راز موفقیت اقتصادهای موفق در کنترل تورم؛ ۳ تجربه تاریخی برای مهار قیمت‌ها

به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادنیوز، اقتصاددانان تورم مزمن اقتصاد ایران را حاصل بی‌توجهی به دستاوردهای علم اقتصاد درباره شیوه‌های کنترل تورم می‌دانند، شیوه‌هایی که می‌توان آن را «تکنولوژی کنترل تورم» نامید. 

در اغلب کشورهای جهان، مهار تورم دیگر یک چالش علمی یا اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه یک بسته سیاستی دقیق و آزمایش‌شده از ابزارها و فرآیندهای ساختاری است. کشورهای دنیا، به‌ویژه آن‌هایی که مسیر اقتصاد باز و آزاد را انتخاب کرده‌اند، به تورم به عنوان یک مشکل اقتصادی نگاه می‌کنند که درمان آن بسته سیاستی مشخصی دارد.

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...	ماینکرفت | بدوارز یا فیلم
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!	روبلاکس | با دوستم رفتیم گرنی، ولی انتظار اینو نداشتیم!

این تکنولوژی که در واقع در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی تکامل یافت، بر سه پایه اساسی استوار است: استقلال کامل و ساختاری بانک مرکزی از بودجه دولت، پایبندی به قواعد سخت‌گیرانه انضباط مالی، و در نهایت مکانیزم شفاف «هدف‌گذاری تورم» که در آن نرخ سود بانکی نه با دستور، بلکه با پایش روزانه بازار هدایت می‌شود. زمانی که اقتصادهای آزاد این ابزارها را با یکدیگر ترکیب کردند، موفق شدند غول تورم را برای همیشه به چراغ جادو بازگردانند. در این میان مرور چند تجربه تاریخی می‌تواند آموزنده باشد.

نیوزیلند؛ اصلاح قانون بانک مرکزی

نیوزیلند در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشوری بود که توانست تورم را کنترل کند. نیوزیلند تا پیش از سال ۱۹۸۹ با تورم‌های مزمن بالای ۱۵ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کرد و بازارهای مالی آن به دلیل مداخلات دولتی قفل شده بود. اما پارلمان این کشور دست به جراحی اقتصادی زد؛ قانون بانک مرکزی را تغییر داد و رابطه دولت و رئیس بانک مرکزی را به یک قرارداد کارفرمایی-پیمانکاری تبدیل کرد؛ به این صورت که هدف مشخصی (مثلاً حفظ تورم بین ۱ تا ۳ درصد) تعیین شد و رئیس بانک مرکزی موظف شد بدون دخالت سیاست‌مداران و بدون تأمین مالی کسری بودجه دولت، فقط با ابزار نرخ بهره به این هدف برسد، به طوری که اگر موفق نمی‌شد، از کار برکنار می‌شد. این تغییر فرمول ساختاری، تورم نیوزیلند را ظرف مدت کوتاهی از ۱۴ درصد در سال ۱۹۸۹ به کمتر از ۲ درصد در سال ۱۹۹۲ رساند و آن را تثبیت کرد. این سیاست‌ها -که ما در این گزارش آن را «تکنولوژی کنترل تورم» می‌نامیم- نشان داد که مهار تورم با توصیه اخلاقی، تعزیرات دولتی یا کنترل قیمت در مغازه‌ها حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند یک ساختار قانونی است که دست دولت را از جیب بانک مرکزی قطع کند.

شیلی؛ اصلاحات اقتصادی پینوشه

نمونه معروف دیگر در به‌کارگیری این تکنولوژی، کشور شیلی در آمریکای جنوبی است؛ منطقه‌ای که تاریخش با ابرتورم‌های ویرانگر گره خورده بود. شیلی در اواسط دهه ۱۹۷۰ تورم هولناک ۵۰۸ درصدی را تجربه می‌کرد و اقتصادش در آستانه فروپاشی کامل بود. اما با به قدرت رسیدن آگوستو پینوشته در سال ۱۹۷۳ شیلی از یک اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد آزاد تغییر مسیر داد. 

سیاستی که شیلی به کار گرفت، ترکیبی از آزادسازی اقتصادی، حذف کامل یارانه‌های مخرب دولتی و اعطای استقلال مطلق به بانک مرکزی در قانون اساسی سال ۱۹۸۹ بود. شیلیایی‌ها متوجه شدند که بزرگ‌ترین عامل تولید تورم، اصرار دولت بر خرج کردن پولی است که وجود خارجی ندارد. آن‌ها با انضباط مالی شدید و ایجاد «صندوق ثبات مس» (برای ذخیره درآمدهای ارزی و جلوگیری از ورود مستقیم آن‌ها به بودجه جاری)، مانع از نوسانات شدید نقدینگی شدند. در نتیجه این رویکرد علمی، نرخ تورم شیلی از میانگین‌های سه رقمی، در انتهای دهه ۱۹۹۰ به کانال زیر ۵ درصد سقوط کرد و شیلی به پایدارترین و ثروتمندترین اقتصاد آمریکای جنوبی تبدیل شد.

