خط فقر از حداقل حقوق بازنشستگان جلو زد


سایت سرگرمی روز :

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن تایید این مصوبه، از ناکافی بودن آن برای تأمین معیشت بازنشستگان ابراز تأسف کرد و گفت: انصافاً شأن بازنشستگان عزیز ما بالاتر از این ارقام است. همه ما واقفیم که این میزان حقوق با توجه به تورم سنگین موجود، کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و این قشر زحمتکش روزگار سختی را سپری می‌کنند.

نماینده مردم علی‌آباد کتول با بیان محدودیت‌های بودجه‌ای در افزایش حقوق‌ها تصریح کرد: ما در فرآیند بودجه‌ریزی تا اندازه مشخصی می‌توانیم دست به تغییر بزنیم. نهایت تغییرات مجاز حدود ۴ درصد است و بیش از این امکان افزایش وجود ندارد، زیرا تحمیل بار مالی فراتر از توان دولت، که خود تأکید دارد قادر به تأمین آن نیست، بی‌فایده خواهد بود.

نوروزی با تأکید بر راهکار اصلی بهبود وضعیت معیشتی خاطرنشان ساخت: به اعتقاد من در شرایط فعلی، بزرگترین خدمتی که مجلس و دولت می‌توانند به مردم و به ویژه قشر بازنشسته و حقوق‌بگیر انجام دهند، کنترل تورم و حتی کاهش نرخ آن است. باید تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار ببندیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با ابراز ناخرسندی از وضعیت موجود گفت: با همه این اوصاف، ما در برابر مردم به خصوص بازنشستگان عزیز شرمنده‌ایم و امیدواریم با کنترل تورم، قدرت خرید این عزیزان حفظ شود.

گفتنی است رقم ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای حداقل حقوق بازنشستگان در حالی تصویب شده که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، خط فقر برای یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به مراتب بالاتر از این رقم برآورد شده است و اذعان صریح یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به ناکافی بودن حقوق مصوب، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین ارقام بودجه‌ای و هزینه‌های واقعی زندگی است.

نکته قابل تأمل دیگر، تأکید نوروزی بر کنترل تورم به‌عنوان تنها راهکار نجات معیشت بازنشستگان است. این اظهار نظر تلویحاً بیان می‌کند که مجلس و دولت در شرایط فعلی توان افزایش چشمگیر حقوق‌ها را ندارند و امید اصلی به کاهش نرخ تورم دوخته شده است. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم مزمن و مستمر، هر سال بخش قابل توجهی از قدرت خرید اقشار ثابت‌درآمد را می‌بلعد و این نگرانی وجود دارد که بازنشستگان در سال آینده نیز همچنان درگیر چالش معیشت باشند.

با این همه باید منتظر لایحه دولت برای افزایش حقوق به صورت دوبار در سال نیز بود؛ موضوعی که قالیباف به صراحت از آن دفاع کرد.

جالبترین خبرهای روز

برای خروج از چرخه معیوب نیاز به متناسب‌سازی، باید حقوق بازنشستگان منطبق با واقعیت جامعه و تورم لجام‌گسیخته افزایش یابد. اگر این اتفاق نیفتد، دوباره دولت و بازنشستگان و تامین اجتماعی دچار دردسر خواهند شد. با این روند ممکن است اعتراضات اجتماعی در آینده، بازنشستگان را نیز در بر بگیرد.

به گزارش ایلنا، به دنبال اعلام منابع لازم برای پرداخت ماهانه حقوق مستمری بازنشستگان و درمان آن‌ها -که بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه است- آن هم از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تردیدها درباره تامین منابع متناسب‌سازی مرحله آخر بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است، به ویژه در شرایطی که برخلاف بازنشستگان کشوری و سایر کارکنان بازنشسته صندوق‌های دولتی، بازنشستگان تامین اجتماعی از منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بهره‌مند نیستند.

روز جمعه در جریان سفر مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) به مشهد، وی در جمع نمایندگان کارگران بازنشسته اعلام کرد: ۱۲۵ همت هزینه ماهانه تأمین اجتماعی، (شامل: ۱۰۰ هزار میلیارد برای پرداخت مستمری حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر و ۲۵ همت هزینه درمان) است.

اظهارات سالاری درحالی مطرح می‌شود که باید طبق آیین نامه اجرایی مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، برای رسیدن مستمری بازنشسته این سازمان به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم رده خود در زمان خدمت، در سال اول اجرا (۱۴۰۳)  ۴۰ درصد متناسب‌سازی، در سال دوم (۱۴۰۴)  ۳۰ درصد و در سال آخر (۱۴۰۵) نیز ۳۰ درصد پایانی انجام پذیرد. 

 نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که در سال اول برای اجرای ۴۰ درصد نخست متناسب‌سازی، تامین منابع لازم برای سازمان ماه‌ها به طول انجامید و معوقات اجرای آن نیز در سه ماهه پایانی آن سال با کشمکش فراوان در احکام بازنشستگان درج شد. حالا قرار است ۳۰ درصد پایانی اجرای متناسب‌سازی برای رسیدن حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق کارگران شاغل هم‌رده در سال ۱۴۰۵ اجرا شود؛ از این جنبه تامین مورد نیاز، برای بازنشستگان کارگری اهمیتی حیاتی دارد. 

