رانت میلیاردی واردات خودرو

 سیاست‌های سهمیه‌ای و مشروط در بازار خودرو، این‌بار در حوزه واردات خارج‌نشینان، زمینه شکل‌گیری بازاری غیررسمی برای خریدوفروش «امتیاز واردات» را فراهم کرده است.

سیاستگذار خودرو در سال‌های اخیر مسیر‌های متعددی را برای عرضه و مدیریت بازار خودرو تعریف کرده است؛ مسیر‌هایی که هر یک با شروط، سهمیه‌ها و محدودیت‌های خاصی همراه بوده‌اند. تازه‌ترین نمونه، امتیاز واردات یک دستگاه خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ امتیازی که با هدف استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور و افزایش عرضه خودرو به بازار داخلی طراحی شد، اما اکنون نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک بازار غیررسمی پیرامون آن مشاهده می‌شود.

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...	ماینکرفت | بدوارز یا فیلم
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!	روبلاکس | با دوستم رفتیم گرنی، ولی انتظار اینو نداشتیم!

بررسی آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور البته با شراکت برخی از واردکنندگان رسمی به‌صورت واسطه، امتیاز استفاده از ظرفیت واردات خودروی خود را به متقاضیان داخل کشور واگذار می‌کنند. در این معاملات، ارقامی در محدوده ۲ تا ۳‌میلیارد تومان برای استفاده از این امتیاز مطرح می‌شود؛ رقمی که صرفا بابت استفاده از شرایط و نام فرد واجد شرایط پرداخت شده و هزینه‌های خرید خودرو، حمل، بیمه، حقوق ورودی و سایر هزینه‌های مرتبط جداگانه بر عهده متقاضی خواهد بود. به این ترتیب، امتیازی که قرار بود به افزایش عرضه خودرو کمک کند، پیش از آنکه خودرو وارد کشور شود، خود به یک دارایی قابل‌معامله تبدیل شده است.

این اتفاق البته در بازار خودرو مسبوق به سابقه است و نمونه‌های مشابه آن را می‌توان در سیاست‌های مختلف تخصیص خودرو مشاهده کرد؛ از سهمیه‌های فروش خودروسازان به مادران و مشمولان طرح جوانی جمعیت گرفته تا سهمیه خودرو‌های فرسوده و برخی امتیازات مرتبط با واردات. مساله اصلی در اینجا صرفا خریدوفروش غیررسمی یک امتیاز نیست؛ بلکه باید پرسید چرا اصولا چنین امتیازی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند؟ پاسخ را می‌توان در فاصله میان «تقاضا» و «دسترسی» جست‌و‌جو کرد. هر زمان سیاستگذار برای ورود یک کالا به بازار، محدودیت‌ها و شروط متعددی تعیین کند، بخشی از متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط قانونی از بازار کنار گذاشته می‌شوند. در چنین شرایطی، فردی که واجد شرط است، عملا صاحب یک ظرفیت کمیاب می‌شود؛ ظرفیتی که می‌تواند در بازار غیررسمی قیمت پیدا کند. در مورد واردات خودرو نیز همین سازوکار قابل مشاهده است. سیاستگذار به جای آنکه واردات را به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی با قواعد روشن و عمومی برای همه متقاضیان تعریف کند، طی سال‌های اخیر مسیر‌های متعددی را با شروط متفاوت ایجاد کرده است. نتیجه طبیعی چنین رویکردی، افزایش ارزش «امتیاز دسترسی» به واردات است.

بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت در سال ۱۴۰۴، ایرانیان مقیم خارج از کشور تحت شرایط مشخص می‌توانند به‌صورت شخصی یک دستگاه خودروی سواری وارد کنند. این مجوز در چارچوب بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ تعریف شده و یکی از اهداف آن استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور و افزایش عرضه خودرو در بازار داخلی بوده است. در سال گذشته نیز محدودیت‌هایی برای فروش این خودرو‌ها در نظر گرفته شده بود، اما در سال جاری امکان فروش آنها تسهیل شده است. از سوی دیگر، امکان ورود خودرو‌های کارکرده نیز به این مسیر اضافه شده است؛ موضوعی که دامنه انتخاب و در نتیجه جذابیت اقتصادی این امتیاز را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از افرادی که واجد شرایط واردات هستند، اما خود نیازی به خودرو ندارند، به فروش امتیاز خود ترغیب شوند. در طرف مقابل نیز متقاضیانی قرار دارند که حاضرند برای عبور از محدودیت‌های واردات، چند میلیارد تومان صرف خرید این امتیاز کنند. در این میان، واسطه‌ها نیز نقش خود را پیدا می‌کنند و میان دو طرف بازار قرار می‌گیرند. اما آنچه در مورد امتیاز واردات ایرانیان خارج از کشور رخ داده، نمونه‌ای از یک الگوی تکرارشونده در بازار خودرو است. سیاستگذار در موارد مختلف، برای گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان امتیاز ویژه در نظر گرفته و در نتیجه، دسترسی به خودرو را از یک فرآیند عمومی به فرآیندی سهمیه‌ای تبدیل کرده است. طرح جوانی جمعیت یکی از نمونه‌های قابل اشاره است.