اصلاحات اقتصادی در شیلی صرفاً به تغییر چند بند قانونی محدود نشد. شیلی پس از تجربه تورم ویرانگر ۵۰۸ درصدی در سال ۱۹۷۳، متوجه شد که ریشه اصلی این فاجعه در ترازنامه‌ بانک مرکزی نهفته است؛ جایی که دولت برای پوشش هزینه‌های شرکت‌های بزرگ دولتی و پرداخت حقوق کارمندان، به طور پیوسته از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت می‌کرد و این یعنی تزریق روزانه پول پرقدرت به رگ‌های اقتصادی که ظرفیت تولید آن رشد نکرده بود. برای مهار این وضعیت، تکنوکرات‌های شیلیایی ابتدا مکانیزم واحدهای حساب شاخص بندی شده به نام سیستم UF (Unidad de Fomento) را توسعه دادند که ارزش دارایی‌ها، قراردادها و وام‌ها را روزانه بر اساس نرخ تورم تعدیل می‌کرد تا اثر مخرب انتظارات تورمی را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما درمان اصلی زمانی آغاز شد که بانک مرکزی مستقل شد. 

مرحله بعدی، مدیریت انضباط مالی از طریق قانون «مازاد بودجه ساختاری» بود. شیلی بزرگ‌ترین صادرکننده مس در جهان است و تا پیش از این اصلاحات، هر زمان که قیمت جهانی مس جهش می‌کرد، دولت درآمدها را به سرعت وارد بودجه جاری می‌کرد و با گران شدن مس، مخارج دولت هم بالا می‌رفت، اما به محض سقوط قیمت جهانی مس، دولت با کسری شدید مواجه می‌شد و برای جبران آن به چاپ پول روی می‌آورد که نتیجه آن تورم‌های جهشی بود. دولت شیلی این چرخه مخرب را با ایجاد یک حساب ذخیره ارزی هوشمند قطع کرد؛ به این صورت که کارشناسان مستقل، یک قیمت میان‌مدت و تعادلی برای مس (مثلاً ۳ دلار برای هر پوند) تعیین می‌کردند و دولت تنها اجازه داشت بر اساس این قیمت فرضی برنامه‌ریزی کند و تمام درآمدهای حاصل از فروش مس بالاتر از این رقم، مستقیماً به صندوق ثبات منتقل و در بازارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌شد تا وارد چرخه داخلی پول نشود. در مقابل، وقتی قیمت مس به زیر قیمت تعادلی سقوط می‌کرد، دولت اجازه داشت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس، از ذخایر این صندوق برای پوشش هزینه‌های ضروری خود استفاده کند. این مکانیزم، نوسانات شدید درآمدهای ارزی را از بودجه جاری کشور کاملاً جدا کرد و به بازار این سیگنال روشن را داد که حجم پول در گردش، دیگر تابع قیمت‌های جهانی یا اراده سیاست‌مداران نیست. این تجربه به وضوح ثابت کرد حتی در بستری از بحران‌های شدید سیاسی و اجتماعی، استفاده از ابزار فنی مهار نقدینگی می‌تواند ثبات را به بازار بازگرداند.

پیامدهای این اصلاحات در آمارهای اقتصادی دهه ۱۹۹۰ میلادی به وضوح خود را نشان داد. نرخ تورم شیلی که در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۶ درصد بود، با اتکا به همین انضباط پولی سخت‌گیرانه و اجرای دقیق رژیم هدف‌گذاری تورم، در سال ۱۹۹۵ به ۸.۲ درصد کاهش یافت و در انتهای آن دهه به کانال ۳.۴ درصد رسید. هم‌زمان، نرخ رشد اقتصادی شیلی در این دهه به میانگین خیره‌کننده ۷ درصد در سال رسید که بالاترین نرخ در کل آمریکای جنوبی بود و فقر مطلق در این کشور از ۴۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت. شیلی در دوره ۱۷ ساله ریاست جمهوری پینوشه، ثابت کرد که کنترل تورم نه تنها مانع رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه با ایجاد یک فضای پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، موتورهای تولید را روشن می‌کند. درس بزرگی که تکامل تکنولوژی کنترل تورم در شیلی به اقتصادهای درگیر تورم مزمن می‌دهد این است که مهار تورم، نیازمند کنترل تک‌تک کالاها در بازار نیست، بلکه نیازمند بستن شیرهای اصلی ورود نقدینگی به اقتصاد از طریق استقلال واقعی بانک مرکزی، پایبندی به قواعد مالی شفاف و ایجاد دیوارهای محافظتی میان بودجه دولت و ثروت‌های طبیعی کشور است.

