اتمام حجت وزیر کار درباره افزایش دوباره حقو ق بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ای برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان و کارگران ندارد. به گفته احمد میدری، با وجود رشد قابل توجه حقوق در ابتدای سال، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها به دلیل تورم همچنان پابرجاست و پر کردن این شکاف در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

میدری در یک نشست استانی با اشاره به اینکه «بازار کار کشور از نظر تورم و بیکاری وضعیت قابل قبولی ندارد»، تصریح کرد: افزایش ۴۵ درصدی مزد کارگران و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری اگرچه گامی برای بهبود معیشت بوده اما نتوانسته فاصله دستمزدها با سبد هزینه خانوار را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: «سبد معیشت خانوار به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها به مراتب بزرگ‌تر از حقوق دریافتی است و حتی با افزایش‌های اخیر نیز این فاصله جبران نمی‌شود. ادامه چنین روندی می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی کشور مشکل‌ساز شود.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته، گروه‌های کارگری و بازنشستگی بارها خواستار اصلاح دوباره حقوق در نیمه سال شده بودند، اما اظهارات اخیر وزیر کار نشان می‌دهد چنین احتمالی در سال جاری جدی نیست.

بر اساس مصوبات امسال، حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر ۴۵ درصد و حقوق سایر سطوح ۳۲ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، مزایایی همچون حق عائله‌مندی (۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان)، حق اولاد (یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان) و بن معیشت (۶۰۰ هزار تومان) برای حداقل‌بگیران در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات بازنشستگان کشوری به ویژه بازنشستگان وزارت کشور در مجلس در حال پیگیری است.

محمدمهدی شهریاری  اظهار کرد: مشکلات بازنشستگان کشوری به ویژه بازنشستگان وزارت کشور را در مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کنیم.

وی بر اهتمام خود برای استمرار پیگیری‌های مجلس به منظور برطرف شدن نواقص طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای بدون تبعیض مصوبه تعمیم مزایای رفاهی کارکنان به بازنشستگان هر دستگاه اجرایی نیز در حال پیگیری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق‌ بازنشستگان افزایش پیدا کرد اما باز مدعی نیستیم که این میزان افزایش مشکلات قشر بازنشسته را حل کرده باشد.

احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت بازنشستگان اظهار کرد: چهار میلیون و 500 هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی در کشور هستند که دو برابر کارمندان دولت هستند.

وی افزود: یک میلیون و 800 هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند که پرداخت حقوق این عزیزان بار مالی زیادی دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: سال گذشته 50 تا 60 درصد حقوق‌ بازنشستگان افزایش پیدا کرد اما باز مدعی نیستیم که این میزان افزایش مشکلات قشر بازنشسته را حل کرده باشد چراکه سبد معیشت، هزینه‌های مسکن و سایر هزینه‌ها بسیار زیاد است.

وی تصریح کرد: دولت تمام تلاش خود را انجام داده تا بتواند بخشی از مشکلات مردم به ویژه بازنشستگان را حل کند.

میدری گفت: با وجود شرایط تورمی که قدرت خرید بازنشستگان را به سرعت کاهش می‌دهد، سازمان تأمین اجتماعی توانسته با وجود محدودیت‌های مالی، گام‌هایی در جهت بهبود مستمری‌ها بردارد. انتظار می‌رود این اقدامات رضایت نسبی بازنشستگان را فراهم کند.

مصطفی سالاری با تأکید بر تعهد خود به تعامل مستمر و متعهدانه با شرکای اجتماعی، از جمله تشکل‌های کارفرمایی، درتشریح وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته و هزینه‌های درمانی بیش از ۴۸ میلیون نفر تحت پوشش می‌شود، افزود: با توجه به منابع و مصارف موجود، امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع غیر از حق بیمه نیاز داریم.

