، در هفته های اخیر در جلسات تخصصی و نشست های دولت، دیدگاه ها و سناریوهای مختلف بررسی شده و هر دستگاه بر اساس مطالعات و پژوهش های خود پیشنهادهایی ارایه کرده، اما تصمیم نهایی همان چیزی است که پس از تصویب و ابلاغ رسمی، همه اعضای دولت از آن دفاع خواهند کرد.

از نگاه او وجود دیدگاه های متفاوت، نشانه پویایی فرآیند تصمیم سازی است. دولت نباید تنها یک سناریو داشته باشد، بلکه باید گزینه های مختلف را بررسی کند تا در نهایت بهترین راهکار انتخاب شود.

به گفته سقاب اصفهانی، انتخاب هر راهکار به هدفی بستگی دارد که دولت دنبال می کند. اگر هدف، کاهش محدود واردات بنزین باشد، افزایش تدریجی و محدود قیمت می تواند یکی از گزینه ها باشد، زیرا کمترین تنش اجتماعی را به همراه دارد. اما اگر هدف، حذف کامل نیاز به واردات باشد، افزایش قیمت به تنهایی کارآمد نخواهد بود.

او ادامه داد: برای حذف کامل واردات، قیمت بنزین باید به سطوح بسیار بالایی برسد که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای خواهد داشت و به همین دلیل، شخصا موافق چنین رویکردی نیستم. در چنین شرایطی، الگوی سهمیه بندی می تواند گزینه موثرتری باشد. سقاب اصفهانی همچنین تأکید کرد که شرایط کشور در روزهای آینده، از جمله امکان یا عدم امکان واردات بنزین، در انتخاب راهکار نهایی موثر خواهد بود و گفت: اگر امکان واردات همچنان وجود داشته باشد، احتمال اجرای راهکار افزایش تدریجی قیمت بیشتر است، اما اگر واردات با محدودیت جدی مواجه شود، ناچار خواهیم بود گزینه های دیگری را بررسی کنیم.

او در بخشی از اظهاراتش با تفکیک وضعیت بنزین از برق و گاز افزود: کمبود بنزین را می توان با افزایش واردات تا حدی مدیریت کرد، اما در حوزه برق و گاز چنین امکانی وجود ندارد و راه حل وارداتی برای جبران ناترازی وجود ندارد. سقاب اصفهانی همچنین با اشاره به هشدارهای پیشین خود درباره وضعیت انرژی کشور گفت: از ابتدای سال اعلام کرده بودم که تابستان امسال با بحران برق و زمستان با مشکلات جدی در حوزه گاز مواجه خواهیم شد.

مصوبه آذر ۱۴۰۴

براساس مصوبه آذر ۱۴۰۴ دولت پزشکیان، بنزین «سه نرخی» شد. بر مبنای این مصوبه سهمیه های هزارو ۵۰۰ تومانی تا سقف ۶۰ لیتر در ماه و سهمیه ۳ هزار تومانی تا سقف ۱۰۰ لیتر در ماه برای مصرف کنندگان عادی لحاظ شد. اما برای مصارف مازاد در قالب استفاده از کارت جایگاه، « نرخ سوم» ۵ هزار تومانی تعیین شد. نکته مهم این مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود که به صورت فصلی براساس تصمیم کارگروه ویژه دولت باید افزایش یابد. در این مصوبه تاکید شد: «مالکانی که چند خودرو دارند، تنها می توانند برای یک خودرو سهمیه یارانه ای دریافت کنند و سایر خودروها باید با نرخ آزاد سوخت گیری کنند.» همزمان مقرر شد: «سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانه سوز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.» در این مصوبه، سهمیه یارانه ای ۱۸۰ هزار خودروی دولتی و تمام خودروهای خارجی نیز قطع و در مقابل مقرر شد، سوخت گیری آنها با کارت جایگاه داران مشمول نرخ ۵ هزار تومان شود. 

