ابهام تازه در پرونده شمش طلا

به گزارش سایت طلا،بررسی اسناد یک پرونده مرتبط با ورود ۱۰ شمش طلای موسوم به «فلز زردرنگ» از طریق رویه مسافری در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، ابهاماتی را درباره نحوه کشف، تعیین ماهیت، نگهداری و رسیدگی به این محموله ایجاد کرده است؛ ابهاماتی که با بررسی‌های تازه، بخش دیگری از روند رسیدگی به پرونده را نیز آشکار می‌کند.

ماجرا به اول آذرماه ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که محموله‌ای از مبدأ دبی و در قالب رویه مسافری وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد. این ورود همزمان با اجرای مصوبه هیئت دولت درباره امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق واردات شمش طلای استاندارد بود.

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!

بر اساس اسناد پرونده، روز بعد برای این محموله قبض انبار موقت صادر شد و شرح کالا در اسناد انبار «فلز زردرنگ» درج شد. تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز نشان می‌دهد کوله‌پشتی حاوی ۱۰ قطعه فلز زردرنگ پس از عبور از دستگاه ایکس‌ری بخش مسافری، برای انجام تشریفات گمرکی به فرد دیگری تحویل شده است.

پس از بررسی تصاویر، گمرک ایران در دوم آذرماه ۱۴۰۲ صورتجلسه کشف تنظیم و اعلام کرد محموله خارج از رویه متعارف وارد فرآیند اظهار شده است. پس از آن، کالا به‌صورت امانی در انبارهای عمومی فرودگاه نگهداری شد.

با این حال، بر اساس اسناد موجود، تعیین ماهیت رسمی کالا تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ انجام نشده بود. در ادامه، در ۲۲ تیرماه برای کالا اظهارنامه متروکه تشکیل و در شرح کالا عنوان «شمش طلا» درج شد. پس از آن نیز با دستور معاونت مسافری گمرک فرودگاه، محموله از انبار مسافری به انبار تجاری منتقل و برای آن قبض انبار اصلی در سامانه جامع انبارها صادر شد.

نظریه مشورتی گمرک؛ مستند مهم رأی برائت

همزمان با این فرآیند، با شکایت دستگاه کاشف، پرونده‌ای با موضوع قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت. در نهایت، در شهریورماه ۱۴۰۳ رأی بدوی برائت متهم صادر شد.

بررسی‌های تازه نشان می‌دهد یکی از مستندات مهمی که در شکل‌گیری این رأی مورد استناد قرار گرفته، نظریه مشورتی شورای حقوقی گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) بوده است.

این نظریه در پاسخ به استعلام شعبه رسیدگی‌کننده صادر شده و در آن، پس از تشریح اولیه موضوع، صرفاً به ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی استناد شده است. بر اساس این نظریه، محموله موردنظر مشمول بند مورد اشاره از ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی تشخیص داده نشده و در نتیجه، مشمول حکم قاچاق موضوع این ماده اعلام نشده است.

همین نظریه مشورتی در رأی شعبه رسیدگی‌کننده نیز مورد استناد قرار گرفته و به یکی از دلایل اصلی صدور حکم برائت تبدیل شده است؛ موضوعی که از این جهت قابل توجه است که تشکیل اولیه پرونده نیز با اقدام گمرک ایران انجام شده بود.

ابهام درباره دامنه استناد حقوقی

در این میان، یکی از پرسش‌های مهم پرونده این است که چرا نظریه مشورتی گمرک در بررسی موضوع، صرفاً بر ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی متمرکز شده و در استدلال خود اشاره‌ای به مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که رأی صادرشده در پرونده، در حالی به نظریه مشورتی گمرک استناد کرده که این نظریه در پاسخ به استعلام مرجع رسیدگی‌کننده تهیه شده و تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان قاچاق، آثار مستقیم بر سرنوشت پرونده داشته است.

بنابراین، این پرسش مطرح است که آیا برای بررسی وصف قاچاق محموله، صرفاً بررسی ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی کافی بوده یا مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار می‌گرفت.

ابهام در روند تعیین ماهیت و نگهداری محموله

از سوی دیگر، روند زمانی پرونده نیز پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند. بر اساس اسناد موجود، با وجود تنظیم صورتجلسه کشف در دوم آذرماه ۱۴۰۲، تعیین ماهیت رسمی کالا تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ انجام نشده است.

این در حالی است که در ادامه و هنگام تشکیل اظهارنامه متروکه، عنوان کالا «شمش طلا» درج شده و پس از آن نیز محموله از انبار مسافری به انبار تجاری منتقل شده است.

بر همین اساس، مشخص نیست چرا پیش از انتقال کالا از انبار امانی به انبار تجاری، تعیین ماهیت رسمی آن انجام نشده و همچنین هنگام تنظیم صورتجلسه کشف و تشکیل اظهارنامه متروکه، وضعیت ماهیت کالا به‌صورت قطعی مشخص نشده است.

آغاز پرونده‌ای جدید پس از رأی برائت

اما ماجرا پس از صدور رأی برائت نیز پایان نیافته است. بر اساس اسناد موجود، پس از مراجعه صاحب کالا برای تحویل محموله، وی مدعی شده کالای موجود در انبار، همان ۱۰ شمش طلای اولیه نیست.

در ادامه و با حضور کارشناس اتحادیه طلا و جواهر، گزارشی مبنی بر اینکه کالای موجود در انبار شمش طلا نیست، تنظیم شده است. این موضوع موجب شکل‌گیری پرونده‌ای جدید برای بررسی سرنوشت محموله اولیه و نحوه نگهداری آن در فاصله زمانی ورود تا زمان تحویل شده است.

در واقع، اکنون علاوه بر پرونده اولیه درباره نحوه ورود محموله و تشخیص وصف قاچاق، پرسش‌های جدیدی درباره تعیین ماهیت کالا، نحوه نگهداری ۱۰ شمش طلا، تطبیق محموله اولیه با کالای موجود در انبار و مسئولیت احتمالی عوامل ذی‌ربط مطرح شده است.

بررسی این پرونده از این جهت اهمیت دارد که نحوه ثبت، کشف، تعیین ماهیت، نگهداری و رسیدگی به کالاهای ارزشمندی مانند شمش طلا، مستقیماً با اعتبار فرآیندهای گمرکی و نظام کنترل ورود کالا ارتباط دارد.

پیگیری‌ها از مراجع ذی‌ربط برای دریافت توضیحات درباره نظریه مشورتی شورای حقوقی گمرک، مستندات رأی برائت، روند تعیین ماهیت محموله و همچنین آخرین وضعیت پرونده جدید ادامه دارد.

انتهای پیام/