تصمیم جنجالی دولت برای سرنوشت جمعیت ایران

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که موضوع تغییر ساختار ستاد ملی جمعیت در دولت مطرح شده و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، قرار است این ستاد منحل و مأموریت‌های آن به مجموعه‌ای در دل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری منتقل شود؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن، می‌تواند جایگاه سیاست‌گذاری جمعیت در دولت را با تغییر جدی مواجه کند.

بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار فارس به دست آورده، در ساختار پیشنهادی جدید، نام زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان متولی و اداره‌ کننده ستاد ملی جمعیت مطرح شده است.

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!

البته تا زمان تنظیم این گزارش، مصوبه رسمی و علنی برای انحلال ستاد ملی جمعیت منتشر نشده و باید منتظر اعلام رسمی دولت ماند؛ اما اصل مطرح شدن چنین تغییری و برگزاری جلساتی در دولت، آن هم در شرایطی که کشور با یکی از جدی‌ترین بحران‌های جمعیتی خود مواجه است، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.

چرا درست در زمانی که نرخ تولد به پایین‌ترین سطوح رسیده و خطر سالمندی جمعیت هر روز جدی‌تر می‌شود، باید ساختار متولی جمعیت تغییر کند؟

ستاد ملی جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد شده و ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است. ترکیب این ستاد نیز نشان می‌دهد که قانون‌گذار، جمعیت را مسئله‌ای فرابخشی و ملی و حاکمیتی دانسته است؛ مسئله‌ای که وزارتخانه‌های اقتصاد، بهداشت، راه و شهرسازی، تعاون، آموزش و پرورش، فرهنگ و دیگر دستگاه‌ها همگی در آن نقش دارند.

بنابراین، انتقال این مأموریت به یک مجموعه محدودتر، بدون آنکه مشخص شود اختیار و قدرت هماهنگی با سایر دستگاه‌ها چگونه حفظ خواهد شد، می‌تواند تبعات جدی برای سیاست‌گذاری جمعیتی کشور داشته باشد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم نرخ باروری کشور حدود ۱.۴۴ فرزند است و روند تولدها نیز همچنان نزولی است. کشور در حال حرکت به سمت سالمندی است و پنجره جمعیتی نیز برای همیشه باز نخواهد ماند.

در دولت چهاردهم نیز اقداماتی مانند کارت امید مادر، ادامه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و حمایت‌های مسکن و زمین خانواده‌های دارای فرزند دنبال شده است. طرح کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرا شده و طبق گزارش‌های رسمی، برای مادران مشمول ماهانه دو میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

بنابراین سؤال اینجاست که اگر دولت همچنان سیاست‌های جوانی جمعیت را دنبال می‌کند، چرا باید متولی اصلی این سیاست‌ها تضعیف یا منحل شود؟

ستاد ملی جمعیت از کجا آمد؟

ستاد ملی جمعیت یک ساختار تشریفاتی یا یک تصمیم مقطعی نیست. این ستاد در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دولت شهید رئیسی شکل گرفته تا موضوع جمعیت در بالاترین سطح اجرایی کشور و با مشارکت دستگاه‌های مختلف دنبال شود.

در دولت چهاردهم نیز این ساختار حفظ شد و مرضیه وحید دستجردی در ۱۷ آذر ۱۴۰۳ با حکم رئیس‌جمهور به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب شد. او همچنان در سال ۱۴۰۵ به عنوان دبیر ستاد فعالیت دارد و حتی در ماه‌های اخیر، جلسات و برنامه‌های رسمی ستاد با حضور او برگزار شده است. این موضوع اهمیت ماجرا را بیشتر می‌کند: اگر ساختار ستاد قرار است تغییر کند، دولت باید توضیح دهد چرا و بر اساس چه ارزیابی کارشناسی و قانونی چنین تغییری در دستور کار قرار گرفته است.

هشدارهای جمعیتی را نمی‌توان نادیده گرفت

مسئله جمعیت حتی از نگاه رهبر شهید انقلاب نیز سال‌هاست یک موضوع راهبردی محسوب می‌شود. ایشان طی سال‌های گذشته بارها درباره کاهش باروری، شتاب سالمندی و ضرورت حفظ جوانی و پویایی جمعیت هشدار داده‌اند. بنابراین، جمعیت صرفاً یک موضوع اجرایی یا اداری نیست؛ موضوعی مرتبط با آینده اقتصادی، اجتماعی و حتی اقتدار ملی کشور است. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این است که ساختار سیاست‌گذاری جمعیت تقویت شود، نه اینکه جایگاه آن کاهش پیدا کند.

دولت باید پاسخ بدهد

اگر تصمیمی برای انحلال یا تغییر ساختار ستاد ملی جمعیت در دولت در حال بررسی است، یک سؤال جدی وجود دارد: چرا موضوعی با این میزان اهمیت، بدون اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و رسانه‌ها در حال پیگیری است؟

دولت باید صریحاً اعلام کند که آیا چنین تصمیمی در دستور کار قرار دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت است، باید روشن شود مبنای قانونی و کارشناسی این تصمیم چیست، ساختار جایگزین کدام است و چه تضمینی وجود دارد که اختیارات و قدرت هماهنگی ستاد ملی جمعیت کاهش پیدا نکند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه ستاد ملی جمعیت بر اساس قانون تشکیل شده و وظایف و ساختار آن در قانون مشخص است، مجلس شورای اسلامی نیز باید به این موضوع ورود کند و از دولت درباره هرگونه تصمیم برای انحلال، ادغام یا تغییر مأموریت این ستاد توضیح بخواهد.

این موضوع را نمی‌توان در حد یک تغییر تشکیلاتی معمولی دید. در کشوری که با کاهش موالید و شتاب سالمندی مواجه است، هر تصمیمی درباره ساختار سیاست‌گذاری جمعیت مستقیماً به آینده کشور مربوط می‌شود.

جمعیت، مسئله یک معاونت یا یک دولت نیست؛ مسئله آینده ایران است. بنابراین مردم حق دارند بدانند آیا قرار است ستاد ملی جمعیت که برای یک مأموریت راهبردی ایجاد شده، حفظ و تقویت شود یا در سکوت و بدون توضیح روشن، جایگاه آن تغییر خواهد کرد.

پایان پیام/