بریتانیا؛ اصلاحات تاچر

در سوی دیگر جهان، بریتانیا در اواخر دهه ۱۹۷۰ به نام «بیمار اروپا» شناخته می‌شد؛ چرا که نرخ تورم دو رقمی شده بود و در سال ۱۹۷۵ به رقم بی‌سابقه ۲۴.۲ درصد رسید. اعتصابات کارگری و ناکارآمدی صنایع دولتی، اقتصاد این کشور را فلج کرده بود. نرخ بیکاری رکورد می‌زد و کشور در چرخه‌ای از رکود تورمی گرفتار شده بود. 

با به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹، اقتصاد بریتانیا تغییر مسیر داد. تاچر با یک مانیفست کاملاً متفاوت از راه رسیده بود؛ برنامه‌ای که به شدت تحت تاثیر نظریات اقتصاددان بزرگ برنده جایزه نوبل، فردریش فون هایک، و به ویژه دیدگاه‌های ضدکنتزل دولتی او تنظیم شده بود. تاچر باور داشت که تورم یک بیماری اخلاقی یا پدیده‌ای تصادفی نیست، بلکه مشکلی اقتصادی است که دولت‌ها با چاپ پول و دخالت در بازار آزاد ایجاد می‌کنند. هایک بارها استدلال کرده بود که تلاش دولت‌ها برای حفظ اشتغال کامل از طریق تزریق نقدینگی، مثل معتاد کردن اقتصاد به مواد مخدر است که در نهایت به فروپاشی ارزش پول می‌انجامد؛ بنابراین تاچر از همان روز اول، استراتژی خود را بر مبنای فرضیه بنیادین هایک قرار داد: تورم اولویت شماره یک است و تا زمانی که این غول مهار نشود، هیچ رشد اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.

سیاستی که تاچر برای مهار بحران به کار بست، بر دو ستون اصلی پول‌گرایی و کاهش شدید نقش دولت در اقتصاد استوار بود. او در گام اول، رویکرد سنتی بریتانیا یعنی کنترل دستمزدها و قیمت‌ها را که دهه‌ها شکست خورده بود کاملاً کنار گذاشت و توجه خود را مستقیماً به سمت کل‌های پولی و حجم پول در گردش معطوف کرد. دولت او اهداف کمّی و سخت‌گیرانه‌ای برای رشد نقدینگی تعیین کرد و برای تحقق آن، هزینه‌های عمومی دولت و یارانه‌های سنگین به صنایع زیان‌ده دولتی را به شدت کاهش داد. این سیاست که با افزایش نرخ بهره همراه بود، در کوتاه‌مدت شوک سنگینی به اقتصاد وارد کرد و مخالفت‌های شدیدی را برانگیخت، اما تاچر با الهام از ایده هایک، معتقد بود درمان تورم مانند ترک اعتیاد دردناک است اما باید تحمل شود. هم‌زمان، او برنامه وسیع خصوصی‌سازی صنایع بزرگ مثل مخابرات، شرکت گاز و هواپیمایی بریتانیا را کلید زد تا منبع اصلی کسری بودجه دولت را برای همیشه خشک کند. با حذف این بار اضافی از دوش بودجه و انضباط شدید در بخش پولی، نرخ تورم بریتانیا که در سال ۱۹۸۰ حدود ۱۸ درصد بود، تا سال ۱۹۸۳ به کانال ۴.۵ درصد سقوط کرد.

تأثیرپذیری تاچر از هایک به حدی عمیق بود که او در یکی از جلسات کلیدی حزب محافظه‌کار، کتاب «منشور آزادی» هایک را از کیف خود بیرون آورد، به حاضران نشان داد و گفت: «این همان چیزی است که ما به آن باور داریم». هایک معتقد بود بازار آزاد یک سیستم اطلاعاتی کارآمد است که قیمت‌ها در آن نقش علائم حیاتی را بازی می‌کنند و تورم، این علائم را مخدوش می‌کند؛ بنابراین، تاچر با آزادسازی بازارهای مالی لندن در سال ۱۹۸۶ که به «بیگ بنگ» معروف شد، کنترل‌های ارزی را کاملاً لغو کرد تا بریتانیا به بازترین و آزادترین اقتصاد اروپا تبدیل شود.

