قشر متوسط زیر چرخ تورم؛ ثروتمندان ثروتمندتر شدند و حقوق‌بگیران فقیرتر!

شایانیوز– آنچه امروز در کشور در قالب افزایش مداوم قیمت‌ها، بی‌اثر شدن رشد اسمی دستمزدها و تضعیف پی‌درپی قدرت خرید مشاهده می‌شود، صرفاً یک بحران اقتصادی به معنای کلاسیک آن نیست، بلکه نمود بیرونی یک اختلال عمیق نهادی است که هم‌زمان سه سطح اقتصاد کلان، ساختار اجتماعی و روان جمعی را درگیر کرده است. بسیاری از تحلیلگران برجسته اقتصاد سیاسی بر این باورند که کشور وارد مرحله‌ای شده که در آن، سازوکارهای تعدیل طبیعی، اعم از دستمزد، بازار کار و حتی انتظارات تورمی، کارکرد خود را از دست داده‌اند و اقتصاد به ‌جای ایجاد رفاه، در حال بازتولید نابرابری و ناامنی است.

اقتصاد کلان  قفل ‌شده؛ وقتی دستمزد از متغیر مستقل به قربانی سیستم تبدیل می‌شود

در تحلیل‌های پیشرفته اقتصاد کلان، تورم پایدار و بالا معمولاً نشانه‌ای از یک «سیستم قفل‌ شده» تلقی می‌شود؛ سیستمی که در آن سیاست پولی استقلال مؤثر ندارد، سیاست مالی تابع کسری‌های ساختاری است و نرخ ارز به‌ جای نقش تعدیل ‌کننده، به موتور انتقال شوک تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دستمزد دیگر نه ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی، بلکه سوپاپ اطمینان شکست سیاست‌های کلان می‌شود. افزایش دستمزدها، به دلیل عدم هم‌زمانی با رشد بهره‌وری و فقدان ثبات پولی، یا به تورم دامن می‌زند یا به‌ سرعت توسط تورم خنثی می‌شود. چرا که به دلیل افزایش روزافزون و توقف‌ناپذیر قیمت‌ها، آن بخش مابه‌التفاوت دستمزد و حقوق مردم صرف پرداخت مابه‌التفات قیمتهای جدید و قدیم، می‌شود؛ این یعنی پول بیشتر پرداخت کردن؛  دقیقاً همان چیزی که تورم می‌آفریند.

اقتصاددانان این وضعیت را نوعی «مالیات پنهان بر نیروی کار» توصیف می‌کنند؛ مالیاتی که نه از طریق قانون، بلکه از مسیر کاهش مداوم ارزش واقعی درآمد اعمال می‌شود؛ گرچه که میزان ان افزایش یابد. در این چارچوب، حقوق‌بگیران به گروهی بدل می‌شوند که هزینه‌های ناکارآمدی نهادی، تحریم‌پذیری اقتصاد و خطاهای سیاست خارجی و ارزی را بدون امکان فرار، پرداخت می‌کنند.

زوال طبقه متوسط و دو قطبی ‌شدن جامعه؛ از جامعه لایه‌ای به جامعه گسسته

در ادبیات جامعه‌شناسی توسعه، طبقه متوسط ستون فقرات ثبات اجتماعی، انتقال عقلانیت اقتصادی و بازتولید سرمایه انسانی تلقی می‌شود. تضعیف این طبقه، به‌ معنای از کار افتادن مکانیسمی است که میان فقر و ثروت تعادل ایجاد می‌کند. آنچه امروز مشاهده می‌شود، نه کوچک‌شدن مقطعی طبقه متوسط، بلکه فرسایش ساختاری و مستمر آن است؛ فرآیندی که طی آن، گروه‌های حقوق‌بگیر، متخصصان، معلمان، کارمندان، دانشگاهیان و حتی بخش‌هایی از مشاغل آزاد، به‌تدریج از موقعیت «میانه» به سمت ناامنی اقتصادی سوق داده می‌شوند.

شواهد عینی فروپاشی طبقه متوسط

شواهد این فروپاشی در شاخص‌های متعددی قابل ردیابی است. نخست، کاهش توان مصرفی غیرضروری؛ هزینه‌هایی چون آموزش باکیفیت، فرهنگ، سفر، سلامت پیشگیرانه و حتی مسکن مناسب، از سبد مصرفی بخش بزرگی از طبقه متوسط حذف یا به‌شدت محدود شده است. دوم، افزایش چندشغله‌بودن در میان افرادی که پیش‌تر با یک شغل تمام‌وقت، زندگی باثباتی داشتند. سوم، نزول منزلت اجتماعی مشاغل تخصصی؛ جایی که تحصیلات دانشگاهی دیگر تضمین‌کننده امنیت اقتصادی نیست.

