نحوه واریز حقوق کارمندان تغییر کرد

حقوق و بیمه نیروهای شرکتی از این پس با سازوکار جدیدی پرداخت می شود؛ سازوکاری که به گفته مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور قرار است واسطه گری شرکت ها در پرداخت دستمزد را حذف کند و سوابق بیمه ای و بازنشستگی این نیروها را هم از ریسک نقص و کاهشِ روزهای بیمه نجات دهد. اما نکته مهم ماجرا این است که این تغییر به معنای «تبدیل وضعیت» یا استخدام مستقیم این نیروها نیست و موانع قانونی همچنان پابرجاست.

ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست با اصحاب رسانه جزئیات مصوبه ای را تشریح کرد که روز ۵ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده و قرار است از شهریور اجرایی شود. به گفته او، مهم ترین تغییر این است که حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی (خودِ نیرو) پرداخت می شود و دیگر پولِ حقوق به حساب شرکت واریز نمی شود که شرکت ها آن را چند روز در حساب خود نگه دارند و بعد دستمزد نیرو را بدهند.

چرا این سازوکار لازم شد؟

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!

سلمانی چهار دغدغه اصلی نیروهای شرکتی را برشمرد که سال ها با آن درگیر بوده اند:

امنیت شغلی و قرارداد مستقیم با دولت
تأخیر در پرداخت حقوق؛ شرکت ها پول را زودتر از دستگاه اجرایی می گرفتند اما گاهی ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز آن را نگه می داشتند
نقص در سوابق بیمه ای؛ در ماه هایی به جای ۳۰ یا ۳۱ روز، فقط ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه رد می شد و هنگام بازنشستگی سابقه خدمت کم می آمد
عدم برخورداری از خدمات رفاهی که به نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی تعلق می گرفت

حقوق و بیمه چطور پرداخت می شود؟

بر اساس مصوبه جدید، دولت علاوه بر پرداخت مستقیم حقوق، اصول بیمه و بازنشستگی نیروهای شرکتی را هم به صورت مستقیم به صندوق های بازنشستگی واریز می کند. این اقدام به این دلیل طراحی شده که دیگر این اتفاق نیفتد که هنگام بازنشستگی به فرد گفته شود سابقه اش به ۳۰ سال نرسیده؛ بیمه کامل واریز می شود تا سوابق این نیروها از بین نرود.

چرا قرارداد مستقیم هنوز ممکن نشد؟

نکته کلیدی این گزارش آن است که این مصوبه «تبدیل وضعیت» نیست. سلمانی صراحتاً اعلام کرد که انعقاد قرارداد مستقیم با حدود ۷۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلاً ممکن نیست و چند مانع قانونی جدی جلوی آن است:

تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ دستگاه ها حداکثر مجاز به جذب ۱۰ درصد نیروی قراردادی هستند و بسیاری از دستگاه ها حالا بالاتر از این سقف (۱۵، ۱۷، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد) هستند

جدول شماره ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم؛ دولت مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی است

بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم؛ کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی

امتیاز سابقه خدمت در آزمون های استخدامی

برای اینکه نیروهای شرکتی در مسیر قانونی به استخدام دولت نزدیک شوند، مقرر شده سوابق خدمت این افراد در آزمون های استخدامی لحاظ شود؛ به ازای هر سال سابقه، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق در نظر گرفته شده است. با توجه به تکلیف ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی باید از مسیر آزمون استخدامی فراگیر و رقابتی انجام شود.

این مصوبه را می توان «به سازی شرایط موجود» دانست، نه «تغییر وضعیت». دولت می خواهد با پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، واسطه گری شرکت ها را از مسیر بردارد و امنیت پرداخت و سوابق بیمه ای نیروهای شرکتی را تضمین کند؛ اما مسئله بزرگِ تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم، همچنان به رأی و تصویب مجلس گره خورده است و «در جای خود محفوظ خواهد بود» تا اگر قانون گذار مجرایی باز کند، آن هم اجرایی شود.