در این طرح، سهم مشخصی از محصولات خودروسازان به مادران واجد شرایط اختصاص یافت. در بازار خودرو‌های فرسوده نیز امتیاز اسقاط و شرایط مربوط به آن، ارزش اقتصادی پیدا کرده است. در حوزه واردات نیز طی سال‌های اخیر مسیر‌های متعددی برای گروه‌های خاص تعریف شده است. وجه مشترک همه این سیاست‌ها، ایجاد یک «شرط کمیاب» برای دسترسی به خودرو است؛ شرطی که در صورت وجود تقاضای بالا، دیر یا زود می‌تواند به یک امتیاز قابل معامله تبدیل شود؛ بنابراین مساله فراتر از عملکرد دلالان است. تا زمانی که شکاف میان قیمت و دسترسی وجود داشته باشد، واسطه‌گری نیز امکان رشد خواهد داشت. نمی‌توان از یک سو واردات خودرو را با انبوهی از محدودیت‌ها، سهمیه‌ها و شروط همراه کرد و از سوی دیگر انتظار داشت امتیاز ناشی از این محدودیت‌ها ارزش اقتصادی پیدا نکند.

فروش سهمیه واردات در آگهی‌های آنلاین

رصد دقیق پلتفرم‌های درج آگهی نیز نشان می‌دهد که فرآیند واردات خودرو از طریق شبکه‌ای از افراد مقیم خارج از کشور، با بهره‌گیری از امتیازات اقامتی رونق گرفته است. برای بررسی این موضوع، سری به پلتفرم‌های آنلاین درج آگهی زدیم؛ آنچه در این پلتفرم‌ها جلب توجه می‌کند، مواجهه با انبوهی از آگهی‌هایی است که با عنوانی مشابه، یعنی «فروش سهمیه واردات خودرو با اقامت دائم»، منتشر شده است. نکته قابل‌توجه در میان آگهی‌هایی که در چند ماه اخیر منتشر شده، گستردگی جغرافیایی کشور‌هایی است که امکان واردات از آنها وجود دارد. کشور‌های مختلفی از جمله گرجستان، ترکیه، آلمان، آمریکا، کانادا، امارات، عمان، اوکراین و همچنین سایر کشور‌های اروپایی.

همچنین تحلیل موقعیت‌های ثبت‌شده یا محل جغرافیایی دقیق آگهی‌دهندگان در این پلتفرم‌ها نشان می‌دهد که این سبک از معاملات و آگهی‌دهی، تنها محدود به کلان‌شهر تهران نیست، بلکه در شهرستان‌های مختلف کشور ازجمله شیراز و اصفهان نیز به شکلی رایج مشاهده می‌شود؛ بدین معنا که برخی به عنوان واسطه از شهرستان‌های مختلف به دنبال جذب متقاضی برای این نوع خودرو‌ها هستند. در همین ارتباط، «دنیای اقتصاد» برای بررسی جزئیات، با تعدادی از آگهی‌دهندگان که قصد فروش سهمیه واردات خودروی خود را دارند، در بستر اینترنت گفت‌و‌گو کرد. در یکی از این گفت‌وگوها، با آگهی‌دهنده‌ای که در توضیحات درج‌شده در متن آگهی خود، ساکن امارات معرفی شده است، به جزئیات نحوه نقل‌وانتقال سهمیه پرداختیم.

وی در توضیح سازوکار این معامله به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تمام مراحل واردات از طریق شرکت‌های قانونی که در حوزه واردات فعالیت می‌کنند، انجام می‌شود.» این فرد در ادامه به جزئیات حقوقی معامله سهمیه واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرد و در این باره توضیح داد: «مابین شخصی که دارای سهمیه واردات خودرو است و فردی که قصد دارد خودرو وارد کند، تنها یک قرارداد بسته می‌شود.

ضمن اینکه، هزینه خود خودرو نیز باید به طور مستقیم به خود فروشنده پرداخت شود و در این بین فردی که قصد فروش سهمیه خود را دارد، دخالتی نمی‌کند.» وی همچنین تاکید کرد که شرکت‌های مجاز واردکننده، تمامی امور اجرایی مربوط به حمل‌ونقل را بر عهده خواهند داشت. در پاسخ به پرسشی درباره قیمت پیشنهادی یک خودروی خاص، این فرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بستگی به مدل خودرو دارد و پس از مشخص شدن آن، می‌توان بر سر قیمت نهایی توافق کرد.» در آگهی دیگری به الگوی دیگری برخوردیم که در آن، شخص آگهی‌دهنده با اقامت در دبی، از متقاضیان خرید سهمیه واردات خودرو درخواست کرده تا پیشنهاد‌های مالی خود را صرفا از طریق بخش چت در پلتفرم‌های آنلاین مطرح کنند.

