جالبتر:
حسین راغفر معتقد است که اگر ۵۰ درصد سود سهام عدالت بین سهامداران توزیع شود
با ۵۰ درصد یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توانند هر سال سرمایه‌گذاری جدید کنند
هفت صبح| وعده پرداخت سود ۲ تا ۲.۵ میلیون تومانی سهام عدالت، این روزها به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اما با گذشت هفته‌ها از اعلام این وعده، هنوز زمان دقیق واریز مشخص نیست. هرچند برخی از صاحبنظران نسبت به بلاتکلیفی سهام عدالت انتقاد دارند و حتی تاکید دارد هدف از تخصیص سهام عدالت ایجاد بستر سرمایه‌گذاری برای مردم بود نه اینکه سهامی در پرتفوی آنها قفل شود و سالانه سود آن پرداخت شود. درواقع مالک سهام عدالت باید نسبت به تغییر پرتفوی سرمایه‌گذاری اختیار داشته باشد و حتی شرایطی برای جلب مشارکت بیشتر فراهم شود.
ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «میزان سود حدود دو میلیون تومان است، اما عدد پس از برگزاری کامل مجامع از سوی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام می‌شود، ولی به‌نظر می‌رسد مبلغ سود بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان باشد.»
این رقم در مقایسه با پرداختی‌های گذشته که حدود ۵۰۰ هزار تومان بود رشد قابل توجهی داشته و همین موضوع، انتظارات را در میان بیش از ۴۰ میلیون سهامدار بالا برده است. اما با وجود این وعده، هنوز زمان دقیق واریز مشخص نشده و این ابهام، نشانه ضعف مدیریت سهام عدالت است. واقعیت این است که مجامع مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در سال ۱۴۰۵ برگزار شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی، تجمیع نشدن منابع مالی مورد نیاز برای واریز سود است. برای پرداخت سود به میلیون‌ها سهامدار، رقمی نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان باید در حساب‌های واسط تجمیع شود.
بنابراین شرکت‌ها موظف هستند طبق برنامه زمان‌بندی سود سهام، سود متعلق به سهامداران عدالت را پرداخت کنند، اما برخی شرکت‌ها خیلی عجله‌ای برای پرداخت سود سهام مردم را ندارند! محمدحسین شیخی، کارشناس اقتصادی در تحلیل این وضعیت می‌گوید: «مشکل سهام عدالت فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه یک مسئله ساختاری است. سود سهام عدالت به عملکرد ده‌ها شرکت سرمایه‌پذیر وابسته است که هر کدام مجامع جداگانه‌ای دارند.
تا زمانی که این مجامع به صورت کامل برگزار نشوند و سود مصوب آنها به حساب سپرده‌گذاری واریز نشود، وعده‌های سیاسی نمی‌توانند فراتر از واقعیت عمل کنند.» بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زمان قطعی برای واریز مرحله جدید سود سهام عدالت اعلام نشده است. تا تکمیل فرآیند دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تجمیع منابع، پرداخت مرحله جدید امکان اجرا ندارد.
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با هفت‌صبح با انتقاد از نحوه مدیریت سهام عدالت، گفت: «هزار میلیارد تومان فقط ارزش سهام عدالت است که قرار بود بین مردم توزیع شود و سرمایه‌گذاری گردد. متأسفانه عده‌ای به دنبال این بودند که این سهام را وارد بورس کنند و بفروشند. در واقع این سهام می‌توانست نوعی تضمین برای سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و درآمد مستمر برای صاحبانش باشد. ولی اراده برای این کار وجود ندارد. تلاش بر این بود که این سهام را در بازار سهام بفروشند، در حالی که مردم می‌توانستند از این طریق حمایت‌های پایدار کسب کنند، به‌خصوص در مناطق روستایی و شهرستان‌ها که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌توانست تضمین شغل و تولید در کشور باشد.»
راغفر با اشاره به ظرفیت اقتصادی سهام عدالت، تصریح کرد: «شما فکر کنید که اگر این ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان سالیانه ۱۰درصد سود داشته باشد، یعنی سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، فقط ظرفیتش است. حتی اگر ۵۰ درصد سود سهام عدالت بین سهامداران توزیع شود، با ۵۰ درصد یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، می‌توانند هر سال سرمایه‌گذاری جدید کنند. این یک رقم بسیار قابل‌توجهی است برای ایجاد شغل، به‌خصوص در مناطق محروم‌تر کشور که بخش قابل‌توجهی از همین جمعیت دریافت‌کننده سهام عدالت در آنها قرار دارند.»
این اقتصاددان با انتقاد از رویکرد دولت، گفت: «متأسفانه اراده برای تقویت سهامداری عدالت به جای یارانه نقدی نبود. از ابتدا هم یک گروه‌هایی تلاش می‌کردند که این سهام را به دوستان و رفقا و از طریق بازار سهام عرضه کنند. اخیراً البته تخریبی که می‌توانست و می‌تواند به اقتصاد کشور وارد شود، جلوگیری کردند. حالا اینکه چه برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند، خودش بحث دیگری است. ولی این‌ها روش‌های موثری برای ارتقا کیفیت معیشت خانوارهاست و نوعی ثبات و پایداری برای دسترسی به یک حداقل‌هایی از زندگی فراهم می‌کند.»
این اقتصاددان با اشاره به تعهدات قانون اساسی، گفت: «همین‌طور فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای مردم از طریق سهام عدالت قرار بود فراهم شود و با سیاستگذاری درست دولت می‌تواند انجام بدهد، درواقع از طریق تعاونی‌های تولید، فعالیت‌های تولیدی و همین‌طور بخش دولتی و بخش خصوصی این ظرفیت‌ها خلق می‌شود و طبیعتاً آثار مثبت آنها در رشد اقتصادی، رشد درآمد خانوارها و ثبات و امنیت فکری برای خانواده‌ها نمایان می‌گردد.»