اظهارات یک نماینده

۲۶ تیر ماه سال جاری، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین نوشت: برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت کامل با ماده۴۶ قانون برنامه هفتم، متاسفانه «سازمان برنامه و بودجه»، ایده گران سازی بنزین را در دولت با قدرت جلو می برد و ظاهرا قرار است از ابتدای مردادماه اجرایی شود.

او ادامه می دهد: آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف! «نرخ سوم» ۵۰۰۰ تومانی بنزین اعمال شد، ولی در بهار ۱۴۰۵ همچنان یک سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش می رسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطیلی ها، اصلا کاهش نیافته است.

نگاهی به طرح سازمان برنامه

اواخر اردیبهشت ماه بود که سازمان برنامه و بودجه طرحی را برای مدیریت ناترازی انرژی ارایه می کند. از نگاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، برای اصلاح روند کنترل مصرف یکی از بهترین راه ها اصلاح « نرخ سوم بنزین» است. همان زمان در جریان اصلاح قیمت « نرخ سوم بنزین»، سه سناریو مطرح شد؛ سناریوی اول افزایش ۲۰ هزار تومانی است، سناریوی دوم افزایش ۱۵ هزار تومانی و در سناریوی سوم افزایش ۱۰ هزار تومانی است. پیش بینی می شد با اجرای سناریوی اول، میزان کاهش مصرف در روز به ۴.۵۲ میلیون لیتر برسد. بر مبنای گزینه دوم، پیش بینی می شد، میزان مصرف ۳.۴۱ میلیون لیتر در روز ریزش کند و در سناریوی سوم این رقم به ۱.۹۸ میلیون لیتر برسد.

در ضمن مهاجرت به سمت «سی ان جی» در این سناریو به ۱.۸۸ میلیون لیتر می رسید. اما در گزینه دوم رقم مهاجرت به سمت سی ان جی ۳.۷۶ میلیون لیتر بود و در سناریوی سوم ۵.۶۴ میلیون لیتر. داده های ارایه شده سازمان برنامه نشان می داد، با اجرایی شدن هر کدام از این گزینه ها، کشور با افت شدید مصرف بنزین روبرو می شود.

به عبارتی میزان مصرف بنزین در روز حداقل ۳.۸۶ میلیون و حداکثر ۱۰.۱۶ میلیون لیتر کاهش می یابد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می کردند، میزان صرفه جویی ارزی سالانه بابت اجرای راهکار اول ۲۹۶۵ میلیون دلار خواهد شد. این رقم در جریان اجرای راهکار دوم، ۲۰۹۲ میلیون دلار و در جریان اجرای راهکار سوم، ۱۱۲۷ برآورد شده بود. در مقابل میزان واردات بنزین، حداقل ۱۷۰۶ میلیون دلار و حداکثر ۳۵۴۴ میلیون دلار اعلام شد. اما در جریان اجرای سناریوی دوم، حجم نیاز کشور به واردات ۲۵۷۹ میلیون دلار برآورد می شد.

نکته مهم این طرح این بود که افزایش درآمد دولت در سناریوی آخر برابر با ۶۸ هزار میلیارد تومان، در راهکار دوم، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و در راهکار اول ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بود. البته در کنار این سناریوها سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی از طرح امکان خرید و فروش سهمیه بین افراد صحبت کرده بود. طرحی که لازمه آن تکمیل زیرساخت های بانکی یا سایر سامانه هاست. با این روش افراد می توانند سهمیه خودرو خود را به افراد مختلف با قیمت دلخواه و براساس سازوکار بازار منتقل کنند. سامانه ای که ایجاد، آزمایش و عملیاتی شدن آن زیرساخت حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد.

با این تفاسیر آنچه اکنون، حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح کرده است، رشد ۱۰ هزار تومانی «نرخ سوم» است. همان رقمی که این روزها بارها شنیده شده است. اما سقاب اصفهانی رییس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرده، این نرخ هنوز نهایی نشده است.