در نمونه‌ای دیگر، با آگهی‌ای مواجه شدیم که با عنوان واگذاری سهمیه خودروی وارداتی پلاک ملی منتشر شده بود؛ فرد آگهی‌دهنده در این مورد، خود را مقیم کشور همسایه یعنی عمان معرفی کرده و مبلغ فروش سهمیه واردات خود را دو میلیارد تومان اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی آگهی‌دهندگان فراتر از فروش ساده سهمیه، به دنبال ایجاد بستر‌های همکاری هم هستند. برای نمونه شخصی که مقیم آلمان است، در توضیحات آگهی فروش سهمیه خود نوشته است که علاوه بر اینکه سهمیه واردات خودروی خودم را در اختیار فرد متقاضی قرار می‌دهم، در بخش جست‌و‌جو و خرید خودروی لوکس در آلمان یا سایر کشور‌های اروپایی از طریق پاسپورت خودم، با خریدار همکاری خواهم کرد.

این فرد برای افزایش جذابیت پیشنهاد خود، در توضیحات آگهی قید کرده که این نوع همکاری سود بسیار خوبی نصیب طرفین قرارداد خواهد کرد. در ادامه بررسی‌ها، با شخص دیگری که در یکی از سایت‌های آگهی، خود را ساکن یکی از کشور‌های اروپایی معرفی کرده بود، گفت‌و‌گو کردیم. او که بیشتر روی خودرو‌های لوکس و مدل‌های خاص تمرکز دارد، درباره نحوه همکاری‌اش می‌گوید: «من می‌دانم که خیلی‌ها به دنبال وارد کردن خودرو‌های خاص و لوکس هستند، اما پیدا کردن سهمیه و انجام مراحل اداری برایشان چالش‌برانگیز شده است. من آمادگی دارم که نه تنها سهمیه را در اختیار آنها بگذارم، بلکه در انتخاب بهترین مدل از نمایندگی‌های معتبر اروپایی هم کمکشان کنم تا مشکلی از بابت کیفیت خودروی خریداری‌شده نیز وجود نداشته باشد.»

وی در ادامه درباره جزئیات هزینه‌ها و قرارداد مابین خود و متقاضی خرید خودروی لوکس از کشور‌های اروپایی، توضیح داد: «بزرگ‌ترین نگرانی خریداران معمولا هزینه‌های ناگهانی است که برای آنها از قبل برنامه‌ریزی نکرده‌اند. من در قراردادمان این موضوع را خیلی روشن مشخص می‌کنم؛ یعنی تمام هزینه‌های مربوط به مالیات در اروپا و مراحل ترخیص را از همان ابتدا به صورت دقیق برای مشتری حساب می‌کنم تا بعدا با مسائل غیرمنتظره روبه‌رو نشود.» این فرد ادامه می‌دهد: «من این کار را مثل یک معامله تجاری انجام می‌دهم، بنابراین تمام مراحل انتقال سهمیه از طریق اسناد رسمی و دفاتر معتبر صورت می‌گیرد.» در بخش دیگری از پلتفرم‌های آنلاین، آگهی‌هایی مبنی‌بر واگذاری سهمیه در ترکیه و سایر نقاط اروپا دیده می‌شود.

یکی از آگهی‌دهندگان مقیم اروپا، خود را آماده واگذاری سهمیه جهت استفاده تمامی واردکنندگان، شرکت‌های بازرگانی و تجاری معرفی کرده است. در این آگهی، به موضوع احراز هویت نیز اشاره شده است. فرد آگهی‌دهنده در متن آگهی خود نوشته است که احراز هویت کنسولی از طریق سامانه‌های معتبر انجام می‌گیرد. این فرد در توضیح نحوه معامله نیز بر قانونی بودن فرآیند تاکید کرده و در این باره توضیح داده که انتقال امتیاز و تضمین‌های لازم، از طریق تنظیم وکالت‌نامه رسمی و قرارداد محضری انجام خواهد شد. همچنین در شبکه‌های اجتماعی، شاهد آگهی‌های دیگری برای نمونه با عنوان فروش امتیاز اقامت دبی جهت وارد کردن خودروی لوکس با پلاک ملی هستیم که در آنها قیمت‌هایی در حدود دو تا ۱۰‌میلیارد تومان اعلام شده است.

سرآخر یکی دیگر از آگهی‌دهندگانی که خود را مقیم انگلستان معرفی کرده، ابعاد جدیدی از این معاملات را روشن کرد. وی در این باره نوشته است که از صفر تا صد تمام امور مربوط به خرید خودرو از کشور‌های اروپایی را انجام می‌دهد و در صورت تمایل خریدار به واگذاری امتیاز، قرارداد محضری منعقد خواهد کرد. این فرد درباره نحوه پرداخت نیز توضیح داده است که مبلغ توافق‌شده درباره سهمیه واردات خودرو، تنها برای استفاده از مجوز و نام فرد دارای شرایط اقامت است و در ادامه، هزینه‌های مربوط به خرید خودرو، حمل‌ونقل، بیمه، عوارض گمرکی و حقوق گمرکی نیز به صورت جداگانه بر عهده خریدار خواهد بود.