هشدار خطر ابرتورم؛ افزایش قیمت می‌تواند‌ روزانه و ساعتی می‌شود

افزایش قیمت کالاها و خدمات در هفته‌های اخیر بار دیگر فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کرده است. رشد بهای مواد غذایی، کالاهای مصرفی، خدمات و برخی نهاده‌های تولید، نگرانی‌ها درباره تداوم روند تورمی را افزایش داده است. فعالان بازار معتقدند نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، کاهش عرضه برخی کالاها و نااطمینانی‌های اقتصادی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت‌ها هستند. در این میان، مصرف‌کنندگان با کاهش قدرت خرید و دشواری در تأمین نیازهای روزمره مواجه شده‌اند. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار نیازمند سیاست‌های مؤثر پولی، مالی و نظارتی است تا از تداوم افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

جمشید عدالتیان در گفتگو با نامه نیوز درباره شدت یافتن افزایش قیمت کالاها در بازار گفت: دولت عملاً توان مدیریت بازار را از دست داده و آن را رها کرده است. در گذشته دست‌کم اقداماتی برای نظارت بر بازار انجام می‌شد، اما اکنون حتی همان نظارت‌های حداقلی و نمایشی نیز دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به روند تورم در کشور افزود: در ۸۰ سال گذشته چنین سطحی از تورم را تجربه نکرده‌ایم. اگر روند کنونی ادامه یابد، احتمال دارد نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۹۵ درصد برسد؛ رقمی که به معنای تقریباً دو برابر شدن نرخ تورم فعلی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که عواملی مانند تشدید محاصره یا سایر محدودیت‌های اقتصادی اثر عمیق‌تری بر بازار بگذارند، قیمت مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی خطر ورود اقتصاد به مرحله ابرتورم وجود دارد؛ وضعیتی که کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود و افزایش قیمت‌ها می‌تواند از مقیاس ماهانه به روزانه و حتی ساعتی برسد.

وی درباره تأثیر قیمت سوخت بر اقتصاد نیز اظهار کرد: افزایش قیمت سوخت به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد، زیرا حمل‌ونقل کالا و مواد اولیه به مصرف سوخت وابسته است. این موضوع در ایران، به دلیل فاصله زیاد میان شهرها، اهمیت بیشتری دارد و در عین حال راهکار مؤثری برای کاهش مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل وجود ندارد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به چشم‌انداز بازار ارز گفت: اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، روند افزایشی نرخ دلار از بهمن‌ماه آغاز خواهد شد و حتی رسیدن آن به حدود ۳۰۰ هزار تومان نیز دور از انتظار نیست. در شرایط فعلی هیچ ابزار مؤثری در اختیار دولت نمی‌بینم که بتواند مانع از تشدید تورم شود. در بهترین سناریو، دولت تنها قادر خواهد بود حقوق کارکنان خود را پرداخت کند.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی نیز گفت: هرچند بانک مرکزی اقداماتی را برای مدیریت بازار انجام داده است، اما این اقدامات متناسب با ابعاد بحران نیست و نمی‌تواند پاسخگوی شرایط موجود باشد.

عدالتیان در پایان با اشاره به راهکارهای احتمالی برای مهار بحران اظهار کرد: اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌ای مانند جیره‌بندی می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد، اما به نظر می‌رسد دولت قصد حرکت به سمت چنین سیاست‌هایی را ندارد، زیرا این رویکرد با شرایط فعلی کشور همخوانی ندارد. برای مثال تردد یک روز در میان خودروها از جمله اقداماتی است که در قالب چنین سیاست‌هایی قابل طرح خواهد بود.