حقوق بازنشستگان دیگر مثل قبل محاسبه نمی‌شود؟ توضیح مهم مدیرعامل تأمین اجتماعی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از چالش‌های بی‌سابقه مالی این سازمان خبر داد و اعلام کرد تأمین اجتماعی حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ماهانه با کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت مستمری‌ها مواجه است. مصطفی سالاری همچنین از طلب ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی سازمان از دولت، بدهی ۷۵ همتی به بانک مرکزی و برنامه‌های جدید برای تأمین نقدینگی خبر داد.

بیا بازی ببین

ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت!	روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند...	ماینکرفت | بدوارز یا فیلم
ماینکرفت | پیکار سه نوب با دراگون... | بقا با رفقا قسمت ۹ (پارت آخر)	ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!!	روبلاکس | با دوستم رفتیم گرنی، ولی انتظار اینو نداشتیم!

سازمانی که پرداخت مستمری میلیون‌ها بازنشسته و ارائه خدمات درمانی به بخش بزرگی از جامعه را بر عهده دارد، در سال‌های اخیر با فشار همزمان افزایش هزینه‌ها، کاهش توان مالی کارفرمایان و انباشت بدهی‌های دولت مواجه شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی معتقد است ادامه ارائه خدمات در چنین شرایطی نیازمند اصلاح ساختارهای مالی و تسویه مطالبات این سازمان است.

مصطفی سالاری با اشاره به وضعیت درآمد و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: حتی اگر در بهترین شرایط تمامی حق بیمه‌های جاری وصول شود، این سازمان همچنان برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران ماهانه حداقل ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

 به گفته وی، هزینه‌های بخش درمان نیز فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هزینه درمان ماهانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و این بخش به طور کامل از محل وصول حق بیمه‌ها تأمین نمی‌شود.

سالاری تاکید کرده است که سازمان برای جبران این فاصله مالی، علاوه بر وصول مطالبات خود از دولت، از روش‌هایی مانند فروش سهام واگذار شده و انتشار اوراق الکترونیکی استفاده می‌کند.

یکی از مهم‌ترین محورهای اظهارات مدیرعامل تأمین اجتماعی، موضوع بدهی دولت به این سازمان بود.

سالاری اعلام کرد مطالبات قطعی تأمین اجتماعی از دولت به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که سازمان همزمان حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد که حاصل استفاده از خطوط اعتباری در دوره‌های بحرانی است.

به گفته وی، بخشی از این بدهی‌های بانکی مربوط به هزینه‌های درمان و بخشی مربوط به استقراض‌های گذشته برای عبور از شوک‌های مالی بوده است.

در هفته‌های گذشته انتشار برخی اخبار درباره کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی ماهانه تأمین اجتماعی، واکنش‌هایی ایجاد کرده بود.

سالاری این برداشت را رد کرد و توضیح داد عدد ۴۰ همت مربوط به کسری ساختاری ماهانه سازمان نبوده، بلکه به مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان مربوط می‌شده است.

به گفته وی، حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان بر اساس احکام سال گذشته پرداخت شد و پس از صدور احکام جدید، مابه‌التفاوت این دو ماه محاسبه شد که رقم آن برای هر ماه حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مجموع معوقات این دو ماه به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی درباره زمان پرداخت این معوقات نیز اعلام کرده که پرداخت آن به تأمین منابع مالی وابسته است و در اولین فرصت پس از فراهم شدن منابع انجام خواهد شد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی از اجرای مدل جدیدی برای تهاتر بدهی‌ها با مشارکت برخی بانک‌ها خبر داد.

بر اساس این مدل، سازمان به جای پرداخت نقدی بدهی پیمانکاران و طلبکاران، اوراق الکترونیکی با ارزش بالاتر و سررسید یک‌ساله در اختیار آنها قرار می‌دهد. این اوراق می‌تواند در بازار ثانویه به کارفرمایانی که به سازمان بدهکار هستند منتقل شود و در نهایت برای تسویه بدهی بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

سالاری اعلام کرده این سازوکار در صورت اجرای گسترده می‌تواند سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید برای سازمان ایجاد کند.

یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده، تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین دو سال پایانی خدمت به مدل مبتنی بر کل دوران خدمت بود.

مدیرعامل تأمین اجتماعی تاکید کرده است که هدف این طرح، کاهش حقوق بازنشستگان نیست و محاسبه بر اساس میانگین ریالی کل دوران خدمت مدنظر سازمان نیست؛ زیرا می‌تواند به دلیل کاهش ارزش پول، به زیان بیمه‌شدگان تمام شود.

به گفته سالاری، مدل پیشنهادی بر پایه «ضریب دستمزد نسبت به حداقل حقوق هر سال» طراحی شده است. در این روش، ارزش واقعی دستمزدها حفظ می‌شود و قرار است تنها برای افرادی اجرا شود که بیش از پنج سال تا زمان بازنشستگی آنها باقی مانده است.

وی همچنین مدعی شده است اجرای این روش می‌تواند به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق متوسط بازنشستگان منجر شود و از سوی دیگر، با کاهش پدیده اعلام دستمزد غیرواقعی در سال‌های ابتدایی اشتغال، به کاهش فرار بیمه‌ای کمک کند.

تأمین اجتماعی در شرایطی قرار دارد که از یک سو با افزایش تعهدات مربوط به بازنشستگان و درمان مواجه است و از سوی دیگر، کاهش توان پرداختی برخی کارفرمایان و تأخیر در تسویه بدهی‌های دولت، فشار بر منابع آن را افزایش داده است.

اظهارات مدیرعامل این سازمان نشان می‌دهد حل بحران مالی تأمین اجتماعی بیش از آنکه صرفاً به افزایش درآمدهای جاری وابسته باشد، به تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته دولت، اصلاح سازوکارهای بیمه‌ای و ایجاد روش‌های پایدار تأمین مالی نیاز دارد.