اگرچه استقلال قانونی و ساختاری بانک مرکزی بریتانیا نهایتاً در سال ۱۹۹۷ به طور رسمی کامل شد، اما ریل‌گذاری اصلی این تکنولوژی پولی و فکری در دوران تاچر انجام شد. در سال ۱۹۹۷ تونی بلر، نخست وزیر جدید، در نخستین اقدام دولت خود، حق تعیین نرخ بهره را به صورت کامل به بانک مرکزی بریتانیا (Bank of England) واگذار کرد. با خروج سیاست‌مداران از سازوکار تصمیم‌گیری درباره ارزش پول، نرخ تورم بریتانیا برای بیش از دو دهه در محدوده ۲ درصد آرام گرفت. تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای توسعه‌یافته نیز تا زمانی که کلید اتاق چاپ پول را از دست بازیگران سیاسی خارج نکردند، نتوانستند به ثبات پایدار برسد.

اقتصاد ایران در آینه تجارب بشری

بررسی این تجربه‌های جهانی می‌تواند به ما پاسخ می‌دهد که چرا اقتصاد ایران ۵۰ سال است با تورم دو رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حالی که میانگین تورم جهانی امروز به کمتر از ۶ درصد رسیده و بیش از ۱۳۰ کشور دنیا تورم‌های تک‌رقمی پایدار را تجربه می‌کنند. 

کشورهای موفق، کنترل تورم را نه یک موضوع اخلاقی یا ناشی از گران فروشی و احتکار بازاریان، بلکه یک مسئله پولی می‌دانند. آن‌ها به جای راه‌اندازی قرارگاه و گشت‌های نظارتی برای کنترل قیمت مرغ و گوشت، کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا کاهش هزینه‌های زائد جبران می‌کنند و هرگز به بانک مرکزی اجازه چاپ اسکناس بدون پشتوانه را نمی‌دهند. 

تا زمانی که در ساختار اقتصادی، نظام بانکی به عنوان جبران کننده کسری‌های دولت عمل کند و بانک مرکزی استقلال امضا نداشته باشد، موتور تولید تورم روشن خواهد ماند. تجربه نیوزیلند، شیلی و بریتانیا نشان می‌دهد که برای نجات از این تله ۵۰ ساله، نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست؛ بلکه تنها کافی است فرمول علمی و تکنولوژی ثبت‌شده کنترل تورم، یعنی قطع استقراض دولت از بانک مرکزی، واقعی‌سازی نرخ سود بر اساس مکانیزم بازار آزاد و شفافیت کامل پولی، با جدیت و به صورت یکپارچه اجرا شود.

پیشنهادهایی برای صورت‌بندی «تکنولوژی کنترل تورم»

تکنولوژی کنترل تورم یک بسته فنی منسجم و چندبعدی است که اجرای اجزای آن به صورت هم‌زمان و یکپارچه، به ثبات پایدار پولی منجر خواهد شد. گام نخست و حیاتی، قطع کامل دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی از طریق اعطای استقلال قانونی و ساختاری به این نهاد است؛ به طوری که رئیس بانک مرکزی تنها پاسخگوی حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم باشد، نه تأمین‌کننده کسری بودجه پروژه‌های دولتی. 

گام دوم، پناه بردن به انضباط مالی سخت‌گیرانه و حذف بخش‌های زیان‌ده و بوروکراتیک اقتصاد است که با خصوصی‌سازی واقعی و حذف شرکت‌های دولتی محقق می‌شود. 

در گام سوم، اعمال رژیم هدف‌گذاری تورم قرار دارد که در آن بانک مرکزی با ابزارهای غیردستوری، به ویژه نرخ بهره عملیاتی در بازار بین‌بانکی، انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و در نهایت، گام چهارم، ایجاد یک دیوار میان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز با بودجه عمومی است تا نوسانات درآمد نفتی نتواند به ساختار پولی داخلی شوک وارد کند.

خبر خوب برای سیاست‌گذار

خبر خوب برای سیاست‌گذار این است که ما در مواجهه با تورم مزمن ۵۰ ساله خود، ابداً نیازی به اختراع دوباره چرخ، آزمون و خطاهای پرهزینه یا ابداع مدل‌های منحصربه‌فرد بومی نداریم. تورم در ترازنامه بانک‌ها خلق می‌شود و درمان آن نیز در همان‌جا و با همان ابزارهایی صورت می‌گیرد که پیش از این در کشورهای دیگر با موفقیت آزمایش شده است. تفاوت کشورهای موفق با اقتصادهای درگیر تورم، در میزان دسترسی به علم اقتصاد نیست، بلکه در اراده ساختاری برای پذیرش این تکنولوژی ثبت‌شده جهانی است.