خبرآنلاین– مجلس دوازدهم صبح امروز با تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه»، چارچوب دفاعی کشور در برابر تهدیدات نرم را وارد فاز نوینی کرد. این تصمیم که با رای قاطع ۱۸۳ نماینده همراه شد، نشان از درک عمیق قانونگذار از تغییر الگوی مواجهه دشمن دارد؛ تغییری که طی آن، نقطه ثقل نبرد اطلاعاتی از «جاسوسی سنتی» به «نفوذ ساختاری» منتقل شده است. این طرح با هدف پر کردن خلأهای قانونی موجود، بازتعریف جرائم امنیتی و ارتقای قدرت بازدارندگی پیشینی تدوین شده است؛ اقدامی که اگرچه در مرحله تصویب جزئیات نیازمند دقت حقوقی بالا برای حفظ مرز میان ارتباطات بینالمللی مشروع و تحرکات مشکوک است، اما نقطهای تعیینکننده در مقاومسازی کانونهای تصمیمگیری کشور به شمار میرود.
عبور از «سرقت اسناد» به «تسخیر محاسبات»
نظام جزایی و کیفری کشور سالها بر جرمانگاری رفتارهای ملموس و فیزیکی نظیر سرقت اسناد محرمانه و افشای اطلاعات طبقهبندیشده متمرکز بود. اما دکترین نوین اطلاعاتی در عصر جنگهای ترکیبی، تمرکز اصلی خود را بر «تغییر محاسبات مسئولان» و «دستکاری در کانونهای تصمیمسازی» قرار داده است؛ رفتارهایی ناهمگون که در قوانین گذشته فاقد عنوان مجرمانه صریح و دلایل اثباتی آسان بودند. طرح جدید مجلس با تفکیک دقیق عناصر مادی و معنوی جرم نفوذ از جاسوسی، بسترسازی سازمانیافته برای مداخله بیگانه را هدف قرار داده است. در این الگوی جدید، خروج سند شرط اصلی تحقق جرم نیست، بلکه ایجاد شبکههای پوششی و تاثیرگذاری نرم بر تصمیمات کلان، ماهیت مجرمانه مییابد.
پایان بلاتکلیفی حقوقی در مواجهه با «پوششهای موجه»
بیا بازی ببین
 ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت! |
|
 ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!! |
موافقت قاطع بهارستاننشینان با این مصوبه، پاسخ به یک ضرورت ساختاری و واقعی بود. سرویسهای اطلاعاتی متخاصم در سالهای اخیر با سوءاستفاده از پوششهای موجه و مفاهیم پسندیدهای همچون مؤسسات پژوهشی، سازمانهای مردمنهاد، تورهای علمی و همایشهای بینالمللی، استراتژی رخنه غیرمستقیم را پی گرفته بودند. ضابطان قضایی و دادگاهها نیز به دلیل نبود نص صریح قانونی در مواجهه با این پروندههای نوین، دچار نوعی بلاتکلیفی حقوقی میشدند. این مصوبه ضمن جامه عمل پوشاندن به راهبردهای حاکمیتی در مقابله با نفوذ، ابزار قانونی و شفافی را برای انسداد منافذ آسیبپذیر در اختیار دستگاههای امنیتی و قضایی قرار میدهد.
مرزبندی باریک دیپلماسی علمی و تحرکات مشکوک
بزرگترین چالش در مرحله اجرای این قانون، جلوگیری از تفاسیر متوسع (موسع) توسط ضابطان و قضات است. عدم شفافیت کامل در تعریف عباراتی مانند «نهادهای وابسته به بیگانه» یا «دستکاری در تصمیمات»، میتواند تعاملات علمی، دیپلماتیک و تجاری مشروع کشور را با انقباض و خودسانسوری مواجه کند. برای مصونسازی فضای نقد کارشناسی و تداوم توسعه ارتباطات بینالمللی، قانونگذار باید در مرحله بررسی جزئیات، مصادیق جرم را کاملاً احصا کرده، اثبات سوءنیت عام و خاص متهم را الزامی سازد و مرجعی تخصصی و متمرکز برای استعلامات امنیتی تعیین کند تا مانع برخوردهای سلیقهای شود.
