تصمیم سرنوشت‌ساز مجلس برای بازنشستگان

عباس صوفی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، طی تذکر شفاهی گفت؛ تذکر من خطاب به آقای رئیس‌جمهور است. آقای رئیس‌جمهور! امروز همه کارمندان، کارگران، نیروهای مسلح و بازنشستگان نگران حقوق سال آینده خود هستند. همه می‌پرسند قرار است چند درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: آقای پورمحمدی به من گفتند که «قراره است که  ۲۰ درصد اضافه شود».آقای پورمحمدی!ما یا باید قانون را اجرا کنیم یا وجدان داشته باشیم.قانون می‌گوید افزایش حقوق باید بر اساس تورم باشد.

وی با بیان اینکه تورم بالای ۷۰ درصد است، بیان کرد: تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده حدود ۴۲ درصد.اگر واقعاً قصد اجرای قانون دارید، باید همان قانون را اجرا کنید؛اگر هم وجدان را ملاک قرار می‌دهید، باید حداقل همان ۴۰ درصد لحاظ شود.مردم با این شرایط اقتصادی چطور می‌توانند با ۲۰ درصد افزایش حقوق زندگی کنند؟

وی بیان کرد: موضوع بعد، بحث نهاده‌هاست. این مسئله مستقیم به معیشت و سفره مردم برمی‌گردد.دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کجا هستند؟نهاده‌ها با دلار دولتی وارد می‌شوند، اما در بازار آزاد عرضه می‌شوند و در بازار دولتی وجود خارجی ندارند.یک نفر باید پاسخگو باشد.

نماینده مینودشت در مجلس گفت: فاصله میان آنچه در اسناد و اهداف برنامه نوشته شد و آنچه در عمل اتفاق افتاد،کم نیست؛ بلکه به قدری جدی است که باید زنگ خطر را برای سیاست گذاری اقتصادی کشور به صدا درآورد.

حسینی در ادامه یادآور شد: قرار بود اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار ۸ درصدی قرار می‌گیرد، اما رشد ثبت شده در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده است؛ برآوردها برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز از رشد نزدیک به منفی ۳ دهم درصد حکایت می‌کند،رقمی که نشان می دهد شکاف میان برنامه و واقعیت،همچنان در حال افزایش است.

نماینده مردم در مجلس ادامه داد: قرار بود، سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود؛ اما امروز حدود ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. در مورد تورم قرار بود تک رقمی شود، اما امروز همچنان اصلی‌ترین دغدغه معیشت مردم،تورم است که سایه سنگین آن بر سفره خانوارهای کارگری،بازنشستگان و کارمندان افتاده است؛ ادامه این مسیر یعنی افزایش فشار بر پایه پولی،افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی ؛اینها مجموعه علائمی است که باید همه ما را نسبت به وضعیت امروز و آینده اقتصاد کشور هوشیار کند و ضرورت اصلاحات جدی و ساختاری را یادآور شود.

نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس با اشاره به موضوع بحران معیشت کشاورزان ، دامداران و مرغداران در سراسر کشور،تاکید کرد: امروز جامعه کشاورزی و دامپروری کشور در بدترین شرایط سال‌های اخیر به سر می‌برند؛نبود نهاده ها،افزایش هزینه‌های تولید،پرداخت مبالغ مازاد پشت فاکتوری برای تهیه نهاده ها ،کمبود کود، مشکل جوجه ریزی و اختلافات گسترده مردم با منابع طبیعی که بسیاری را روانه دستگاه قضایی کرده است؛ همه اینها به نقطه انفجار رسیده است .

یک فعال صندوق لشکری گفت: درخواست بازنشستگان این است مجلس در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی، نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند.

 امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، به «ایلنا» گفت: اخیرا دولت لایحه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای افزایش دامنه اقلام مشمول کسور کارکنان شاغل با هدف ترمیم حقوق بازنشستگی آنان در زمان برقراری و تعیین حقوق بازنشستگی، به صورت دو فوریتی تنظیم و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب به مجلس تقدیم کرده است. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد زمان اجرای آن برای افراد مشمول قانون که بازنشسته شده‌اند، اوایل پاییز ۱۴۰۷ خواهد بود و متأسفانه با توجه به اصلاح تبصره ۳ لایحه  ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت، اختلاف حقوق بازنشستگان سنوات مختلف به‌خصوص کارمندانی که مشمول دامنه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری واقع شده و می‌شوند، با بازنشستگان قدیمی دارای شرایط مشابه به بیش از ۵۰درصد افزایش خواهد یافت که باعث تشدید تفاوت حقوق بازنشستگی و ایجاد نابرابری در نظام پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

به گفته وی، این موضوع با بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و نظام پرداخت‌ها و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و ایجاد نظام اداری صحیح کاملا منافات دارد. 

این فعال صندوق لشکری گفت: لذا درخواست بازنشستگان این است اولا در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند. 

رهبر ادامه داد: برای اینکه تبعضاتی که به همراه تصویب این لایحه اجرا می‌شود، رفع شود باید تبصره ۳ حقوق بازنشستگان قبل از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۶ (بازنشستگان ادوار گذشته) بر پایه حقوق بازنشستگان مشمول این اصلاحیه و با داشتن شرایط همتراز و مشابه (مدرک تحصیلی، سابقه کار، پست سازمانی) در همان سال تعیین و ترمیم شود. گنجاندن این تبصره فاصله دریافتی بازنشستگان جدید با قدیم را برطرف و ریشه تبعیض و بی‌عدالتی را از بین خواهد برد.