فوری؛ زمان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید فشار بر بودجه خانوارهای کارگری، فاصله میان درآمد و مخارج ضروری زندگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ شرایطی که بحث ترمیم دستمزد و بازنگری در مزایای کارگران را بار دیگر به یکی از موضوعات مهم بازار کار تبدیل کرده است. افزایش هزینه‌های مسکن، کالاهای اساسی و سایر نیازهای روزمره در حالی ادامه دارد که دستمزد فعلی بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار را پوشش نمی‌دهد و همین مسئله، ضرورت بررسی مجدد قدرت خرید کارگران را پررنگ‌تر کرده است. فعالان کارگری معتقدند تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های واقعی خانوار انجام شود و در این مسیر، زمان آغاز مذاکرات، نحوه محاسبه سبد معیشت و سهم واقعی مسکن از هزینه‌های زندگی، نقش مهمی در تعیین میزان افزایش دستمزد خواهد داشت.

بهترین زمان برای ترمیم دستمزد کارگران چه زمانی است؟

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...	ماینکرفت | بدوارز یا فیلم
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!	روبلاکس | با دوستم رفتیم گرنی، ولی انتظار اینو نداشتیم!

بهروز بهنیا، فعال حوزه کار و رئیس کانون کارگران مخابرات، با اشاره به زمان مناسب برای برگزاری مذاکرات مربوط به افزایش مزایا و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، اظهار کرد: بهترین زمان برای انجام این مذاکرات، از نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریور است؛ چراکه در این بازه زمانی اطلاعات مربوط به تورم شش‌ماهه نخست سال مشخص شده و می‌توان میزان واقعی کاهش قدرت خرید کارگران را ارزیابی کرد.

وی افزود: اگر مذاکرات زودتر از این زمان انجام شود، داده‌های کافی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد و ممکن است تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری به دست نیاید. از سوی دیگر، تأخیر بیش از حد در مذاکرات نیز می‌تواند اثرگذاری تصمیم بر بودجه سال آینده را کاهش دهد؛ زیرا فرآیند اجرای مصوبات به ماه‌های آبان و آذر می‌رسد و در همین مقطع، مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد سال آینده باید آغاز شده باشد.

رئیس کانون کارگران مخابرات با تأکید بر ضرورت شفافیت در محاسبه سبد معیشت گفت: اگر قرار است سبد معیشت مبنای تصمیم‌گیری درباره دستمزد قرار گیرد، باید ارقام آن از بازار واقعی استخراج شود، نه اینکه پشت میز و بر اساس تصمیمات اداری تعیین شود.

بهنیا با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: این ماده دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته است؛ نرخ تورم و هزینه معیشت یک خانوار کارگری. بنابراین هرچه روش محاسبه سبد معیشت شفاف‌تر و قابل راستی‌آزمایی باشد، امکان بررسی میزان انطباق تصمیم نهایی با معیارهای قانونی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: قیمت کالاها و خدمات باید به‌صورت میدانی از فروشگاه‌ها، بازارها و مراکز خریدی که کارگران به‌طور معمول از آنها خرید می‌کنند، استخراج شود و منابع قیمت‌گذاری نیز به شکل شفاف اعلام شود. همچنین صرف اعلام یک عدد برای سبد معیشت کافی نیست و باید فرمول محاسبه آن مشخص باشد تا کارشناسان، تشکل‌های کارگری و حتی خود کارگران امکان بررسی و صحت‌سنجی رقم نهایی را داشته باشند.

بهنیا همچنین با اشاره به سهم قابل توجه هزینه مسکن در سبد خانوارهای کارگری اظهار کرد: امروز بخش عمده‌ای از درآمد خانوارهای کارگری صرف مسکن می‌شود، اما سهم واقعی این هزینه در محاسبات سبد معیشت به شکل شفاف اعلام نمی‌شود.

وی تأکید کرد: اگر سهم مسکن به‌صورت دقیق و بر اساس شرایط واقعی بازار محاسبه و اعلام شود، می‌تواند یکی از معیارهای مهم برای شفاف‌سازی سبد معیشت و تصمیم‌گیری درباره میزان دستمزد کارگران باشد.