راغفر در پایان با انتقاد از سیاست‌های اتخاذشده، گفت: «این‌ها اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام بدهد، ولی متأسفانه اراده‌ای برای این کار وجود ندارد. سهام عدالت که می‌توانست به یک موتور محرک برای اشتغال، تولید و رفاه پایدار در مناطق محروم تبدیل شود، به جای آن به فروش در بازار سهام سپرده شد و فرصتی بزرگ برای بهبود معیشت خانوارها از دست رفت.»
مهدی حاجی‌وند، مشاور سابق سهام عدالت سازمان بورس در گفت‌وگو با هفت‌صبح با اشاره به اینکه سهام عدالت متشکل از شرکت‌های بزرگ و سودساز در حوزه‌های مختلف از جمله معدن، فولاد، پتروشیمی، بانک و… است، گفت: «به طور قطع سودآوری پرتفوی سهام عدالت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته چون شامل ۴۹ شرکت بزرگ و عمدتاً بورسی هستند که دارایی آنها به نسبت تورم رشد کرده و از طریق سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جدید و همچنین تولید و صادرات توانسته‌اند درآمد بالایی را کسب کنند.»
حاجی‌وند با بیان اینکه قرار بود بعد از ۱۰ سال که اقساط این سهام از محل سودش به جای مردم به حساب دولت واریز شود، آزادسازی اتفاق بیفتد، گفت: «از سال ۱۳۹۵ به‌صورت تقریباً منظم سود سهام عدالت را به حساب مردم واریز می‌کنند اما هنوز تکلیف نهایی سهام عدالت مشخص نیست»
این کارشناس با اشاره به برخی سهامداران عدالت روش مستقیم و برخی روش غیرمستقیم را انتخاب کردند. مستقیمی‌ها ۲۰ میلیون و غیرمستقیمی‌ها ۳۰ میلیون هستند. غیرمستقیمی‌ها سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شدند. مستقیمی‌ها می‌توانستند تا ۶۰ درصد سهام خودشان را بفروشند و نماد غیرمستقیمی‌ها هم در بازار سرمایه پذیرش شد.
حاجی‌وند با اشاره به توقف معامله گفت: «از سال ۱۴۰۰ تا الان طبق دستور شورای عالی بورس، سهام عدالت متوقف است و آزادسازی‌اش انجام نمی‌شود. اگر قرار باشد دوباره معامله‌پذیری اتفاق بیفتد، نیاز به نظر و دستور شورای عالی بورس دارد. یکی از پیش‌نیازها مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است یعنی ۳۰ میلیون سهامداری که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند. باید مجامع این شرکت‌ها برگزار شود. از سال ۱۴۰۲ همه تلاش‌ها انجام شد، چندین بار مهلت برگزاری مجامع تمدید شد، ولی تا الان تقریباً ۱۵ شرکت یا ۵۰ درصد این شرکت‌ها اقدام به برگزاری مجامع خودشان کرده‌اند. بارها بحث معامله‌پذیری دوباره سهام عدالت مطرح شده، اما هر بار شرایط بازار سرمایه مانع بوده است.»
حاجی‌وند با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه گفت: «در شرایط کنونی که بازار سرمایه ما رکوردهای مختلف را هر روز جابه‌جا می‌کند، در مقطع کنونی حق قانونی سهامداران عدالت است که بتوانند مدیریت و مالکیت سهام خودشان را بر عهده داشته باشند. بارها صحبت شده که شرکت‌هایی که مجامع خودشان را برگزار و به ثبت رساندند، می‌توانند قابلیت آزادسازی سهام عدالت را داشته باشند، ولی به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده است.» این کارشناس با اشاره به تفاوت دو روش گفت: «غیرمستقیمی‌ها قاعدتا باید در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شرکت کنند و نمایندگان‌شان در این شرکت‌ها حضور داشته باشند و اعلام نظر کنند.
ولی مستقیمی‌ها، یعنی آن ۲۰ میلیون سهامدار عدالت، به‌صورت مستقیم می‌توانند خودشان در مجامع ۴۹ شرکت حضور داشته باشند و اعلام نظر کنند. در مجموع، شرایط حال حاضر بازار سرمایه، شرایط مغتنمی است برای اینکه معامله دوباره سهام عدالت اتفاق بیفتد.» حاجی‌وند با تاکید بر اینکه سهامداران عدالت مستقیمی‌ها پیش‌نیازی تحت عنوان برگزاری مجامع ندارند و به راحتی امکان خرید و فروش سهام عدالت‌شان وجود دارد، گفت: «غیرمستقیمی‌ها هم می‌توانند با تقدم بر اینکه استان‌هایی که مجامع خودشان را برگزار و به ثبت رساندند، نمادشان در بورس معامله‌پذیر شود، از این فرصت استفاده کنند.
چون بعد از معامله‌پذیر شدن سهام عدالت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، برخی افراد رفتند سهام عدالت را خریدند، اصطلاحاً به آنها سهامداران ثانویه سهام عدالت می‌گویند. این‌ها حق تقدم بیشتری نسبت به بقیه سهامداران عدالت دارند تا بتوانند سهامی که از بازار سرمایه خریدند، بعد از سال‌ها ممنوعیت و توقف معامله، اقدام به فروش یا افزودن سهام عدالت به سبد دارایی‌های خودشان کنند.»
ارسال نظر (۰)
لطفاً نظرات مرتبط، محترمانه و مفید ارسال کنید.