خبر مهم معاون رئیس جمهور درباره لایحه افزایش حقوق بازنشستگان

 علاءالدین رفیع‌زاده،رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،  نوشت؛ چهار هدف کلیدی این لایحه به شرح زیر است:

1- کاهش فاصله میان حقوق کارکنان شاغل و دریافتی آنان در زمان بازنشستگی، و نزدیک‌تر کردن این دو سطح درآمدی.

2- رفع نابرابری موجود میان دریافتی بازنشستگانِ مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری.

3- تقویت پایداری و تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت.

4- کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی و مقطعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان.

معاون رئیس‌جمهور چهار هدف اصلی لایحه افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام کرد: کاهش شکاف حقوق شاغل و بازنشسته، رفع نابرابری میان بازنشستگان قانون کار و خدمات کشوری، تقویت پایداری صندوق‌ها و پایان دادن به قوانین مقطعی همسان‌سازی. این لایحه برای ایجاد تغییر ساختاری و دائمی در نظام بازنشستگی تدوین شده است.

لایحه افزایش حقوق بازنشستگان که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، با هدف رفع دغدغه‌های چندین‌ساله میلیون‌ها بازنشسته کشور تدوین شده و چهار محور اساسی را دنبال می‌کند. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور چهار هدف اصلی این لایحه را به‌طور رسمی اعلام کرد.

اولین هدف، کاهش فاصله معنادار میان حقوق کارکنان شاغل و دریافتی آنان پس از بازنشستگی است. در سال‌های گذشته، بازنشستگان بلافاصله پس از خروج از خدمت با افت شدید درآمد مواجه می‌شدند که این امر فشار معیشتی سنگینی بر خانواده‌های آنان وارد می‌کرد. لایحه جدید با نزدیک‌تر کردن سطح دریافتی شاغلین و بازنشستگان، این شکاف را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

دومین هدف، رفع نابرابری موجود میان بازنشستگان مشمول قانون کار و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. در حال حاضر دریافتی این دو گروه تفاوت چشمگیری دارد که موجب نارضایتی گسترده شده بود. لایحه افزایش حقوق بازنشستگان با ایجاد عدالت نسبی میان این دو دسته، گامی مهم در جهت تأمین آرامش خاطر بازنشستگان برمی‌دارد.

سومین هدف راهبردی این لایحه، تقویت پایداری و تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت است. صندوق‌ها در سال‌های اخیر به دلیل کسری منابع و تعهدات سنگین با چالش جدی مواجه بوده‌اند. اصلاح ساختار پرداخت‌ها و افزایش حقوق بازنشستگان به شکلی هدفمند، فشار بر صندوق‌ها را کاهش داده و از ورشکستگی احتمالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

چهارمین هدف، کاهش نیاز به تصویب قوانین مقطعی و موردی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. در سال‌های گذشته بارها مجلس و دولت ناچار به تصویب اعتبارات اضطراری برای همسان‌سازی شدند که این رویه هم برای صندوق‌ها هزینه‌بر بود و هم پایداری نداشت. لایحه جدید با ایجاد مکانیزم دائمی و ساختاری، این چرخه تکراری را متوقف خواهد کرد.

لایحه افزایش حقوق بازنشستگان پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و تصویب در هیئت وزیران، هم‌اکنون در نوبت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. انتظار می‌رود با تصویب نهایی این لایحه، میلیون‌ها بازنشسته کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از مزایای آن بهره‌مند شوند.

این اقدام دولت در حالی صورت می‌گیرد که در قوانین بودجه سنواتی اخیر نیز اعتبارات قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل ماهیت مقطعی، مشکلات اساسی حل نشده باقی مانده بود. لایحه حاضر به دنبال ایجاد تغییر ساختاری و بلندمدت در نظام پرداخت حقوق بازنشستگی است تا بازنشستگان عزیز با آرامش خاطر بیشتری دوران پس از خدمت خود را سپری کنند.

دولت با تدوین این لایحه نشان داد که توجه ویژه‌ای به قشر بزرگ بازنشستگان به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور دارد و مصمم است عدالت و پایداری را در نظام بازنشستگی نهادینه کند.

هفته گذشته از تصویب لایحه اصلاح ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی خبر داده شد.

نورنیوز-گروه اجتماعی: دراین خبر اعلام شده بود که باسازوکار لحاظ شده حقوق بازنشستگان تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

میدری وزیر کار گفت:  لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق “رفع تبعیضات ناروا”، “ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد”، “ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی” و همچنین “برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای” اجرایی می شود. این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می شود

.وی گفت : با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا می کند