علاوه بر این، این طرح نمایانگر ارتقای الگوی دفاعی کشور از «واکنش پسینی» (دستگیری و مجازات پس از وقوع آسیب) به «بازدارندگی پیشینی» (پیشگیری، صیانت و ناامنسازی محیط عملیاتی دشمن) است. خسارت ناشی از یک سیاستگذاری نادرست که تحت تاثیر یک شبکه نفوذ پوششی اتخاذ میشود، به مراتب سنگینتر و دیرپاتر از افشای یک سند محرمانه است. قانون جدید با ضابطهمند ساختن ورود سرمایههای غیرشفاف و مشاورههای غیراستاندارد خارجی، رصد هوشمند پوششهای بیگانه و ارتقای سطح صیانت اداری، بستر جذب نیرو توسط سرویسهای خارجی را خشکیده و قدرت دفاع نرم کشور را به شدت افزایش میدهد.
نقشه راه جدید برای موازنه «امنیت» و «حقوق عامه»
طرح جدید با ارائه تعریف یکسان، موازیکاری میان دستگاههای اطلاعاتی را به حداقل رسانده و معیارهای واحدی برای سنجش تحرکات مشکوک ارائه میدهد. همزمان با ارتقای ابزارهای ضابطان در کشف شبکههای نفوذ، مسئولیت قوه قضائیه نیز در نظارت دقیق بر تحقیقات مقدماتی و اصالتسنجی ادله سنگینتر میشود. علاوه بر این، دستگاههای امنیتی مکلف به اجرای برنامههای پیشگیرانه، آموزش صیانت اداری و بستن منافذ نفوذپذیر در نهادهای اجرایی شدهاند تا موازنه پایداری میان «اختیارات امنیتی» و «حفظ حقوق عامه» شکل گیرد.
تصویب کلیات، تنها گام نخست این مسیر تقنینی است و باید توجه داشت که هیچ صحبت قطعی درباره جزئیات طرح نمیتوان طرح کرد چرا که در مراحل مختلف بررسی و تصویب ممکن است بسیاری از مواردی که امروز در داخل طرح موجود هست حذف شود و یا موارد و مطالبات دیگری در غالب پیشنهاد نمایندگان به طرح اضافه و در متن نهایی قانون- در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان- درج شود. علاوه بر این متن طرح در مرحله بررسی جزئیات در صحن علنی و سپس در آزمون تطبیق با شرع و قانون اساسی (به ویژه اصول ۹ و ۳۶) در شورای نگهبان، چالشهای کارشناسی فراوانی را تجربه خواهد کرد.
بهارستان صدای هشدار عراقچی را می شنود؟
اظهارات اخیر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در برنامه «ماجرای جنگ» درباره جلساتی که همزمان در حال برگزاری بود و صبح روز ۹ اسفند هدف حمله قرار گرفت، ابعاد تازهای از تهدیدات اطلاعاتی علیه کشور را آشکار ساخت. عراقچی با اشاره به اطلاع دشمن از زمان و مکان برگزاری آن جلسات صراحتاً گفت: «آنچه از نظر من مهمتر است، این است که آنها از برگزاری این جلسات اطلاع داشتند و این نشاندهنده وجود یک حفره امنیتی است؛ حفرهای که احتمالاً هنوز هم بهطور کامل برطرف نشده و باید درمان شود. نیروهای امنیتی نیز در حال پیگیری این موضوع هستند. من معتقدم این حفره امنیتی صرفاً به نفوذ و دستیابی به اطلاعات محدود نمیشود، بلکه در جهتدهی به تصمیمسازیها نیز وجود دارد و حتی فراتر از آن، در جهتدهی به تصمیمسازیها و فضای روانی کشور نیز نقش ایفا میکند.»
این هشدار صریح و دقیق از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی، پرده از الگوی جدیدی از جنگ اطلاعاتی برداشت که در آن هدف اصلی بیگانه، نه فقط سرقت اسناد، بلکه دستکاری نرم در محاسبات مسئولان و انحراف کانونهای تصمیمگیری است. حال با موافقت امروز نمایندگان مجلس با کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه»، بهارستاننشینان گام اول را برای بستن منافذ امنیتی برداشتهاند؛ اما سوال اصلی و حیاتی این است که آیا در جریان بررسی جزئیات این طرح در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی، توجه ویژهای به این هشدار مهم مبنی بر نفوذ در تصمیمسازیها و فضای روانی خواهد شد تا بندها و مواد مصرحی برای درمان این حفره ساختاری در دل قانون گنجانده شود؟
۳۱۳۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0