در این ارتباط، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) بیان کرد: اظهارنظر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره هزینه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان برای پرداخت مستمری و بازماندگی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی صحیح است. ما در سال آینده فشار قابل توجهی را در زمینه تامین منابع سازمان متحمل خواهیم شد. متناسب‌سازی اما نباید به بهانه این بارهای سنگین مالی فراموش شود. آنچه در حوزه متناسب‌سازی تاکنون صورت گرفته، برمبنای محاسبات علم آمار و اکچوئری بیمه‌ای و مطالبات معوقه تامین اجتماعی از دولت است. 

وی افزود: باتوجه به سناریویی که در بودجه سال آینده برای تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، برای اولین بار دولت فعلی سهم سازمان را در دو قالب رد دیون دولت به تامین اجتماعی و  پرداخت تعهدات جاری دولت  در نظر گرفته است. مجلس هم بر این موارد صحه خواهد گذاشت. گمان نمی‌کنیم باوجود فشار مالی شدید،  تامین اجتماعی در سال جدید نتواند از عهده تعهدات در حوزه‌ی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برآید. 

صادقی اضافه کرد: بعید است سال آینده سالی سخت‌تر از امسال برای سازمان تامین اجتماعی باشد. علت این است که هم سه درصد سرانه تعهدات دولت (مبتنی بر بند دوم ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی) توسط دولت در بودجه پذیرفته شده و هم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر توسط دولت در قالب رد بدهی انباشته خود به تامین اجتماعی در بودجه دیده شده است. 

این فعال کارگری ادامه داد: این ناشی از آن است که دولت در یک آسیب‌شناسی متوجه شده که صندوق‌های بیمه‌ای بزرگ مانند تامین اجتماعی، پاشنه آشیل و چشم اسفندیار دولت و جامعه هستند و با نابودی آن‌ها، جامعه آسیبی فراگیر و مهلک می‌بیند. به همین جهت مطالبات تامین اجتماعی را در بودجه آورده است. باتوجه به این بودجه ما می‌توانیم امیدوار باشیم که تعهد تامین اجتماعی برای اجرای مرحله آخر متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵ و پرداخت ۳۰ درصد باقی‌مانده، با موفقیت انجام شود. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین با اشاره به ضرورت محاسبه دیون دولت به تامین اجتماعی به صورت مرکب و بروزرسانی ریالی حساب‌ها برای پرداخت صحیح به صندوق این سازمان، تصریح کرد: ما معتقدیم اگر مجلس همکاری کند، می‌توان تامین اجتماعی را در اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قدرتمند کرد.

معاون دبیر کل خانه کارگر تاکید کرد: اجرای متناسب‌سازی در سال آخر خود بسیار اهمیت دارد و برای آینده صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگان حیاتی است. آنچه باعث شده رقم سال آخر ۳۰ درصد از کل متناسب‌سازی باشد، این بوده که اگر باوجود افزایش حقوق، بازنشسته نتواند به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌رده خود برسد، با پرداخت این ۳۰ درصد باقی‌مانده از متناسب‌سازی، به رقمی معادل ۹۰ درصد حقوق شاغل هم رده دست پیدا کند.

وی هشدار داد: البته برای خروج از چرخه معیوب نیاز به متناسب‌سازی، باید حقوق بازنشستگان منطبق با واقعیت جامعه و تورم لجام‌گسیخته افزایش یابد.سرگرمی روز نوشت، اگر این اتفاق نیفتد، دوباره دولت و بازنشستگان و تامین اجتماعی دچار دردسر خواهند شد. با این روند ممکن است اعتراضات اجتماعی در آینده،  بازنشستگان را نیز در بر بگیرد. 

این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطرنشان کرد: این اظهارنظر وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع اعضای کانون تهران و کانون عالی بازنشستگان کارگری که حاکی از اضطرار اخذ سهام و اوراق از دولت بابت شرکت‌های دولتی‌ای بود که ممکن است همه آن‌ها به زودی در واگذاری‌ها خرج شوند، موضوع درستی است؛ زیرا اگر ما تعلل کنیم و حق تامین اجتماعی را بابت دیون دولت از این شرکت‌ها نگیریم، بزودی دیگر دولت، شرکت، سهم و اوراقی بابت اموال خود نخواهد داشت تا آن‌ها را واگذار کند.  لذا وزارت کار و تامین اجتماعی  باید در دریافت این سهام شتاب کنند و مجلس نیز برای دریافت این سهام‌ بایستی با تامین اجتماعی همکاری کند.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان اظهار کرد: ما بازنشستگان وضعیت بغرنجِ تامین اجتماعی را درک می‌کنیم. به همین دلیل خود را به عنوان صاحب اموال در کنار تامین اجتماعی می‌بینیم. نگاه ما استمراری است و به دنبال بهره‌مندی مقطعی و سوزاندن آتیه این صندوق نیستیم. وقتی می‌گوییم دولت مانند سایر صندوق‌ها، باید مراقب اموال سازمان تامین اجتماعی نیز باشد، همین نگاه ملی را فریاد می‌زنیم. ما هدف دیگری نداریم….

منبع خبر


مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn