فریب بازی «درصد» را نخورید؛ دریای خزر، دریای مشاع ایران و شوروی بود، کوتاه نیایید!

امروز نمی‌توان دریای خزر را بدون توجه به اسناد تاریخی و حقوقی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، صرفاً یک پهنه آبی تقسیم‌شده میان پنج کشور دانست. نقطه آغاز بحث باید همان چیزی باشد که دو دولت ساحلی پیش از فروپاشی شوروی بر سر آن توافق کرده بودند: «خزر یک دریای مشترک میان ایران و شوروی بود.»

مهم‌ترین سند در این زمینه، قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ایران و شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ است. در ماده ۱۲ این قرارداد، حقوق کشتیرانی کشتی‌های دو کشور در دریای خزر به رسمیت شناخته شده و در بند ۴ همان ماده، تنها برای ماهیگیری، محدوده آب‌های ساحلی تا ۱۰ مایل دریایی به کشتی‌های هر کشور اختصاص یافته است.

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...	ماینکرفت | بدوارز یا فیلم
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!	روبلاکس | با دوستم رفتیم گرنی، ولی انتظار اینو نداشتیم!

این تفکیک بسیار معنادار است: اگر قرار بود دریای خزر میان دو کشور به مناطق سرزمینی مجزا تقسیم شده باشد، اساساً نیازی به چنین ترتیبی برای کشتیرانی و ماهیگیری وجود نداشت.

اما مهم‌تر از همه، در نامه‌های رسمی مبادله‌شده همزمان با قرارداد ۱۹۴۰، عبارت روشنی آمده است:

«دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند.»

این عبارت، صرفاً یک تعبیر ادبی نیست. این نامه بخشی از مجموعه اسناد منعقدشده همزمان با قرارداد است و دولت ایران نیز دریافت و مفاد آن را تأیید کرده است.

همچنین ماده ۱۳ قرارداد تصریح می‌کند که در تمام دریای خزر، جز کشتی‌های متعلق به ایران یا شوروی و اتباع و بنگاه‌های دو کشور که تحت پرچم ایران یا شوروی حرکت می‌کنند، کشتی دیگری نمی‌تواند حضور داشته باشد.

اینها نشانه‌های یک رژیم حقوقی مبتنی بر انحصار مشترک ایران و شوروی بر دریای خزر است؛ رژیمی که در آن، دو کشور ساحلی اصلی، حقوق برابر در کشتیرانی و بهره‌برداری دریایی داشتند و حضور دولت‌های ثالث در این پهنه پذیرفته نشده بود.

البته باید از یک اشتباه تاریخی نیز پرهیز کرد: قرارداد ۱۹۴۰ نگفته است که «خزر دقیقاً ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای شوروی است». هیچ خط مرزی یا سهم مساحتی مشخصی در این قرارداد تعیین نشده است.

اما اتفاقاً همین نکته برای بحث امروز اهمیت دارد.

موضوع اصلی، پیدا کردن یک خط روی نقشه و محاسبه درصد نیست؛ موضوع اصلی، تعیین ماهیت رژیم حقوقی حاکم بر خزر است.

اگر خزر در رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی، «دریای مشترک ایران و شوروی» بوده، نمی‌توان بدون استدلال حقوقی روشن و بدون توافق معتبر ایران، اصل این رژیم را کنار گذاشت و بلافاصله به سراغ تقسیم بستر و زیر بستر میان پنج کشور رفت.

فروپاشی شوروی، یک واقعیت سیاسی جدید ایجاد کرد؛ اما پرسش حقوقی این است که آیا تشکیل کشورهای جدید ساحلی، خودبه‌خود موجب از بین رفتن تمام حقوق تاریخی ایران در دریای خزر شد؟

پاسخ قطعا مثبت نیست.

درست است که پس از فروپاشی شوروی، جمهوری‌های جدید شوروی سابق، در ساحل خزر پدیدار شدند؛ اما این امر به معنای آن نیست که رژیم حقوقی مشترک میان ایران و شوروی نیز بدون توافق ایران از میان رفته است. اگر قرار بود رژیم جدیدی بر خزر حاکم شود، باید مبنای حقوقی آن، نحوه انتقال حقوق و حدود اختیارات کشورهای جدید ساحلی روشن می‌شد.

از همین‌جاست که باید نسبت به تبدیل بحث خزر به یک دعوای ساده بر سر «سهم ۱۱ درصدی، ۱۳ درصدی یا ۲۰ درصدی ایران» هشدار داد.

این صورت‌بندی، ممکن است خودِ مسئله را تحریف کند.

ایران نباید اجازه دهد بحث تاریخی و حقوقی خزر به یک مسابقه عددسازی بر سر درصدهای کوچک تبدیل شود. پرسش مقدماتی این است:

آیا در کنوانسیون خزر، اصل رژیم مشاع و مشترک خزر حفظ شده است یا خیر؟

اگر پاسخ منفی است، باید دقیقاً مشخص شود بر اساس کدام سند معتبر، چه زمانی و با رضایت چه طرفی این رژیم کنار گذاشته شده است.

و اگر چنین سندی وجود ندارد، ایران نباید به‌سادگی از حقوق تاریخی خود عبور کند.

مسئله خزر فقط چند کیلومتر مربع آب یا چند میدان نفت و گاز نیست. مسئله، اصل یک حق تاریخی و حقوقی است که در اسناد رسمی ایران و شوروی بازتاب یافته است.

بنابراین در مذاکرات و مناسبات آینده خزر، موضع ایران باید روشن باشد: «ایران منکر واقعیت پنج کشور ساحلی نیست؛ اما ظهور پنج کشور ساحلی را مساوی با پذیرش خودکار تقسیم بستر و زیر بستر نمی‌دانیم.»

ایران باید بر سابقه حقوقی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تکیه کند، متن اسناد را روی میز بگذارد و اجازه ندهد اصل مسئله در هیاهوی درصدها گم شود.

خزر، پیش از آنکه «پنج سهم» باشد، یک دریای مشترک در رژیم حقوقی ایران و شوروی بود. این اصل را نباید ارزان فروخت.

آقای جمهوری اسلامی!

در موضوع خزر کوتاه نیایید.