برقراری حق عائله‌مندی و اولاد برای بانوان شاغل قطعی شد / بازنشستگان هم مشمول می شوند؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر لزوم رفع شکاف‌های رفاهی میان کارکنان مرد و زن، بهره‌مندی بانوان شاغل و بازنشسته از مزایای عائله‌مندی و اولاد را در دستور کار قرار داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر این کمیسیون، اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مراحل نهایی اجرایی شدن در بدنه دولت است.

به گزارش خانه ملت، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق زنان شاغل در دستگاه اجرایی، موضوع اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به یکی از محورهای کلیدی پیگیری‌های نمایندگی و نظارتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. این موضوع که از سال ۱۳۹۸ تاکنون در دوره‌های مختلف مورد مطالبه بوده، اکنون با ورود فعالانه کمیسیون اصل نود، وارد مرحله جدیدی از بررسی‌های اجرایی شده است تا شکاف‌های موجود در بهره‌مندی از مزایای رفاهی میان کارکنان مرد و زن برطرف گردد.

حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خانه ملت گفت: در بررسی‌های صورت گرفته توسط کمیسیون اصل نود دو دیدگاه متقابل در مورد اعطای حق عائله‌مندی و اولاد به بانوان شاغل به‌ویژه مجردان یا بازنشستگان، شکل گرفته است.

وی افزود: مخالفان این طرح بر این باورند که فلسفه حق عائله‌مندی، حمایت از سرپرست خانواده و ایجاد مشوق برای ازدواج است و هزینه سرباری زندگی بر عهده مرد است، لذا این مزایا را صرفاً متعلق به متاهلین می‌دانند.

در مقابل، حامیان این اصلاحیه با استناد به اصل دهم و بیستم قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی جمعیت، استدلال می‌کنند که از آنجا که بانوان شاغل خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند، تفاوت در دریافتی‌ها نوعی بی‌عدالتی است. آن‌ها معتقدند بهره‌مندی از این مزایا، نه تنها عدالت را برقرار می‌کند، بلکه انگیزه‌ای بیشتر برای زنان در جهت تشکیل خانواده و فرزندآوری خواهد بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتباتی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته، تأکید کرد: این کمیسیون به‌طور جدی نسبت به این موضوع ورود کرده است.

وی ادامه داد: هدف، رسیدگی به تقاضای بهره‌مندی زنان شاغل و بازنشسته از مزایای عائله‌مندی و اولاد است تا توازن در پرداخت‌های مربوط به خدمات ارائه شده برقرار شود.

حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های ارسالی به کمیسیون اصل نود، سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ در دستور کار معاونت اداره استخدامی رئیس‌جمهور قرار گرفته و جلسات مشترکی با معاونت امور زنان و خانواده برگزار شده است.

در نهایت، با توجه به انگیزه موجود در بدنه دولت و پیگیری‌های مستمر کمیسیون اصل نود، انتظار می‌رود به محض تصویب طرح‌های پیشنهادی در مراجع ذی‌صلاح دولتی، دستورالعمل‌های اجرایی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ گردد.

وی اعلام کرد: کمیسیون اصل نود تا حصول نتیجه نهایی، نظارت بر روند پیشرفت این پرونده را ادامه خواهد داد تا حقایق قانونی و عدالت حمایتی برای بانوان شاغل در دستگاه اجرایی محقق گردد.