این فعال حوزه کار معتقد است بدون لحاظ کردن هزینه واقعی مسکن، تصویر ارائه‌شده از هزینه‌های زندگی خانوار کارگری نمی‌تواند بازتاب کاملی از شرایط معیشتی این خانوارها باشد؛ به‌ویژه آنکه افزایش هزینه اجاره و مسکن در سال‌های اخیر فشار قابل توجهی بر درآمد کارگران وارد کرده است.

رئیس کانون کارگران مخابرات در ادامه درباره بازنگری در مزایای کارگران گفت: در فرآیند تصمیم‌گیری درباره دستمزد، نمایندگان کارگری معمولاً قدرت کمتری دارند و همین موضوع باعث شده است تغییرات ایجادشده در سال‌های گذشته به تحولات بنیادین در سطح دستمزد منجر نشود.

وی افزود: اگر قرار باشد تصمیمات مزدی اثر بنیادی و ماندگار داشته باشد، باید مزد پایه افزایش پیدا کند؛ در حالی که در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از افزایش‌ها به اقلامی مانند حق مسکن و بن خواربار محدود شده است.

بهنیا با اشاره به افزایش حق مسکن در سال ۱۳۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان اظهار کرد: در سایر سال‌ها شاهد تغییر قابل توجهی در این بخش نبوده‌ایم. امسال نیز نمایندگان کارگری و هر سه تشکل کارگری اراده جدی برای افزایش مزد پایه دارند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش مزد پایه می‌تواند اثر خود را در سال‌های آینده نیز حفظ کند و حتی اگر یک‌بار اتفاق بیفتد، درصد افزایش دستمزد در سال‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و تا پایان دوران اشتغال کارگر اثر خود را حفظ می‌کند؛ در حالی که سایر اقلام مزدی چنین اثر ماندگاری ندارند.

در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید و زندگی مواجه است، فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه‌های ضروری زندگی افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، دستمزدهای مصوب سالانه برای بخشی از خانوارهای کارگری پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست و ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی بیش از گذشته مطرح شده است.

حمیدرضا حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری در دستمزدها، معتقد است در شرایط فعلی پیش‌بینی دقیق زمان و میزان این افزایش دشوار است. به گفته وی، هرگونه افزایش دستمزد باید همراه با سیاست‌های کنترل تورم باشد؛ چراکه در غیر این صورت، رشد قیمت‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از افزایش دستمزد را در مدت کوتاهی خنثی کند.

از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و فشار بر منابع مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، اجرای سیاست‌های حمایتی را با چالش‌هایی مواجه کرده است. از این منظر، ترمیم دستمزد بدون پیش‌بینی منابع مالی و برنامه مشخص برای کنترل آثار تورمی آن نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری را حل کند.

کالابرگ و حمایت از معیشت؛ مکمل افزایش دستمزد

در کنار ترمیم دستمزد، تقویت سیاست‌های حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد نیز می‌تواند در کاهش فشار معیشتی مؤثر باشد. کالابرگ یکی از ابزارهایی است که می‌تواند بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی خانوارها را پوشش دهد، اما اثرگذاری آن به میزان اعتبار و تناسب آن با نرخ تورم بستگی دارد.

در چنین شرایطی، سیاست حمایتی مؤثر باید به‌صورت همزمان چند هدف را دنبال کند؛ از یک سو قدرت خرید نیروی کار حفظ شود و از سوی دیگر، کارفرمایان و واحدهای تولیدی نیز در برابر افزایش هزینه‌ها و شوک‌های اقتصادی حمایت شوند تا توان پرداخت دستمزدهای جدید را داشته باشند.

بر این اساس، بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال در صورتی می‌تواند به ترمیم واقعی قدرت خرید کارگران منجر شود که افزایش مزد با واقعیت‌های سبد معیشت، نرخ تورم و شرایط بازار هماهنگ باشد. در غیر این صورت، هرگونه افزایش دستمزد بدون کنترل تورم و تقویت حمایت‌های معیشتی، ممکن است تنها یک اثر کوتاه‌مدت داشته باشد و بخش مهمی از آن دوباره تحت تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی قرار گیرد.