۷۰۰ هزار کارگر با قرارداد شرکتی در کشور فعالیت دارند

به گزارش ایرنا، احمد میدری روز پنجشنبه در سفر به عسلویه با هدف بازدید از خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم به صنایع مستقر در پارس جنوبی با اشاره به مصوبه جدید هیات دولت بیان کرد: بر اساس این مصوبه حقوق تمامی نیروهای شرکتی بدون واسطه به آنها پرداخت می‌شود.

میدری در تشریح مصوبه هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: در این طرح، قراردادهای استاندارد برای نیروهای شرکتی طراحی شده است تا رابطه کاری شفاف‌تر شود و پرداخت‌ها با ساز وکار مشخص انجام گیرد.

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...	ماینکرفت | بدوارز یا فیلم
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!	روبلاکس | با دوستم رفتیم گرنی، ولی انتظار اینو نداشتیم!

وی افزود: بر اساس این مصوبه، شرکت‌های تأمین نیرو به دلیل برخی خدمات تخصصی و مشترک حذف نمی‌شوند، اما کارمزد و سود واسطه‌گری باید در چارچوب‌های تعیین‌ شده کنترل و استاندارد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در برخی موارد، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی با تأخیر انجام می‌شد، گفت: یکی از پیامدهای این وضعیت، ایجاد هزینه‌های جانبی برای کارگران بوده است.

میدری یادآور شد: با پرداخت مستقیم، هم شفافیت افزایش پیدا می‌کند و هم امکان بروز تأخیر و هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری کاهش می‌یابد.

تأکید بر قانون کار و اجرای ماده ۳۸

میدری در ادامه با اشاره به موضوع بازنشستگی و بیمه، گفت: کارگران در بسیاری موارد ترجیح می‌دهند مشمول قانون کار باشند؛ زیرا سازوکار محاسبه بیمه و مزایا در این قانون به نحوی است که در زمان بازنشستگی، افت شدید دریافتی کمتر می‌شود.

وی همچنین با یادآوری ماده ۳۸ قانون کار گفت: اصل تساوی دستمزد برای کار برابر باید مبنا قرار گیرد و در پرداخت‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد.

میدری با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در نظام اداری افزود: در فرآیندهای جذب و به‌کارگیری نیرو، قانون‌گرایی و پرهیز از روابط غیرحرفه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.

قاچاق سوخت و آسیب به تولید داخلی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت: قاچاق گازوئیل و سوخت در دریا از جمله مسائلی است که می‌تواند بر اقتصاد و تولید داخلی اثر منفی بگذارد و یکی از عوامل در افزایش نرخ سوخت است.

میدری با تأکید بر لزوم رعایت اخلاق و مسوولیت‌پذیری در حوزه اقتصادی افزود: آسیب‌های ناشی از این پدیده تنها متوجه یک بخش نیست و پیامدهای آن در صنایع و زنجیره تولید دیده می‌شود.

وی در همین ارتباط، با بیان خاطره‌ای از دوران تحصیل خود، بر اهمیت اخلاق فردی و اجتماعی در مدیریت و کار تأکید کرد و گفت: رفتار درست و مسوولانه در سطوح مختلف، از مدیر تا کارگر، می‌تواند در حل مسائل کشور نقش داشته باشد.

اظهارات درباره تحولات سیاسی و دفاعی

میدری گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود محدودیت‌های مالی توانمندتر از قدرت‌های بزرگ، و مدعی است و عمده علت آن برخورداری از مردم و نیروهای شجاع، امانت‌دار و دیندار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی نشست‌های دیپلماتیک از جمله بریکس افزود: در گفت‌وگوهای دیپلماتیک، موضوع اقتدار ایران و دستاوردهای دفاعی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی همچنین بر ضرورت راستی‌آزمایی تعهدات طرف مقابل مطابق تأکید رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.