سالاری ادامه داد: اگر روال عادی حوزه بازنشستگی و قوانین اصلی این بخش جریان داشت، در حال حاضر حدود سه میلیون بازنشسته تحت پوشش قرار داشتند، اما اکنون با ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان قرار دارند. به دلیل موضوعاتی نظیر بازنشستگی سخت و زیان‌آور، بازنشستگی‌های پیش از موعد و سنوات ارفاقی، شرایط امروز را تجربه می‌کنیم.

او با تأکید بر اینکه معافیت‌های حق بیمه نباید از جیب سایر بیمه شده‌ها باشد، تصریح کرد: هزینه‌های این بخش باید از محلی مانند مالیات تأمین شود.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ در زمان نفت بالای ۱۰۰ دلار، عده‌ای از جیب سازمان تأمین اجتماعی حاتم‌بخشی کردند، اما امروز امکان چنین خرجی از جیب بیمه‌شدگان وجود ندارد؛ امانت‌دار شما در تأمین اجتماعی حق ندارد از جیب شما حق بیمه را به دیگران پرداخت کند.

وی همچنین در ادامه در خصوص تصورات نادرست موجود در خصوص شستا با بیان اینکه مجموع قیمت شستا ۲۰۰ همت ارزش دارد، این میزان را هزینه ۲ ماه سازمان تأمین اجتماعی دانست و اضافه کرد: کل سود سهام شستا در واقع به اندازه ۵ روز هزینه‌کرد تأمین اجتماعی در طول سال است. تصورات در مورد جایگاه شستا نادرست است و این مجموعه، نقش پررنگی نسبت به هزینه‌‎ها و درآمد‌های سازمان ندارد.

سالاری توضیح داد: مسیر مربوط به بنگاهداری سازمان تأمین اجتماعی اشتباه بوده و نباید شرکت‌داری را در دستور کار قرار می‌دادیم. در مجموع نباید به دلیل سهم کوچک شستا در تأمین منابع سازمان، درگیر این حجم از دغدغه، وقت، حواشی و مسأله شستا باشیم.

به گفته او؛ موضوعاتی نظیر سنوات ارفاقی، بازنشستگی سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد، در طول سال‌ها موجب کاهش ضریب پشتیبانی سازمان شده است. مزد واقعی را به عنوان شاخصی تأثیرگذار در منابع حق‌بیمه سازمان باید مورد توجه داشت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مخالف اصل سخت و زیان‌آور نیستیم، افزود: مخالف بازنشسته شدن بیش از ۵۲ درصدی افراد با سنوات ارفاقی و استناد به سخت و زیان‌آور هستیم. این موارد همزمان به سازمان تأمین اجتماعی و فضای کسب و کار آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۰ همت از کارفرمایان سراسر کشور طلب داریم، گفت: با وصول این مبالغ، امکان پرداخت بدهکاری‌های سازمان وجود دارد، اما می‌دانم این فرایند موجب فشار به فضای اقتصاد کشور خواهد شد و از طرفی هم می‌دانیم که تأخیر در پرداخت حقوق بازنشسته چه تأثیری بر این بخش از شرکای اجتماعی دارد، اما شرایط به نحوی رقم خورده که امکان تأمین منابع مالی به راحتی وجود ندارد.

به گفته سالاری؛ در قالب طرح‌های بیست‌گانه تحولی تأمین اجتماعی، بازرسی دفاتر کارگاه‌ها دچار تحول اساسی می‌شود و عمده نقد‌های مطرح شده برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح شده در خصوص احیای شورای عالی تأمین اجتماعی گفت: با احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی کاملاً موافقیم و متن لایحه پیشنهادی آن به وزیر تقدیم شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین جتماعی در ادامه این جلسه هم‌اندیشی، به موضوعات مطرح شده پیرامون، اصلاح عناوین شغلی، حسابرسی دفاتر و بازرسی کارگاهی، کارگاه‌های تا پنج نفر، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، رفتار با مراجعان و کارفرمایان، مشارکت در تدوین بخشنامه‌ها، کسب و کار‌های نوین و اینترنتی، هیأت‌های تشخیص، ضریب هوشمند کسورات پیمان، بانک رفاه و دیگر موارد پاسخ گفت.