از منظر داده‌های اقتصادی، فاصله میان رشد قیمت دارایی‌ها (مسکن، ارز، طلا) و رشد دستمزدها، شکافی ایجاد کرده که تنها گروه‌های برخوردار از دارایی‌های غیرمولد یا دسترسی به رانت می‌توانند از آن منتفع شوند. در مقابل، اکثریت جامعه که متکی به درآمد ثابت هستند، به‌طور سیستماتیک بازنده این بازی‌اند. این شکاف، شاخص جینی را تشدید می‌کند و نشانه‌ای روشن از انتقال ثروت از نیروی کار به صاحبان دارایی است.

شکل‌گیری دو قطب «فقیر   پایدار» و «غنی  مصون»

نتیجه این روند، حرکت جامعه به سمت دو قطب افراطی است: از یک‌سو «فقیر پایدار» که حتی با اشتغال مستمر، امکان انباشت سرمایه، ارتقای طبقاتی یا خروج از ناامنی را ندارد؛ و از سوی دیگر «غنی  مصون» که نه‌تنها از تورم آسیب نمی‌بیند، بلکه آن را به ابزار افزایش ثروت خود تبدیل می‌کند. در این ساختار، تورم نقش یک مکانیسم بازتوزیع معکوس را ایفا می‌کند.

این دوقطبی‌ شدن، صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه به گسست سبک زندگی، زبان، انتظارات و حتی نظام ارزشی می‌انجامد. جامعه‌ای که در آن، تجربه زیسته گروه‌های مختلف به‌ کلی از یکدیگر جدا می‌شود، مستعد سوءتفاهم‌های عمیق، بی‌اعتمادی و تنش‌های پنهان است.

پیامدهای اجتماعی؛ از کاهش همبستگی تا انفعال جمعی

از منظر جامعه‌شناختی، حذف طبقه متوسط به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. طبقه متوسط معمولاً حامل ارزش‌هایی چون مشارکت مدنی، قانون‌گرایی و مطالبه‌گری عقلانی است. با فرسایش این طبقه، جامعه میان دو واکنش افراطی نوسان می‌کند: ناامیدی منفعلانه در میان طبقات فرودست و بی‌تفاوتی محافظه‌کارانه در میان طبقات برخوردار. این وضعیت، فضای گفت‌وگوی اجتماعی را محدود و امکان اصلاح تدریجی را دشوار می‌کند.

افزون بر این، نابرابری فزاینده به احساس «بی‌عدالتی ساختاری» دامن می‌زند؛ احساسی که لزوماً با فقر مطلق هم‌زمان نیست، بلکه از مقایسه اجتماعی و درک نابرابری فرصت‌ها ناشی می‌شود. این ادراک، یکی از قوی‌ترین محرک‌های نارضایتی مزمن و فرسایش اعتماد عمومی است.

پیامدهای روان‌شناختی؛ جامعه‌ای در وضعیت فرسودگی ذهنی

در سطح روان‌شناختی، حذف طبقه متوسط به افزایش اضطراب جمعی، افسردگی پنهان و احساس بی‌افقی می‌انجامد. روان‌شناسان این وضعیت را «فشار بی‌پاداش» می‌نامند؛ شرایطی که در آن تلاش فردی به بهبود موقعیت منجر نمی‌شود. این احساس، انگیزه کار، خلاقیت و نوآوری را تضعیف کرده و جامعه را به سمت حداقل‌گرایی و بقاگرایی سوق می‌دهد.

پیامد بلندمدت این روند، گسست نسلی است: نسل‌های جوان‌تر، نه‌تنها امیدی به ارتقای طبقاتی ندارند، بلکه الگوی موفقیت را در خروج از سیستم یا انطباق حداقلی با آن جست‌وجو می‌کنند. این تغییر نگرش، خود به کاهش سرمایه انسانی و تشدید بحران‌های آتی منجر می‌شود.

باید تأکید کرد که آنچه امروز در ایران جریان دارد، نه صرفاً بحران قیمت‌ها، بلکه بحران کارکرد اقتصاد فلج شده این کشور در تولید معنا، امنیت و امید اجتماعی است. اقتصادی که نتواند برای نیروی کار خود افق قابل پیش‌بینی ترسیم کند، دیر یا زود با پیامدهای اجتماعی و روانی‌ای مواجه می‌شود که هزینه اصلاح آن‌ها به‌ مراتب سنگین‌تر از هزینه اصلاحات اقتصادی اولیه خواهد بود. شکاف دستمزد و تورم، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ این شکاف آینه‌ای است که عمق اختلال نهادی و مسیر پرهزینه‌ای را که جامعه در آن قرار گرفته، بی‌پرده نشان می‌دهد.

جامعه‌ای که به دو قطب «فقیر  ناتوان از خروج» و «غنی  ایمن از پیامدها» تقسیم می‌شود، به‌ تدریج توان بازتولید ثبات، اعتماد و توسعه پایدار را از دست می‌دهد. این وضعیت، نه‌ تنها اقتصاد، بلکه بنیان‌های اجتماعی و روانی جامعه را با هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر در آینده مواجه خواهد کرد.