متهم ردیف اول تورم مزمن کشور شناسایی شد

مهار تورم فعلی کشور علاوه بر ثبات کالاهای اساسی، نیازمند اصلاح سیاست های پولی و بانکی نیز است؛ سیاست‌هایی که در نهایت به ثبات اقتصادی منجر شود. این سیاست‌ها نقش حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا می‌کنند؛ به عبارت دیگر سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی و بانکی دولت و بانک مرکزی در بلند مدت منجر به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد. سیاست‌های اتخاذشده مذکور شامل کاهش عرضه نقدینگی، افزایش نرخ بهره وام بانکی با هدف کاهش اخذ تسهیلات، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی و … در نهایت منجر به کاهش تقاضا و بهبود اقتصاد خواهد شد. گفتنی است هماهنگی و اجرای این سیاست‌ها نیز اهمیت قابل توجهی دارند؛ چراکه اجرای درست این سازوکارها به ارتباط و هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی بستگی دارد. در این رابطه و تاثیر کنترل سیاست‌های پولی و بانکی گفت‌وگویی داشتیم با شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق که در ادامه می‌خوانید؛

 

بار سنگین رکود تورمی بر بخش خصوصی و تولید

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با توضیح شرایط فعلی اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد کشور دچار رکود تورمی ساختاری است و این وضعیت پیامدهای سنگینی بر بخش خصوصی و تولید داشته است. اصلی‌ترین عوامل موثر بر وضعیت کنونی، ناترازی‌های مزمن در نظام پولی و مالی، کسری بودجه دولت، وابستگی شدید به تأمین مالی بانکی و نااطمینانی‌های سیاسی و ارزی به شمار می‌آید.

وی افزود: دولت به‌دلیل کسری‌های پیوسته بودجه به انتشار اوراق بدهی روی آورده که نتیجه آن، افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه تأمین مالی برای فعالان اقتصادی است. بخش عمده منابع بانکی به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اختصاص می‌یابد، در حالی که تولیدکنندگان بخش خصوصی با نرخ‌های بالا و محدودیت دسترسی مواجه‌اند.

بی ثباتی سیاست‌های ارزی؛ عامل کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و تداوم نرخ‌های متعدد ارز را عامل ابهام در سرمایه‌گذاری بلندمدت دانست و در این رابطه توضیح داد: چنین شرایطی موجب خروج سرمایه و کاهش جذابیت فعالیت‌های واقعی سرمایه‌گذاران شده است. همچنین در بازار سرمایه نیز، سرمایه‌گذاران بیشتر به فرصت‌های کاهش قیمت‌ها برای حفظ ارزش سرمایه توجه دارند و سهم قابل توجهی از گردش سرمایه روزانه به صندوق‌های طلا اختصاص یافته که نشانه ضعف ابزارهای کم‌ریسک در بازار پول کشور است.

جهش‌های ارزی؛ عاملی اصلی تورم و رکود کنونی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر اینکه مهار پایدار تورم نیازمند هماهنگی سه محور اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی است، تصریح کرد: بدون اصلاح همزمان این بخش‌ها، سیاست‌های ضدتورمی عملاً بی‌اثر می‌شوند. عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر جهش‌های ارزی بوده و سیاست‌های سنتی کنترل نقدینگی یا افزایش نرخ بهره، به‌تنهایی قادر به مهار تورم نیستند و حتی فشار رکودی ایجاد می‌کنند.

عموری در ادامه بیان کرد: دولت باید از مداخلات دستوری فاصله گرفته و اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و هماهنگی سیاستی را در اولویت قرار دهد. همچنین استقلال بانک مرکزی نیز ضروری است و شرط اساسی برای جلوگیری از فشارهای خلق پول است. حمایت هدفمند دولت از صنایع پیشران نیز عاملی مهم برای تسهیل ورود بخش خصوصی به پروژه‌های کلان است. چنین حمایت هایی باید در حد ایجاد بستر مناسب باشد، نه مالکیت یا دخالت های  مستقیم دولتی.

رفع ناترازی بانکی منجر به ثبات اقتصادی می انجامد

عموری اصلاح ساختاری نظام بانکی را پیش‌شرط ثبات اقتصادی و کنترل تورم دانست و در این رابطه توضیح داد: ناترازی بانک‌ها باعث افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تضعیف تأمین مالی سالم بخش خصوصی شده است. اصلاح نظام بانکی باید با مدیریت قاطع بانک‌های ناتراز، افزایش کفایت سرمایه، شفافیت، فروش اموال مازاد و وصول مطالبات غیرجاری آغاز شود. همچنین تنوع ابزارهای تأمین مالی مانند تقویت بازار سرمایه، توسعه صکوک، مشارکت عمومی–خصوصی و فکتورینگ، نقش اساسی در پایداری تأمین مالی تولید دارند. هدایت هدفمند اعتبار به تولید از طریق ابزارهای غیرمستقیم و نظارت بر زنجیره تأمین مالی بنگاه‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

افزایش نرخ بهره بانک‌ها رکود را عمیق تر کرده است

عموری در ادامه عنوان کرد: توسعه ابزارهای تأمین مالی غیربانکی ازجمله صکوک تخصصی و فکتورینگ می‌تواند نیاز سرمایه در گردش بخش خصوصی را بدون افزایش بدهی بانکی و فشار بر نقدینگی تأمین کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در پایان گفت: اقتصاد ایران مشابه «خودروی پرسرعتی» است که ضعف ساختار بودجه و شبکه بانکی به‌عنوان شاسی و سیستم فرمان آسیب‌دیده سیاست پولی، مسیر حرکت آن را تهدید می‌کند. افزایش ناگهانی نرخ بهره همچون ترمز شدید این خودرو، رکود را عمیق‌تر می‌کند، اما اصلاح نظام بانکی و برقراری انضباط مالی می‌تواند موتور حرکت مطمئن بخش خصوصی مولد باشد.